لا شك أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطاع غزة تمثل جهدًا إغاثيًا مهمًا في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان. غير أن حجم المساعدات المعلن، وما يصاحبه من أرقام مالية كبيرة، يطرح سؤالًا إداريًا ورقابيًا مشروعًا: ما الأثر الفعلي لهذه المساعدات على حياة سكان القطاع؟
إن التعامل مع هذا السؤال لا يستهدف التقليل من الجهود الإماراتية أو التشكيك فيها، بل ينطلق من مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تقتضي الشفافية، والإفصاح، وعدالة التوزيع، وقياس النتائج، وربط الموارد المالية بالاحتياجات الفعلية للمستفيدين.
أولًا: الرقم المعلن والاختبار الحسابي
إذا اعتمدنا مبلغ 4.16 مليار دولار بوصفه رقمًا متداولًا للمساعدات، وافترضنا أن عدد سكان قطاع غزة يقارب مليوني نسمة، فإن القسمة الحسابية تعطي متوسطًا افتراضيًا قدره 2,080 دولارًا للفرد؛ أي ما يعادل نحو 10,400 دولار لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ونحو 20,800 دولار لأسرة مكونة من عشرة أفراد.
هذه العملية ليست مطالبة بتوزيع المبلغ نقدًا على السكان، ولا تعني أن لكل فرد استحقاقًا ماليًا بهذا المقدار، وإنما تمثل اختبارًا حسابيًا يفتح باب التساؤل عن حجم الموارد مقارنة بالاحتياجات الإنسانية الواسعة.
ومن الضروري هنا التمييز بين المساعدات التي تم تقديمها فعليًا، والتعهدات المالية التي أُعلن عنها، والمبالغ التي جرى تحويلها أو إنفاقها، فضلًا عن قيمة المساعدات العينية والخدمات الطبية واللوجستية وتكاليف التشغيل. فالإعلان الإماراتي في فبراير 2026 تحدث عن تقديم نحو ثلاثة مليارات دولار من المساعدات، إلى جانب تعهد إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار عبر مجلس السلام، فيما أعلنت وكالة أنباء الإمارات في أغسطس 2026 أن قيمة المساعدات المقدمة تجاوزت 3.89 مليار دولار. ولذلك فإن الرقم المتداول، البالغ 4.16 مليار دولار، يحتاج إلى بيان تفصيلي يوضح أساس احتسابه ومكوناته، وما إذا كان يشمل التعهدات أم المساعدات المقدمة فقط.
ثانيًا: عدالة التوزيع وتحديد المستفيدين
لا تقاس عدالة المساعدات بحجم ما يدخل القطاع فحسب، بل بمدى وصولها إلى الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا. فهناك أسر فقدت منازلها بالكامل، وأخرى تضررت منازلها جزئيًا، وأسر فقدت مصادر دخلها، ومرضى يحتاجون إلى علاج مستمر، وأطفال وأيتام وأرامل وذوو إعاقة وكبار سن، فضلًا عن النازحين الذين اضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم مرات متعددة.
ومن هنا تبرز أسئلة إدارية مهمة:
هل توجد قاعدة بيانات موحدة تحدد المستفيدين وفق حجم الضرر والاحتياج؟
ما المعايير المعتمدة في اختيار الأسر المستفيدة؟
هل يتناسب توزيع المساعدات بين المحافظات مع حجم الأضرار والكثافة السكانية ومستويات الاحتياج؟
كيف تُمنع ازدواجية استفادة بعض الأسر مقابل حرمان أسر أخرى؟
هل توجد آلية معلنة لتلقي الشكاوى والتظلمات ومراجعة قرارات الاستحقاق؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل أساسًا لتقييم عدالة التوزيع، وتساعد على تحويل المساعدات من استجابة إغاثية عامة إلى تدخل إنساني يستند إلى الاحتياج الفعلي.
ثالثًا: المساعدات الصحية والإجلاء الطبي
يستحق الجانب الصحي اهتمامًا خاصًا، نظرًا إلى طبيعة الاحتياجات العلاجية في قطاع غزة. وقد أعلنت وكالة أنباء الإمارات في أكتوبر 2026 أن المستشفى الميداني الإماراتي قدم خدمات لأكثر من 54 ألف مريض ومصاب، كما أشارت بيانات المستشفى العائم في العريش إلى تقديم أكثر من 35 ألف خدمة طبية، إلى جانب إرسال أدوية ومعدات ومستلزمات طبية إلى القطاع.
هذه الأرقام تعكس حجمًا مهمًا من النشاط الطبي، لكنها تفتح في الوقت نفسه مجالًا لأسئلة تتعلق بقياس الأثر واستدامة الخدمة:
كم عدد المرضى الذين استفادوا فعليًا، بعد التمييز بين عدد الخدمات وعدد المستفيدين الفريدين؟
كم عدد مرضى السرطان وأمراض الدم والكلى والكبد الذين حصلوا على علاج متواصل؟
كم مريضًا جرى إجلاؤه للعلاج خارج القطاع؟ وكم منهم استكمل خطته العلاجية؟
هل تشمل قيمة المساعدات تكاليف العلاج والأدوية والعمليات والإقامة والمرافقين والنقل؟
ما الآليات المعتمدة لضمان عدم توقف البروتوكول العلاجي بعد تقديم الخدمة الأولية؟
ففي المجال الصحي، لا يكفي قياس عدد الفحوصات أو الزيارات أو الخدمات المقدمة؛ بل ينبغي قياس قدرة المريض على الوصول إلى العلاج واستكماله وفق الخطة الطبية المعتمدة.
رابعًا: مؤشرات قياس الأثر – أمثلة تطبيقية
حتى تكون عملية التقييم موضوعية، يمكن اعتماد مؤشرات أداء تقيس النتائج التي تحققت في حياة السكان، ومن أمثلتها:
السكان والإسكان: نسبة الأسر التي تضررت منازلها كليًا أو جزئيًا، وحصلت فعليًا على مأوى بديل أو أعمال ترميم.
الأمن الغذائي: نسبة الأسر المستحقة التي حصلت على مساعدات غذائية منتظمة، مقارنة بإجمالي الأسر المستحقة.
الصحة: نسبة المرضى الذين حصلوا على الخدمات الطبية اللازمة وتمكنوا من استكمال بروتوكولاتهم العلاجية.
الإجلاء الطبي: عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم للعلاج خارج قطاع غزة، ونسبة من استكملوا علاجهم.
التعليم: نسبة الطلبة الذين تمكنوا من العودة إلى التعليم، مقارنة بإجمالي الطلبة المتضررين أو المحرومين منه.
الفئات الأكثر هشاشة: نسبة الأطفال والأيتام والأرامل وذوي الإعاقة وكبار السن الذين وصلت إليهم المساعدات وفق احتياجاتهم الفعلية.
العدالة الجغرافية: مدى تناسب توزيع المساعدات بين محافظات القطاع مع حجم الأضرار والكثافة السكانية ومستويات الاحتياج.
الشفافية المالية: نسبة الأموال التي تم الإفصاح عن أوجه إنفاقها وتوثيقها، مقارنة بإجمالي التمويل الفعلي.
المساءلة المجتمعية: نسبة شكاوى المستفيدين التي تمت معالجتها، ومتوسط المدة الزمنية للاستجابة لها.
وهذه مؤشرات مقترحة لقياس الأداء والأثر، وليست نتائج فعلية مثبتة. ولكي تكون قابلة للتحقق، ينبغي تحديد المستهدف والنتيجة الفعلية والفترة الزمنية ومصدر البيانات لكل مؤشر، مع اعتماد عدد المستفيدين الفريدين ومنع تكرار احتساب المستفيد الواحد.
خامسًا: متطلبات الشفافية والمساءلة
إن تقييم المساعدات يتطلب نشر تقرير مالي وإداري موحد يوضح:
إجمالي التمويل المعلن، والمبالغ التي تم تحويلها وصرفها فعليًا، والتعهدات التي لم تُنفذ بعد.
توزيع الإنفاق حسب القطاعات: الإسكان، والغذاء، والصحة، والتعليم، والإجلاء الطبي، وغيرها.
الجهات المنفذة والشريكة، وطبيعة مسؤولياتها، وآليات اختيارها.
عدد المستفيدين الفعليين، ومعايير الاستحقاق، والتوزيع الجغرافي للمساعدات.
تكاليف الإدارة والتشغيل والنقل والخدمات اللوجستية، بصورة منفصلة عن قيمة المساعدات المباشرة.
نتائج التدقيق المالي، ومؤشرات الأداء، وآليات استقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها.
كما أن إتاحة هذه البيانات للتحقق المستقل، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والرقابية والإنسانية المختصة، من شأنها تعزيز الثقة بالمساعدات، وتطوير كفاءة توجيهها، وضمان وصولها إلى مستحقيها.
إن السؤال عن أثر 4.16 مليار دولار، أو أي رقم آخر معلن للمساعدات، ليس سؤالًا عن حجم العطاء وحده، بل عن كفاءة إدارته وعدالة توزيعه والنتائج التي حققها. فالمساعدات الإنسانية لا تُقاس بما أُعلن عن تقديمه فقط، وإنما بما وصل فعليًا إلى السكان، وبما أحدثه من تحسن ملموس في أوضاعهم المعيشية والصحية والتعليمية.
المساءلة ليست اتهامًا، والشفافية ليست تشكيكًا، بل هما من متطلبات الحوكمة الرشيدة. وفي غزة، لا ينبغي أن يكون معيار النجاح عدد الشاحنات أو قيمة التمويل وحدهما، بل عدد الأسر التي استعادت مأواها، والمرضى الذين استكملوا علاجهم، والأطفال الذين عادوا إلى مدارسهم، والإنسان الذي شعر بأن المساعدة وصلت إليه في الوقت المناسب.
نضال احمد جابر جودة
