بقلم: منار مهدي
تُشكّل أزمة البقاء إحدى أبرز الأزمات التي تواجه مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، بعد أكثر من أربعين عاماً من النضال والكفاح الفلسطيني من أجل الحرية وتحرير فلسطين. ولعلّ هذه الأزمة كانت حاضرة في مسيرة حركة فتح سابقاً وما زالت، فيما أصبحت اليوم أكثر وضوحاً في تجربة حركة حماس، التي تجد نفسها، بعد السابع من أكتوبر، أمام تحدي الحفاظ على وجودها واستمرار حضورها في المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل تحولات ميدانية وسياسية معقدة، باتت تضعها أمام احتمالات الدخول في مرحلة من التيه والضبابية، ولا سيما في ما يتعلق بمستقبل حكم قطاع غزة الذي يواجه تهديدات متواصلة تتصل بالتهجير والطرد، في ظل واقع إنساني وجغرافي بالغ التعقيد، يأتي مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مساحات واسعة من القطاع.
وعليه، يمكن القول إن الحلول والمبادرات المطروحة لإنهاء الحرب على غزة لا تبدو، حتى الآن، جدية بما يكفي لمعالجة جذور الأزمة وضمان وقف الحرب بصورة مستدامة. كما أن مستقبل المرحلة المقبلة لا يرتبط بالضرورة بطبيعة الحكومة التي ستتولى إدارة الشأن الفلسطيني، سواء أكانت حكومة وحدة وطنية أم حكومة بصيغة أخرى؛ إذ إن جوهر الأزمة يتجاوز شكل الحكومة وتركيبتها، ليصل إلى طبيعة الصراع على القرار السياسي ومستقبل الوجود الفلسطيني. وفي هذا السياق، قد نجد أنفسنا أمام تنافس سياسي بين اليمين المتطرف في إسرائيل والمتعلق في مستقبل نتنياهو وأيزنكوت، ولا يقتصر هذا التنافس على المواقف من الحرب والدم الفلسطيني، بل يمتد إلى مسألة امتلاك القرار والقدرة على تنفيذ المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الوجود السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لذلك، ستكون الفصائل الفلسطينية، بمختلف توجهاتها السياسية أمام استحقاق تاريخي يتمثل في مواجهة تداعيات المشروع الصهيوني ومخاطره على مستقبل القضية الفلسطينية، سواء أكانت راغبة في خوض هذه المواجهة أم غير راغبة فيها. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط باستمرار الحضور السياسي لهذا الفصيل أو ذاك، بل أصبحت مرتبطة بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وبالقدرة على تجاوز حالة الانقسام والتراجع التي أضعفت الموقف الفلسطيني لسنوات طويلة، وجعلت مسألة الحفاظ على الوجود والاستمرارية في الساحة الفلسطينية تحدياً مركزياً أمام مختلف القوى السياسية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني وأدواته السياسية والنضالية، وفي العودة إلى تبنّي استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى مختلف أشكال المقاومة السياسية والشعبية والقانونية، وفق رؤية موحدة وأهداف واضحة. ولا سيما أن حركة فتح مطالبة بمراجعة تجربتها السياسية، والابتعاد عن أي مقاربات قد تُفهم باعتبارها تكريساً للتعايش مع الاحتلال أو القبول باستمرار الواقع القائم تحت مظلته، في ظل تراجع ثقة قطاعات من المواطنين بهذه العناوين والشعارات، خصوصاً في الضفة الغربية، التي تواجه تهديدات متزايدة تمسّ حاضرها ومستقبلها. وهذا الواقع يفرض على الفصائل الفلسطينية ضرورة استعادة ثقة الجماهير والاصطفاف إلى جانبها، والعمل على بلورة رؤية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات المصيرية.
وفي هذا الإطار، أدعو الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده إلى تبنّي مشروع وطني جامع يقوم على تجديد الشرعيات الفلسطينية، وعلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني. كما تبرز الحاجة إلى صياغة خطاب سياسي فلسطيني موحد، يستند إلى الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ويحدد بوضوح طبيعة المشروع السياسي وأهدافه المستقبلية.
وقد يكون هذا المشروع قائماً على التمسك في مشروع تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، أو على تبنّي مقاربة سياسية أكثر واقعية، تقوم على طرح مشروع الدولة الواحدة التي تضمن المساواة الكاملة في الحقوق والمواطنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الهوية القومية.
وفي المحصلة، فإن أزمة البقاء التي تواجه الفصائل الفلسطينية اليوم ينبغي ألا تتحول إلى أزمة بقاء فصائلي ضيقة، بل يجب أن تكون مدخلاً لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وتجديد شرعياته، واستعادة وحدته السياسية، بما يضمن حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وصون مستقبله السياسي.
