📁آخر الأخبار

من "جيران" إلى الكنيست: التشاركية بين الحقوق والمواطنة وأزمة الحاكمية.. نضال احمد جابر جودة


د. أحمد الطيبي يتربع على عرش الكنيست الإسرائيلي من خلال القانون وحقوق المواطنة، التي أتاحت له ممارسة حقه في المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني، وصولًا إلى منصب نائب رئيس الكنيست. ويعيدنا هذا المشهد إلى عام 1988، حين عُرض مسلسل «جيران» على شاشة التلفزيون الإسرائيلي، جامعًا ممثلين عربًا ويهودًا في عمل درامي واحد. وكن المشهد يتكرر اليوم، ولكن بأداة مختلفة ومستوى آخر من التشاركية؛ فبعد أن جسّد المسلسل التفاعل الاجتماعي والثقافي من خلال شخصياته، يجسد الكنيست التشاركية السياسية والمؤسسية من خلال نواب منتخبين.
واللافت في تجربة الدكتور أحمد الطيبي أنه وصل إلى موقع متقدم في المؤسسة التشريعية الإسرائيلية دون أن يتخلى عن عروبته أو هويته الفلسطينية. وهذا يؤكد أن ممارسة الحقوق السياسية لا تستلزم التنازل عن الهوية الوطنية، وأن المشاركة المؤسسية لا تعني بالضرورة التطابق في الانتماء أو المواقف. فالحقوق تُمارس وفق قواعد قانونية، والهوية تظل جزءًا من تكوين الإنسان وانتمائه.
وتتضح الصورة أكثر عند النظر إلى نماذج التشاركية التي تناولها: مسلسل «جيران» في المجال الاجتماعي والثقافي، ومستشفى شيبا – تل هشومير في المجال الإنساني والطبي، والكنيست في المجال السياسي والتشريعي. وهي نماذج تختلف في طبيعتها وأدواتها، لكنها تكشف تعدد مستويات المشاركة، من التفاعل المجتمعي إلى التعاون الإنساني وصولًا إلى التمثيل وصناعة القرار.
غير أن هذه التجربة تفتح بابًا لمساءلة واقعنا الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة. فبينما يمارس النائب حقه في التمثيل والمشاركة داخل مؤسسة لها قواعد وإجراءات محددة، لا يزال المواطن الفلسطيني يواجه صعوبات في الوصول إلى حقوقه الأساسية؛ فمنه من يعيش في خيمة بعد فقدان منزله، ومنه من ينتظر العلاج، ومنه الموظف الذي ينتظر راتبه دون ضمان انتظامه.
إن جوهر المشكلة هنا ليس نقص المطالبات، بل غياب منظومة حاكمية فاعلة تضبط المسؤوليات والصلاحيات، وتحدد مرجعية القرار، وتضمن استمرارية الخدمات، وتخضع الجهات المسؤولة للمساءلة. فالحقوق لا تتحقق بكثرة التصريحات أو تعدد اللجان، وإنما بوجود مؤسسات قادرة على تحويلها إلى التزامات واضحة وإجراءات نافذة.
والمفارقة المؤلمة أن الفلسطيني الذي يستطيع ممارسة حقه السياسي في مؤسسة تشريعية إسرائيلية، ما زال فلسطيني آخر في غزة ينتظر حقه في مأوى أو علاج أو راتب. ليس المطلوب أن يتسول المواطن راتبه، أو يستجدي المريض علاجه، أو يناشد النازح من أجل سقف يحمي أطفاله؛ فهذه حقوق وليست مِنحًا. والمشكلة التي ينبغي أن نواجهها بوضوح هي أننا لم ننجح بعد في بناء منظومة قانونية ومؤسسية تضبط منهجية الحاكمية، وتحدد من يقرر، ومن ينفذ، ومن يُحاسب. فحين تغيب القواعد الضابطة، يصبح المواطن رهينة للقرار بدلًا من أن يكون صاحب حق تحميه المؤسسة.
تعليقات