📁آخر الأخبار

​موقف ونقد نقابي حاسم حول رسالة المفوض العام بالإنابة (كريستيان سوندرز)


​صادر عن: المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا - إقليم غزة

​إلى الإخوة والأخوات، كادرنا العمالي والنقابي الصامد في كافة قطاعات الأونروا،

​تابعنا في المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا الرسالة الأخيرة الموجهة من المفوض العام بالإنابة السيد (كريستيان سوندرز) بشأن الوضع المالي للوكالة، والتي صاغها بأسلوب ناعم ومبررات ظاهرها التوضيح، وباطنها استمرار شرعنة الاستقطاع القسري والأمر الواقع.

​إننا نضع بين أيديكم ردنا النقابي والمؤسسي الحاسِم على ما ورد في هذه الرسالة، كاشفين أبعادها ومخاطرها التراكمية:

​أولاً: سياسة "الضفدع والماء المغلي".. تخدير الموظفين وتطبيع الأزمة

​تذكرنا رسالة السيد سوندرز بتجربة "الضفدع في الماء المغلي"؛ حيث لا يُلقى بالضحية في الماء الساخن دفعة واحدة لكي لا تثور وتستجيب، بل يُرفع معها منسوب الحرارة بالتدريج البطيء حتى تفقد قدرتها على المقاومة وتستسلم للموت!

إن الإدارة العليا تحاول تسويق قرار خصم 20% وتقليص أيام وساعات العمل منذ فبراير الماضي وكأنه "خيار رحيم" حماكم من "إلغاء آلاف الوظائف"، تمهيداً لفرض المزيد من التقليصات وهدم الحقوق الوظيفية في عام 2027 وما بعده. إننا نؤكد للإدارة أن كادرنا الفلسطيني وعى هذه السياسة التخديرية ولن يكون ذاك الضفدع الذي يستسلم للتدرج في سلب كرامته وقوته.

​ثانياً: تفتيت المنظومة وشيطنة كتلة الرواتب

​شماعة الـ 90%: يكرر سوندرز معزوفة أن "الرواتب تمثل 90% من الميزانية التشغيلية" ليوهم المانحين والرأي العام بأن الموظف هو العبء والسبب في أزمة الوكالة، محاولاً تفريغ المؤسسة من جوهرها الإنساني والخدماتي؛ فالرواتب ليست ميزة أو منّة، بل هي المقابل الأساسي لتقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين.

​الفصل المصنوع بين الدوليين والمحليين: تذرع الرسالة بأن ميزانية الموظفين الدوليين فصلت عن المحليين بقرار من نيويورك، لتبرير توجيه الضغوط التقشفية دائماً نحو "الموظف المحلي" في الإقليم، بينما يستمر موظفو العقود الدولية والمستشارين الخارجيين في التمتع بكامل الامتيازات والمظلات الحامية!

​التناقض في مفهوم "لا أجر بلا عمل": تتباهى الإدارة بتحقيق "وفر 65 مليون دولار" عبر تقليص الساعات، متجاهلة أنها تفرض على الكادر الميداني مهاماً مضاعفة تفوق طاقته في ظل النزوح والقصف وانقطاع الكهرباء، لتسرق جهده تحت مسمى قاعدة "لا أجر بلا عمل".

​ثالثاً: تفكيك الحجج المالية والإدارية

​العجز السياسي لا يبرر الاستقطاع النقابي: إن عجز الـ 70 مليون دولار المتبقي هو أزمة سياسية بامتياز ناتجة عن تنصل بعض الدول المانحة من التزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار (302). وإن نقل كاهل هذه الأزمة السياسية إلى جيوب الموظفين وعائلاتهم هو خرق لجميع قوانين العمل والعهود الدولية.

​إغلاق باب التقاعد الطوعي: إن تبرير الإدارة بعدم القدرة على فتح باب "التقاعد أو الترك الطوعي المبكر" بداعي تكلفته الباهظة، يُثبت أن الإدارة تستسهل الحل الأسرع والأحادي: (الخصم المباشر من الموظف الضعيف بلا أي مقابل أو خيارات).

​رابعاً: موقفنا ومطالبنا الحاسمة

​الرفض القاطع لتطبيع الخصم: نؤكد أن خصم الـ 20% وتقليص الساعات إجراء باطل ومجحف يجب إنهاؤه فوراً وصرف كافة المستحقات المقتطعة رادعاً لأي محاولة لتمديد هذا القرار في 2027.

​الكرامة الوظيفية خط أحمر: لن نقبل بلغة "المفاضلة التعسفية" التي تطرحها الإدارة بين (التسريح الجماعي أو الاستقطاع المالي)؛ فكلاهما جريمة بحق الكادر الذي يخوض ملحمة صمود أسطورية في غزة وباقي الأقاليم.

​الدعوة لتلاحم نقابي شامل: ندعو المؤتمر العام واتحادات الموظفين في الأقاليم الخمسة إلى الخروج من حالة التريث والإرباك، والتصدي الشجاع لمخرجات تقرير "كولونا" وتصريحات سوندرز، وإعلان الاستنفار النقابي لحماية حقوق العمال والخدمات المقدمة للاجئين.

​إلى السيد سوندرز والإدارة العليا:

إن صمود موظفي الأونروا وتحملهم لأصعب الظروف في غزة والضفة والشتات ليس شيكاً على بياض لتمرير التقشف على حساب قوت أطفالهم. إن الموظف الفلسطيني هو صانع هذه المؤسسة وحامي وجودها، ولن يسمح بتفكيك الأونروا من الداخل تحت مسكنات ورسائل الشكر والتعاطف الشكلي.

​ودمتم ذخراً وسنداً لحقوق شعبنا وعامليه

​المفوضية الإعلامية للمكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا - إقليم غزة

التاريخ: 20 تشرين الأول / أكتوبر 2026
تعليقات