📁آخر الأخبار

​تصريح وتوضيح نقابي هام صادر عن المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا - إقليم غزة


​بسم الله الرحمن الرحيم

​تصريح وتوضيح نقابي هام صادر عن المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا - إقليم غزة

​الزميلات والزملاء، كادرنا النقابي والعمالي الصامد،

​ننشر لكم أدناه النص الكامل للرسالة الموجهة من المفوض العام بالإنابة للسيد (كريستيان سوندرز) بشأن الوضع المالي للوكالة، والتي يحاول من خلالها تسويق إجراءات الخصم والتقليص الممنهج عبر لغة مهدئة ومبررات ظاهرها الشفافية، وباطنها فرض سياسة الأمر الواقع وتطبيع الاستقطاع المالي (خصم 20%) كخيار دائم للسنوات القادمة.

​إننا في المكتب الحركي ننشر هذه الرسالة ليكون الجميع على دراية كاملة بما تحيكه الإدارة العليا، ونؤكد لجميع العاملين أننا نعي تماماً خطورة هذا الخطاب التخديري الذي يستهدف تطبيط عزائم الموظفين وتهيئتهم لتقبل المزيد من التقليصات والمساس بأمانهم الوظيفي.

​[نص رسالة المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز]

​الزميلات والزملاء الكرام،

​أكتب إليكم لأطلعكم على مستجدات الوضع المالي للوكالة.

​إن الغالبية العظمى منكم تعمل بنظام 80% من ساعات العمل الأسبوعية وتتقاضي 80% من الراتب منذ شهر شباط / فبراير الماضي وأنا أدرك تماماً كم تسبب هذا الأمر بصعوبات بالغة لكم، لذا من الأهمية بمكان أن أشارككم تفاصيل الوضع المالي للوكالة.

​كما تعلمون، تُدفع رواتب الموظفين المحليين من ميزانية برامج الأونروا. وفي كانون الثاني / يناير 2026 كنا بحاجة إلى 750 مليون دولار لتغطية رواتب جميع الموظفين والتكاليف التشغيلية، ووجدنا حسب تقديراتنا بأن الوكالة سينقصها 220 مليون دولار لهذا العام، وهو ما يعادل تقريباً رواتب موظفي الوكالة لمدة أربعة أشهر.

​أزمة التمويل الحالية تختلف عن سابقاتها.

​أولاً: انخفض تمويل جميع عمليات الأمم المتحدة حول العالم بنسبة 21% منذ عام 2024؛ ما أدى إلى خسارة 26,000 عامل في الأمم المتحدة لوظائفهم، وانخفض دخل الأونروا في عام 2026 بالمقارنة مع مستوياته في 2012 حينما كانت التكاليف أقل بكثير من الآن، كما أن العديد من الدول المانحة لنا تعاني من تحديات مالية جسيمة.

​ثانياً: فيما يتعلق بتدابير ضبط التكاليف في الأونروا: نظراً لتراجع الدخل في السنوات الأخيرة، وسعياً لحماية وظائف الموظفين، قامت الوكالة بخفض النفقات غير المرتبطة بالموظفين إلى حد كبير بحيث أصبحت الآن لا تمثل سوى 10% من ميزانية البرامج، بينما تمثل الـ 90% المتبقية رواتب الموظفين، ولم يعد بالإمكان حالياً خفض التكاليف غير المرتبطة بالموظفين أكثر من ذلك إذا أُردنا للوكالة أن تستمر في العمل.

​وفي ظل هذه الظروف، اضطرت الوكالة في وقت سابق من هذا العام إلى خفض ساعات العمل ورواتب معظم الموظفين المحليين إلى 80%؛ والبديل كان سيكون إلغاء آلاف الوظائف. وقد مكّن هذا الإجراء الوكالة من تحقيق وفر بمقدار 65 مليون دولار في عام 2026.

​وفي الوقت ذاته، تواجه الميزانية العادية للأمم المتحدة – التي تُدار من مقر الأمم المتحدة في نيويورك وتُستخدم لتغطية رواتب الموظفين الدوليين- صعوبات كبيرة أيضاً حيث طلبت منا رئاسة الأمم المتحدة ترك 20% من الوظائف الدولية شاغرة بسبب هذه التحديات التمويلية. ويُشار إلى أن نسبة الموظفين الدوليين في الوكالة مقارنة بالموظفين المحليين هي الأدنى على مستوى منظمة الأمم المتحدة ككل إذ لا تتجاوز 1% من إجمالي القوى العاملة، ولا يمكن استخدام الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمويل رواتب الموظفين المحليين، كما لا يمكن استخدام ميزانية الموظفين الدوليين لتمويل رواتب الموظفين المحليين.

​لقد كان اتخاذ تدابير صارمة لضبط التكاليف أمراً جوهرياً لمساعدة الوكالة على الحفاظ على خدماتها والإبقاء على الوظائف إلا أن هذه التدابير لا تزال غير كافية. فبعد احتساب كافة الإيرادات والوفورات والتكاليف المتوقعة لعام 2026، لا يزال هناك عجز بمقدار 70 مليون دولار في ميزانية البرامج، ونحن ندرس حالياً كافة التدابير المنطقية لتأمين دفع الرواتب. وبناءً على جميع المعطيات المتاحة من المتوقع أن تشهد إيرادات الأونروا المزيد من الانخفاض في عام 2027.

​كثيراً ما نتلقى استفسارات حول سبب عدم إتاحة التقاعد الطوعي المبكر أو الترك الطوعي المبكر للموظفين المحليين، والحقيقة هي هذه الخيارات باهظة التكلفة للغاية ولا تملك الأونروا التمويل اللازم لتغطيتها.

​أدرك تماماً أن الأنباء الصعبة المتكررة حول واقع التمويل تثير القلق، لكن من مسؤوليتي أن أضعكم في صورة الحقائق قدر الإمكان، وأود أن أعرب عن تقديري لكم جميعاً لاستمراركم في العمل بكل مرونة وتفانٍ وبأعلى المعايير لتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة.

​ربما تابعتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار الجهود الحثيثة التي نبذلها أنا وفريق الإدارة العليا لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة. إن نجاحنا في تقليص العجز من 220 مليون دولار في شهر كانون الثاني / يناير إلى 70 مليون دولار اليوم هو خير دليل على ثمار هذه الجهود. وسيظل استمرار موظفي الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية بالرغم من الظروف شديدة الصعوبة هو الركيزة الأساسية في مساعينا لإقناع المانحين بالحفاظ على التمويل وزيادته.

​شكراً لكم.

كريستيان سوندرز

المفوض العام بالإنابة
تعليقات