📁آخر الأخبار

وعد بلفور 109عام.. جريمة لم ينتهِ مفعولها لم تسقط بالتقادم .

بقلم. إحسان بدرة
صحفي وناشط سياسي

••• ليس كل يصنعه التاريخ يسجل ماضي بعض للجرائم تظل حاضرة في حياة ووجدان الشعوب والأحرار لا لأن الزمن عجز عن تجاوزها ولا العالم لم يمتلك الإرادة الكافية لإنهاء أثرها... لأن الخق لا يسقط بالتقادم والجرائم لا يلغيها مرور الزمن ..

ويعد وعد بلفور واحد من تلك الجرائم التي لم تتوقف عند حدود الرسالة السياسية التي أصدرتها بريطانيا في الثاني من تشرين الثاني عام 1917م بل فإن أثرها امتد وأصبح مسارا طويلا من الاقتلاع والحرمان ومن أعادة تشكيل الجغرافيا على حساب الشعب الفلسطيني و تحول شعب كامل إلى ضحية لمعادلة استعمارية قررت مصيره دون أن تستأذنه.

••• وعد بلفور صيغة وتطبيق ....

قبل مئة وتسعة أعوام تصرفت بريطانيا في فلسطين على أنها ملك لها حيث منحت الحركة الصهيونية وعدا بإقامة وطن قومي لليهود متجاهلة وجود شعب له أرضه وتاريخه وحقوق.

ولم يكن الخلل في الوعد مجرد تجاوز سياسي أو خطأ في تقدير العواقب بل في جوهر الفكرة ذاتها حيث أن القوة الاستعمارية تستطيع أن تمنح ما لا تملك وأن تقرر مستقبل شعب لم يكن طرفا في القرار وجعلت حقوقه قابلة للتفاوض فيما أرضه تتحول إلى موضوع لمشروع استيطاني.

* المسؤولية... واعترف بريطانيا بدولة فلسطين

من هنا تبدأ المسؤولية التاريخية والتي لا يسقطتها مرور الزمن ووعد بلفور لم يخلق المأساة الفلسطينية بل وفر غطاء سياسي استعماري لمشروع أخذ يتقدم على حساب الوجود الفلسطيني حتى جاءت النكبة عام 1948م لتكشف النتائج الأكثر قسوة لذلك المسار ..

... شعب اقتلع من أرضه ومئات الآلاف تحولوا إلى لاجئين وقرى مسحت من الجغرافيا وعائلات توزعت على المخيمات ومناطق الشتات وبقيت العودة حقا مؤجلا في ضمير القانون الدولي

ومأساة الشعب الفلسطيني وفق وعد بلفور لا تقرأ على اعتبارها فصل مغلق من كتاب التاريخ حيث أن ما يجري اليوم في فلسطين يكشف أن منطق الاقتلاع لم يغادر المشهد وإنما تغيرت أدواته واتسعت أشكاله مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل وفرض الحصار وتقطيع الجغرافيا والتهديد بالضم ومحاولات تغيير الهوية الفلسطينية والديموغرافية كلها حلقات من واقع لايمكن فصله عن البيئة الاستعمارية التي أسست لها السياسة البريطانية قبل أكثر من قرن و في قطاع غزة حيث يتعرض السكان لحرب إبادة مدمرة ونزوح وتهجير وهدم البيوت ومسح البنية التحتية والمدنية ومسح عائلات كاملة من السجل المدني كلها صور لمأساة تعتبر الأشد قسوة

إنسان يُدفع من مكان إلى آخر، ثم يُطلب منه أن يتعامل مع فقدان المكان باعتباره أمراً واقعاً.

وانطلاقا من هذا السياق تبرز مسؤولية بريطانيا بصورة لا تقبل الشك ولا الالتفاف فاعتراف المتأخر بدولة فلسطين على أهميته السياسية لا يشكل تسوية للحساب التاريخي ولا يمحو المسؤولية عن الدور الذي أدته في تهيئة الظروف التي قادت إلى النكبة .

والاعتراف هنا مطلوب ولكنه لا يكفي وحده لإصلاح ما إفسدته السياسة الاستعمارية لأن المسؤولية تقتضي موق واضح وصريح من الحقوق الفلسطينية والاعتذار رسميا عن وعد بلفور وإجراءات سياسية وقانونية عملية تساهم في جبر الضرر وتدعم حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وتضع حدا لسياسات التهجير

* وعد بلفور ومسؤولية المجتمع الدولي ...

بعد مئة وتسعة أعوام على سرقة الأرض الفلسطينية غير مقبول من المجتمع الدولي تكرار عبارات القلق والدعوة إلى ضبط النفس وفي المقابل الحقوق الفلسطينية ما زالت تتعرض للانتهاك والقانون الدولي فاقد للقوة لأن تطبيقه يصطدم بموازين النفوذ فحوق الشعوب في تقرير مصيرها ليس منحة سياسية كما إن حظر التهجير القسري وحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم ليست خيارات تخضع لمزاج الدول أو مصالحها. وما تحتاجه فلسطين ليس مزيداً من البيانات التي تصف المأساة، بل إرادة دولية تحول الالتزامات القانونية إلى حماية ومحاسبة وإنهاء للاحتلال.

وفي قلب هذه المسؤولية تظل قضية اللاجئين حاضرة بكل أبعادها السياسية والإنسانية والقانونية. والاجئ الفلسطيني ليس رقماً في سجلات الإغاثة، ولا حالة إنسانية يمكن اختزالها في خيمة أو حصة غذائية أو مساعدة موسمية. إنه صاحب حق، وقضيته ليست أزمة إيواء تنتهي بتحسين ظروف المخيمات، بل قضية وطن وعودة وتعويض. ويظل القرار 194، بما يتصل به من حق العودة والتعويض، جزءاً من المرجعية الدولية التي لا يجوز تجاوزها أو استبدالها بحلول تنتقص من حقوق اللاجئين.

وهنا تأتي أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ليس بوصفها مؤسسة تقدم الخدمات فحسب، بل باعتبارها شاهداً مؤسسياً على استمرار قضية اللاجئين وعلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم. إن تقويض ولايتها أو تجفيف مواردها أو نقل مسؤولياتها في محاولة لتجاوز القضية لا ينهي حقاً، ولا يغير صفة لاجئ، ولا يمنح الاحتلال مخرجاً من مسؤولياته. فالمؤسسات قد تتعرض للضغط، والتمويل قد يتراجع، لكن الحقوق لا تُلغى بإضعاف الجهة التي تشهد عليها.

***خلاصة القول والفهم

بعد 109 أعوام، لم يعد السؤال ماذا قالت بريطانيا في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 فحسب،؟

بل ماذا فعل العالم طوال هذه الأعوام لمنع تحول ذلك الوعد إلى مأساة ممتدة؟

وماذا يفعل اليوم لوقف استمرارها؟ إن التاريخ لا يُقاس بعدد السنوات التي تفصلنا عن الجريمة، بل بما إذا كان العالم قد امتلك الشجاعة لتصحيح نتائجها

إن وعد بلفور جريمة تاريخية لم تسقط بالتقادم، وحقوق شعبنا الفلسطيني لا تسقط بمرور الزمن، وسيبقى حقنا في الحرية والعودة وتقرير المصير والاستقلال حقاً ثابتاً لا يقبل المساومة.

* 109 أعوام مضت، وما زال الفلسطيني يدفع ثمن وعد لم يكن طرفاً فيه.

ولكن وسط هذا فإن المفارقة الأعمق أن الذين امتلكوا سلطة آصدار الوعد وتنفيذ لم يمتكلوا سلطة إنهاء انتماء شعب إلى أرضه ولقد تغيرت الخرائط وهدمت المنازل وتبدلت الأجيال واتسعت المنافي ولكن فلسطين كما هى لم تتحول إلى ملكية تاريخية لم وعد بها ولم يصبح الفلسطيني ضيفا في رواية غيره

فالوعد الذي أراد أن يرسم مستقبلا لفلسطين من دون أهلها انتهى ألى كشف جريمة صاحبتها عبر الأجيال.

والحق الذي حاول تجاوزه لا زال حيا في أهله ينتظر عدالة لا تصنعها الذكرى بل يصنعها رد الحقوق إلى أصحابها والتي لا تسقط بالتقادم .
تعليقات