حملة «التهجير في غزة إلى أين؟»
بقلم د.منال يوسف صبَّاغ
كيف يتحول إضعاف وكالة الغوث إلى ضغط ممنهج نحو الهجرة القسرية؟
«التهجير يبدأ حين تُفرَّغ غزة من مؤسساتها»
في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلنت «الأونروا» أن عجزها النقدي بلغ 80 مليون دولار، وأنها قلّصت أسبوع تقديم خدماتها بنسبة 20% منذ كانون الثاني/يناير من العام نفسه، مع طرح خيار تسريح يطال نحو 8,000 موظف من أصل 28 ألفاً. هذه الأرقام، في ظاهرها، أزمة تمويل. لكن قراءتها في سياق غزة تحديدًا تكشف شيئًا آخر: تفكيك متدرّج لآخر شبكة أمان مدنية، في قطاع يعيش 94% من سكانه بلا مأوى مناسب، و90% منهم بلا وصول منتظم لمياه نظيفة.
الأزمة ليست مالية... بل «سياسية بامتياز»
الاتهام لا يأتي من جهة حزبية، بل من اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين، التي وصفت الأزمة بأنها «سياسية بامتياز وليست مالية»، متهمة إدارة الوكالة بالتذرع بالعجز المالي لتمرير ما يُوصف بدبلوماسية «وكالة أقل حجمًا». ويؤكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، أن رفض إدخال المساعدات عبر «الأونروا» «يندرج ضمن سياسة ممنهجة للتحكم في الإغاثة وتحويلها لأداة للضغط الجماعي وابتزاز السكان»، بهدف «جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، ودفع السكان نحو الهجرة القسرية». بعبارة أدق: ليست الأونروا ضعيفة لأن التمويل نقص، بل التمويل يُنقص لأن الأونروا مستهدفة.
6,000 شاحنة... و1.3 مليون نازح بلا خيام
الدليل المادي على أن «الضعف» لا علاقة له بقدرة الوكالة، بل بقرار منعها من العمل: 6,000 شاحنة تابعة للأونروا تحتجزها السلطات الإسرائيلية، محمّلة بمواد غذائية تكفي القطاع لثلاثة أشهر كاملة، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية المخصصة لـ 1.3 مليون نازح. الوكالة قادرة، ولديها المخزون، ولديها أكثر من 10,000 موظف على الأرض يقدمون خدمات لـ 1.7 مليون شخص، بينها 80 مركز إيواء طارئ و70,000 استشارة طبية أسبوعيًا. لكنها ممنوعة. وهذا المنع هو ما يحوّل «الضعف» من حقيقة مالية إلى أداة هندسة سكانية.
حين تُفرَّغ المؤسسات... يبدأ البحث عن مخرج
العلاقة بين تقليص الخدمات والتهجير ليست نظرية. فحين تُغلق العيادات، وتتوقف المدارس، وتُعلَّق المساعدات، وتنهار خدمات المياه والصرف الصحي، لم يعد السؤال «لماذا يهاجر الناس؟» بل «لماذا يبقون؟». يقول المحلل السياسي أكرم عطا الله إن الهدف الأساس هو «تحويل المدن الغزية إلى مدن أشباح تنعدم فيها الحياة، ما يدفع بالسكان نحو مشروع التهجير القسري»، عبر «تضييق الخناق... لدفعهم إلى التفكير في الهجرة». وتشير تقارير إلى أن استهداف الأونروا «يزيد الخناق... إلى الرحيل عن أرضهم»، بينما يحذر المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز من أن غزة تواجه «فجوات كبرى» مع اقتراب الشتاء بسبب «النقص الحاد في التمويل والقيود المستمرة على إدخال الإمدادات».
الخلاصة: الضعف المُصنَّع... هو التهجير المُبرمَج
الإجابة إذن ليست مجرد «نعم، ضعف الأونروا يدفع للتهجير». الإجابة الأدق: ضعف الأونروا ليس سببًا عارضًا، بل هو الخطوة الأولى في برنامج تهجير لا يحتاج إلى أوامر طرد، بل إلى إفراغ الأرض من مقومات البقاء. فحين تُحتجز 6,000 شاحنة إغاثة، وتُقلَّص ساعات العمل 20%، ويُطرح تسريح 8,000 موظف، وتُمنع الوكالة من الوصول إلى 1.7 مليون إنسان، فإن «التهجير» لا يأتي بقرار سياسي مباشر، بل يُصنَّع ببطء عبر تفكيك المؤسسة التي تُبقي الناس على قيد الحياة. ولهذا فإن الدفاع عن «الأونروا» ليس عملًا إنسانيًا فحسب، بل هو الخط الأخير للدفاع عن حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
