📁آخر الأخبار

من التشخيص إلى الحل.. اقتصاد غزة بين الركود وأزمة السيولة ومستقبل المعاملات المالية




شريف الهركلي

أطلق اتحاد حياة غزة، بالشراكة مع مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير، وهيئة صمود، وتحالف مؤسسات المجتمع المدني، مشروع «من التشخيص إلى الحل»، بهدف تشخيص الأزمات التي تواجه أهالي قطاع غزة، وطرح حلول عملية تسهم في تخفيف معاناتهم ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.

وجاءت الورشة الأولى بعنوان «الركود التجاري وأزمة السيولة في أسواق غزة ومستقبل المعاملات المالية»، يوم السبت 10 أكتوبر 2026، في قاعة المؤتمرات بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بحضور أكاديميين ومختصين وفعاليات مجتمعية، ومشاركة وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تأكيدًا على أهمية الحضور التنظيمي والوطني في مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع.

ورحّب د. محمد عثمان شبير، رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بالحضور، فيما أكد د. بلال مطاوع، رئيس جمعية اتحاد حياة غزة، أن المشروع وُلد من رحم المعاناة، مشددًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات، ومعلنًا عن سلسلة من ست ورش تخصصية تسعى إلى الانتقال من التشخيص إلى الحلول.

وشهدت الورشة حضور المستشار الدكتور أحمد يوسف، رئيس العلاقات الخارجية في هيئة صمود. وأدار الجلسة د. ماجد أبو دية، رئيس قسم الاقتصاد بمؤسسة تمكين، بمشاركة د. محمد مروان بربخ، ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، ود. عماد الدين سعيد لبد، نائب نقيب الاقتصاديين في غزة.

تناول د. محمد مروان بربخ الأزمة الاقتصادية المركبة، المتمثلة في الركود التجاري وارتفاع الأسعار ونقص السيولة وتراجع المساعدات والقيود المفروضة على دخول البضائع والمواد الخام، مشيرًا إلى تداعيات توقف المصانع وتراجع الإنتاج والقدرة الشرائية. ودعا إلى تسهيل تدفق السلع، وتعزيز الرقابة على الأسعار، وتوجيه المساعدات وفق الاحتياجات، ودعم المشاريع الصغيرة والزراعة وإعادة تشغيل المصانع المتضررة.

من جانبه، حذّر د. عماد الدين سعيد لبد من مخاطر التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بوقف خدمات المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لما قد تسببه من اضطراب في التحويلات والتجارة والمعاملات الدولية. ودعا إلى تشكيل خلية أزمة، ودراسة البدائل، والتحرك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والجهات المصرفية ذات الصلة.

بدوره، ناقش د. ماجد أبو دية أزمة السيولة ومستقبل المدفوعات الإلكترونية، مؤكدًا أهمية استمرار تداول النقد المتاح، وتعزيز الثقة في التعامل به، وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية، وتدريب التجار، ونشر الثقافة المصرفية.

وشهدت الورشة مداخلات حول عدالة توزيع المساعدات، وتوحيد قواعد البيانات لخدمة الأسر، ومخاطر احتكار السلع وهجرة رؤوس الأموال. وأكدت التوصيات أهمية تشجيع المساعدات النقدية، وفق الظروف المتاحة، لتحريك السوق وتعزيز القدرة الشرائية، ودعم فرص العمل والإنتاج، ومتابعة تنفيذ المقترحات عبر لجنة مختصة.


إن أزمة غزة الاقتصادية ليست أرقامًا في تقارير، بل معاناة أسر تنتظر المساعدة، وتجار يواجهون ركودًا خانقًا، وعمال فقدوا مصادر رزقهم. وبين التشخيص والحلول، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة.

فهل تنجح سلسلة «من التشخيص إلى الحل» في عبور المسافة بين توصيف الأزمة ومعالجتها؟ إن معيار نجاحها هو ما يتحقق على الأرض من تخفيف لمعاناة المواطنين، وتحريك للأسواق، وحماية للمعاملات المالية، وفتح آفاق الأمل أمام اقتصاد فلسطيني يسعى للنهوض من بين الركام.


تعليقات