📁آخر الأخبار

​كشف تفاصيل مخطط تصفية وكالة الأونروا وإنهاء خدمات آلاف الموظفين.. والمكتب الحركي يؤكد: القضية سياسية بامتياز وليست أزمة تمويل


​بيان صحفي هام صادر عن المفوضية الإعلامية للمكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا

​كشف تفاصيل مخطط تصفية وكالة الأونروا وإنهاء خدمات آلاف الموظفين.. والمكتب الحركي يؤكد: القضية سياسية بامتياز وليست أزمة تمويل

​يا جموع الموظفين الأوفياء.. يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد:

​في الوقت الذي يخوض فيه كادرنا الوظيفي وشعبنا الفلسطيني معركة الصمود والبقاء، تتدفق التقارير والمعلومات المؤكدة حول مخطط خطير تقوده إدارة وكالة الغوث (الأونروا) ممثلةً بالقائم بأعمال المفوض العام (كريستيان سوندرز)، يهدف إلى تصفية الوكالة الأممية وتفريغها من مضامينها الوطنية والخدمية، وتسليم مهامها لجهات أجنبية ومسميات مستحدثة كـ "مجلس السلام".

​إننا في المفوضية الإعلامية للمكتب الحركي المركزي نضع أمامكم وأمام الرأي العام أبرز ما كشفته المصادر والاجتماعات الرسمية والأممية الأخيرة:

​أبرز حقائق المخطط الخطر وأبعاده السياسية:

​فصل واستبعاد نصف الكادر الوظيفي:

يسعى القائم بأعمال المفوض العام إلى تنفيذ طرح يقضي بالاستغناء عن (7,000 إلى 8,000) موظف من أصل 15 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يعني تقليص الكادر إلى النصف دفعة واحدة وإصابة المنظومة الخدماتية الإغاثية والتعليمية والصحية بالشلل التام.

​تسليم مهام الأونروا وتفكيك رمزيتها:

يتضمن مخطط سوندرز تفتيت خدمات الأونروا ونقلها إلى منظمات أممية أخرى وإلى "مجلس السلام" الذي ترعاه الولايات المتحدة، في استجابة علنية للمخططات الإسرائيلية والأمريكية الرامية لكسر الرمزية السياسية والحقوقية للأونروا باعتبارها الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين وحقهم التاريخي في العودة وفق القرار 194.

​سقوط ذريعة "العجز المالي":

تُؤكد المعطيات أن العجز الحاصل والمُقدر بـ 70 مليون دولار هو عجز مقدور عليه وتم تجاوزه في سنوات سابقة حين وصل العجز إلى 200 مليون دولار دون المساس بالموظفين. وهذا يثبت أن الأزمة ليست مالية على الإطلاق، بل هي أزمة ذات أبعاد سياسية وتصفوية بامتياز.

​عزلة المخطط ورفضه في الاجتماعات الدولية:

شهد اجتماع اللجنة الفرعية التابعة للجنة الاستشارية للأونروا في عمّان مواجهة حادة ورفضاً قاطعاً للخطة من قِبل الدول المضيفة وممثلي دول مانحة بارزة (مثل إيرلندا وسويسرا ومصر وفلسطين)، الذين حذروا من خطورة هذه الطروحات على الاستقرار الإقليمي وتفويض الأونروا الأممي.

​استنفار القيادة الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي:

بناءً على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس واجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بحضور دائرة شؤون اللاجئين والمكتب الحركي، انطلقت اتصالات دبلوماسية وسياسية مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة لقطع الطريق على تنفيذ هذا المخطط، وتأمين التمويل العاجل لتغطية الرواتب والخدمات.

​رسالتنا لجموع الموظفين والشارع الفلسطيني:

​إن المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا يؤكد أن هذه المعركة ليست معركة رواتب أو وظائف فحسب، بل هي معركة وجود واسترداد للحقوق الوطنية.

​إن الموظفين واللاجئين ليسوا الحلقة الأضعف، ولن نسمح بأن تكون حقوق الموظفين وأمانهم الوظيفي كبش فداء لمخططات التصفية.

​نحيي الحراك الشعبي والوطني والمشترك، ونؤكد أن تكاتف الكل الفلسطيني، ودائرة شؤون اللاجئين، واللجان الشعبية، والقوى الوطنية والإسلامية هو الحصن المنيع لإسقاط مؤامرة التفريك والإنهاء.

​سوف نكون معكم أولاً بأول في الميدان وعلى كل المستويات، دفاعاً عن مؤسستكم، وحمايةً لأمانكم الوظيفي، وصوناً لكرامة اللاجئ الفلسطيني.

​المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا

المفوضية الإعلامية

1 نوفمبر 2026
تعليقات