بين أنياب إيران ومخالب أمريكا وإسرائيل.. أين الأمن العربي؟
بقلم: شريف الهركلي
تتسارع التحالفات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتتوالى الاتفاقيات الدفاعية بين دول تسعى إلى تحصين أمنها الوطني في منطقة باتت تقف على صفيح ساخن. وفي هذا السياق، تأتي الاتفاقية الدفاعية بين تركيا وقطر، بعد الإعلان عن اتفاقية منفصلة بين تركيا والسعودية وباكستان، لتفتح الباب أمام تساؤلات استراتيجية تتجاوز حدود التعاون العسكري الثنائي، وتمتد إلى مستقبل الأمن والاستقرار في الخليج العربي والمنطقة بأسرها.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يتصدر المشهد ليس كم اتفاقية دفاعية ستُوقّع، ولا كم قوة عسكرية يمكن أن تستدعيها هذه التحالفات، بل: من هو الخطر الحقيقي الذي تحاول دول الخليج حماية نفسها منه؟
هل الخطر الإيراني، بما تحمله سياسات طهران الإقليمية من تدخلات وصراعات وتوترات تهدد أمن بعض دول المنطقة؟ أم الخطر الأمريكي الإسرائيلي، في ظل الحروب والضربات العسكرية والحسابات الاستراتيجية التي تجعل المنطقة ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية؟
أم أن الخطر الأكبر يكمن في غياب منظومة أمن إقليمي قادرة على احتواء هذه التناقضات ومنع تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات عسكرية مفتوحة؟
لا يمكن إنكار أن لدول الخليج الحق الكامل في بناء تحالفاتها الدفاعية، وتأمين حدودها ومقدراتها الاقتصادية ومنشآتها الحيوية. كما لا يمكن تجاهل المخاوف المشروعة من التمدد الإيراني وسياسات القوة التي تمارسها طهران في محيطها الإقليمي. لكن في المقابل، لا يمكن اختزال مصادر التهديد في طرف واحد، أو تجاهل الدور الأمريكي والإسرائيلي في صناعة بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، تتداخل فيها المصالح العسكرية مع الحسابات السياسية ومشروعات النفوذ.
المفارقة أن المنطقة أصبحت مزدحمة بالاتفاقيات والتحالفات والتصريحات العسكرية، بينما تتسع رقعة المواجهة، وتتكرر الضربات والردود العسكرية، وتتحول الجغرافيا العربية إلى ساحة لتبادل الرسائل بالنار. وكأننا أمام سباق لتجميع أدوات الحرب، لا سباق للبحث عن وسائل منعها.
فأي قيمة لتحالف دفاعي إذا كانت المنطقة عاجزة عن إطفاء فتيل الحرب؟ وأي معنى لاتفاقيات الأمن المشترك إذا كانت الشعوب تدفع أثمان صراعات لا تملك قرار إشعالها أو إيقافها؟
إن أخطر ما في المشهد ليس تعدد التحالفات بحد ذاته، بل غياب الرؤية السياسية التي تحدد طبيعة الأمن المطلوب، وحدود استخدام القوة، والضمانات التي تمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة. فالدفاع المشترك ينبغي أن يكون وسيلة لحماية السلام، لا مظلة لتوسيع دائرة الاشتباك.
وهنا تبرز ضرورة التعامل مع جذور الأزمة، لا الاكتفاء بملاحقة تداعياتها. فلا يمكن بناء أمن مستدام في الخليج والمنطقة دون معالجة الصراع الإيراني مع محيطه العربي، ودون وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومراجعة السياسات الأمريكية التي تجعل الوجود العسكري جزءاً من معادلة الردع والتصعيد في آن واحد.
إننا لا نحتاج إلى مزيد من الضجيج السياسي، ولا إلى سباق في إعلان التحالفات، بقدر حاجتنا إلى مبادرة إقليمية جادة، تشارك فيها الدول العربية وتركيا وإيران، وتقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ووضع آليات ملزمة لفض النزاعات، وحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية، وإبعاد المنطقة عن مغامرات الحرب.
فالأمن لا يُصنع بتكديس السلاح وحده، ولا بتغيير مواقع الاصطفاف من تحالف إلى آخر، بل ببناء الثقة، وتوازن المصالح، وتغليب الحلول السياسية على الحسابات العسكرية.
لقد آن الأوان للتوقف أمام سؤال أكثر عمقاً: لماذا نظل نعالج نتائج الأزمات ولا نقترب من جذورها؟ ولماذا نبحث عن حماية المنطقة من تداعيات الصراع، بينما نترك أسبابه تتكاثر وتتمدد؟
إن ضرب رأس الأفعى، بالمعنى السياسي، لا يكون بإشعال حرب جديدة، وإنما بتجفيف منابع التوتر، ومواجهة سياسات الهيمنة والعدوان والتدخل، وإغلاق أبواب الحروب بالحلول السياسية العادلة.
فالخليج العربي لا يحتاج إلى تحالفات تحصي أطراف الحرب، بل إلى مشروع إقليمي يحمي شعوبه من الحرب. والمنطقة لن تستعيد أمنها وأمانها ما دامت قرارات السلم والحرب رهينة حسابات الآخرين، وما دامت الشعوب العربية تدفع فاتورة صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل.
