في فيلم «الهلفوت»، يجسد صلاح قابيل شخصية عسران الضبع، الرجل العادي الذي يصنع لنفسه صورة صاحب القوة والنفوذ بالصوت المرتفع والنفخة الكاذبة، مستندًا إلى علاقات نسجها مع أصحاب المصالح والتجار العاملين خارج الأطر النظامية. ينجح عسران في إقناع المجتمع بهيبته، حتى يأتي الهلفوت ويكشف أن الصورة التي فرضها على الآخرين لا تعكس حقيقة أهليته وقدرته. هنا تبدأ دلالة الشخصية: قد ينجح الإنسان في امتلاك صورة القوة دون أن يمتلك القوة الحقيقية، وقد يمنحه المجتمع مكانة لا يستحقها لمجرد أنه يخشاه.
وعند إسقاط هذه الصورة على واقع المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، لا يكون المقصود اختزال الفصائل الفلسطينية في شخصية واحدة، بل مساءلة نمط من السلوك السياسي والاجتماعي الذي قد تتحول فيه الشعارات واستعراض القوة وشبكات المصالح إلى أدوات لفرض النفوذ، بينما تتراجع المساءلة عن النتائج. فالمعيار ليس ما تعلنه الفصائل والأنظمة الحاكمة عن قوتها وقدرتها على حماية المجتمع، بل ما تحققه فعليًا للإنسان الفلسطيني من أمن وكرامة وحقوق وفرص للحياة. ومؤشر الأداء هنا هو الفجوة بين الوعود المعلنة والنتائج المحققة، كما تظهرها الوقائع والبيانات القابلة للتحقق.
وتتضح المشكلة أكثر عندما تتشابك المصالح الخاصة مع النفوذ السياسي والتنظيمي، فيصبح الوصول إلى الموارد والفرص مرتبطًا بالعلاقات والولاءات بدلًا من الكفاءة والقواعد العامة. لكن المجتمع الذي يعيش تحت وطأة الحرب والدمار والنزوح والفقر وتسول الرواتب لا يتحمل وحده مسؤولية استمرار هذه الظواهر؛ إذ تضيق أمامه مساحة الاختيار، وترتفع كلفة الاعتراض، وقد يصبح الصمت وسيلة لتجنب الخطر لا دليلًا على الرضا. ومؤشر الأداء هنا هو مدى شفافية إدارة المصالح العامة، وتوافر قنوات آمنة للاعتراض والمساءلة، والاستجابة الفعلية لشكاوى المواطنين.
من هنا تتكامل الركائز الأربع: الامتلاك، أي ما يملكه الفرد أو الفصيل من موارد ونفوذ؛ والقدرة، أي ما يستطيع تحقيقه بهذه الموارد؛ والوعي، أي قدرته على التمييز بين القوة الحقيقية ومظاهرها، وبين الحق والادعاء؛ والمجتمع، بوصفه البيئة التي قد تكافئ الكفاءة والمسؤولية، أو تمنح المكانة لمن يجيد استعراض القوة وإثارة الخوف. ولا تُقاس هذه الركائز بالشعارات أو الانطباعات، بل بمؤشرات تكشف مدى توظيف الموارد، وتحقيق النتائج، واحترام المساءلة، وانعكاس الأداء على حياة الناس.
إن المأساة ليست في ظهور عسران الضبع، بل في أن يتحول سلوكه إلى نمط مقبول، وأن تصبح الهيبة المصطنعة بديلًا عن الأهلية، والخوف بديلًا عن الاحترام، والانتماء بديلًا عن المساءلة. وعندما يستمر المجتمع في منح المكانة لمن يفرضها، دون اختبار قدرته أو محاسبة أدائه، فإنه يساهم، من حيث لا يريد، في إعادة إنتاج الظروف التي تبقيه عالقًا بين الحفر.
فهل تكمن المشكلة في أن المجتمع الفلسطيني لا يمتلك القوة، أم في أنه لا يمتلك دائمًا القدرة على مساءلة من يحتكرونها؟ إن الخروج من الحفر لا يبدأ بتبديل الوجوه والشعارات وحدها، بل بتغيير المعايير التي يُمنح على أساسها النفوذ والاحترام؛ بحيث يصبح الامتلاك مسؤولية، والقدرة إنجازًا، والوعي أساسًا للاختيار، والمجتمع صاحب الحق في التقييم والمساءلة.
المؤشر الجامع لهذا النموذج هو أثر القوة في حياة الإنسان: هل تتحول الموارد والنفوذ إلى نتائج تحمي حقوقه وتحسن ظروفه، أم تبقى مجرد أدوات لإدامة المكانة والسيطرة؟ هنا تحديدًا يمكن اختبار الفارق بين القوة التي تخدم المجتمع، والقوة التي تجعل المجتمع يدفع ثمنها.
