📁آخر الأخبار

الأمن الإنساني الفلسطيني: من حماية الإنسان إلى مواجهة التهجير



حملة التهجير في غزة .. إلى أين؟

لم يعد مفهوم الأمن الإنساني مقتصراً على حماية الإنسان من المخاطر المباشرة أو ضمان بقائه على قيد الحياة، بل بات يرتبط بتوفير مقومات الحياة الكريمة، بما يشمل الأمن الغذائي والصحي والسكن والتعليم والعيش في بيئة آمنة وحماية الإنسان من التهديدات التي تمس وجوده وحقوقه ومستقبله. وفي الحالة الفلسطينية يكتسب هذا المفهوم أبعادا سياسية ووطنية تتجاوز الإطار الإنساني التقليدي، ليصبح مرتبطا بصورة مباشرة بحماية الوجود الفلسطيني على الأرض ومواجهة محاولات التهجير القسري.

إن ما يتعرض له المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من تدمير للمساكن واستهداف للبنية التحتية وانهيار للخدمات الأساسية وتقييد لمقومات الحياة، لا يمثل مجرد أزمة إنسانية ناتجة عن الحرب، بل يضع الإنسان الفلسطيني أمام تهديد يستهدف قدرته على الصمود والبقاء في أرضه، فتهديد الأمن الإنساني حين يترافق مع تدمير مقومات الحياة وغياب شروط الاستقرار، يمكن أن يتحول إلى أحد العوامل التي تدفع نحو التهجير، سواء بصورة مباشرة أو عبر خلق ظروف معيشية قاهرة تجعل البقاء بالغ الصعوبة.

إن صمود المواطن الفلسطيني لا ينبغي أن يفهم باعتباره مجرد قدرة على تحمل الألم والمعاناة، أو التكيف مع ظروف قاسية، بل باعتباره حقا في الحياة والكرامة، يتطلب توفير مقومات البقاء، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الانهيار، والحفاظ على الروابط الاجتماعية، واستعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية.

لذلك يصبح تعزيز الأمن الإنساني أحد المسارات الأساسية لمواجهة التهجير، من خلال حماية الإنسان وصون كرامته وتأمين احتياجاته الأساسية ودعم قدرته على البقاء والاستمرار، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والوطني، فمواجهة التهجير لا تقتصر على رفضه السياسي والقانوني، بل تتطلب أيضا مواجهة الظروف التي تهدد الإنسان في حياته اليومية وتضعف قدرته على البقاء.

إن حماية الأمن الإنساني للفلسطيني ليست مجرد واجب إغاثي أو استجابة لأزمة طارئة، بل هي جزء من معركة حماية الوجود الوطني، لأن حماية الإنسان وتأمين شروط حياته وتعزيز صموده فوق أرضه تمثل جوهر مواجهة التهجير وأحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي الفلسطيني.

حسن سلامه
باحث فلسطيني من غزة
تعليقات