📁آخر الأخبار

"الأخونة" تغادر المنطقة العربية وتحتل إسرائيل



بقلم اللواء/ أنور رجب

المفوض العام لهيئة التوجيه الوطني والمعنوي

الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني

مصطلح "الأخونة"، والذي ارتبط بسياسة ومنهج وسلوك جماعة الاخوان المسلمين في المنطقة العربية، لم يعد يقتصر على توصيف تنظيمي محدود، بقدر ما يعكس حالة ذهنية وبنية أيدلوجية تسعى إلى إعادة تشكيل المجال العام (أخونة الدولة والمجتمع) وفق رؤية ميكافيللية مغلقة تحتكر تعريف الحقيقة في عدة مجالات حيوية وفي مقدمتها الدين.

وفي سبيل الوصول إلى "التمكين" تلجأ الجماعة إلى العديد من الوسائل والأساليب، أهمها بناء مجتمع مغلق وموازي للدولة، قائم على منظومة فكرية وتربوية استعلائية على الآخر، تقسم المجتمع بشكل ثنائي متضاد وحاد (فسطاط الخير وفسطاط الشر، الايمان والكفر، الوطنية والخيانة) بما ينسجم مع مفهوم الاصطفاء الإلهي، حيث يمنحهم هذا المفهوم حق احتكار الحقيقة والدين.

وفي إطار يتجاوز التعريف الإجرائي إلى تفكيك البنية العميقة للمفهوم، تتبدى “الأخونة” كمنظومة متكاملة من الممارسات والأفكار التي بلورتها جماعة الاخوان المسلمين للوصول إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الأسمى وهو "التمكين"، وهو الطور الذي تصبح فيه قوتها التنظيمية ومنظومتها المعرفية والفكرية وسطوتها المؤسسية مهيأة لإحكام السيطرة على الدولة والمجتمع.

وفي سبيل الوصول إلى "التمكين" تلجأ الجماعة إلى العديد من الوسائل والأساليب، أهمها بناء مجتمع مغلق وموازي للدولة، قائم على منظومة فكرية وتربوية استعلائية على الآخر، تقسم المجتمع بشكل ثنائي متضاد وحاد (فسطاط الخير وفسطاط الشر، الايمان والكفر، الوطنية والخيانة) بما ينسجم مع مفهوم الاصطفاء الإلهي، حيث يمنحهم هذا المفهوم حق احتكار الحقيقة والدين. وفي هذا السياق تتداخل السياسة مع التأويل العقائدي، لتصبح القوانين والأخلاق خاضعة لمنطق الجماعة التي ترى ذاتها مرجعية نهائية. وضمن هذا المسار، يتخذ العنف موقعا وظيفيا في تحقيق الهدف الأسمى "التمكين"، ويترافق ذلك مع بنية فكرية وتربوية أصيلة لديهم في تبني مفهوم العنف على الصعيد الفردي والتنظيمي في مواجهة المجتمع والدولة، والذي ترتفع وتيرته بشكل يتناسب طردياً مع قوة وسطوة الجماعة، فكلما زادت قوة وسطوة الجماعة كلما اتسعت دائرة الأعداء وارتفعت وتيرة العنف ضد الخصوم.

وفي ذات الوقت تتكئ الجماعة على بنية براغماتية تعمل على ممارسة نمط من الازدواجية السياسية، تقوم على الانخراط في مؤسسات الدولة والعملية الديمقراطية برمتها، تحت عنوان الشراكة، مع توظيف هذا الانخراط كأداة للتسلل والتغلغل التدريجي والسيطرة على مفاصل المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وإعادة تشكيل مراكز القوة داخلها، بما يفضي إلى نشوء حالة “دولة داخل الدولة”، وهو نمط يتكرر في الحركات الدينية المؤدلجة.

النقاش الدائر في اسرائيل حول عنف المستعمرين في الضفة الغربية الذي تغذيه جماعات الصهيونية الدينية، بات يأخذ منحى تصاعديا، وتتسع دائرة الشخصيات السياسية والأمنية والاكاديمية والإعلامية المنخرطة فيه، وجميعها تبدى قلقها وخشيتها من تداعياته وارتداداته على دولة اسرائيل، حيث أصبح وصف "الإرهاب اليهودي" المصطلح الاكثر تداولاً في الحديث حول عنف المستعمرين، ليس بوصفه يؤثر على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية وعلى أداء الجيش والشرطة واستنزاف مواردهما وحسب، بل بانعكاساته التي من شأنها أن تضعف قدرة الدولة على التحكم الكامل في مجريات الأحداث، وتقويض سلطتها

وعلى امتداد هذا التصور، يبرز تقاطع دال مع ما يشهده المجتمع الإسرائيلي من صعود للأحزاب الدينية المتطرفة (الصهيونية الدينية) التي يمثلها اليوم سموتريتش وبن غفير، داخل نظام الحكم وفي مؤسسات الدولة ومفاصلها ضمن حدود المجتمع الموازي الذي أسست له هذه الجماعات وجله من المستعمرين والمتدينين المتطرفين. وفي هذا السياق يتخذ العنف بعدا متصاعدا عبر المستعمرين وأذرعهم داخل الجيش والمؤسسة الأمنية، والعنف هنا لا يقتصر على الفلسطينيين وإنما يمتد إلى استهداف المعارضين في الداخل والاحتكاك مع بنية الدولة نفسها بما يكشف عن تحول بنيوي يقترب من إعادة إنتاج نمط الأخونة القائم على احتكار الحقيقة وإعادة صياغة المجتمع والدولة ضمن أفق عقائدي ضيق مؤوَّل توراتيا.

النقاش الدائر في اسرائيل حول عنف المستعمرين في الضفة الغربية الذي تغذيه جماعات الصهيونية الدينية، بات يأخذ منحى تصاعديا، وتتسع دائرة الشخصيات السياسية والأمنية والاكاديمية والإعلامية المنخرطة فيه، وجميعها تبدى قلقها وخشيتها من تداعياته وارتداداته على دولة اسرائيل، حيث أصبح وصف "الإرهاب اليهودي" المصطلح الاكثر تداولاً في الحديث حول عنف المستعمرين، ليس بوصفه يؤثر على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية وعلى أداء الجيش والشرطة واستنزاف مواردهما وحسب، بل بانعكاساته التي من شأنها أن تضعف قدرة الدولة على التحكم الكامل في مجريات الأحداث، وتقويض سلطتها، وبالتالي تعزيز الفجوة بين الدولة ومجالها الميداني، ناهيك عن تهديد الديمقراطية وسيادة القانون والتأثير سلباً على صورة اسرائيل في الخارج وتهديد علاقاتها الدولية لا سيما بعد أن فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على أفراد ومجموعات مرتبطة باعتداءات وعنف المستعمرين.

بالنظر إلى منهجية وسلوك وممارسات جماعات الصهيونية الدينية، يمكن ملاحظة النمط الإخواني بشكل واضح وجلي في التحول الذي تشهده مؤسسات الدولة، ويتجلى ذلك في العديد من المظاهر، أولها: المجتمع الموازي الذي تشكل وتكرس في المدارس الدينية والمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وما يصاحبه من منظومة تربوية على النقيض من القيم السائدة في الدولة والمجتمع، حيث يمثل التنظيم إطاراً مرجعياً أعلى من الدولة. والثاني: الانخراط من خلال العملية الديمقراطية في مفاصل مؤسسات الحكم والتغلغل فيها، وإعادة تشكيل تلك المؤسسات وفق رؤية تنظيمية شمولية، وتوظيف العقيدة لإضفاء شرعية على الإقصاء، أما الثالث والأخطر فهو اقتران هذا التحول باستخدام العنف كأداة ضمن عملية إعادة تشكيل المجتمع، ما يعمق حالة الصراع ويزيد من حدة التصعيد، ويضع الدولة أمام تحد مزدوج يجمع بين التصعيد الخارجي والتآكل الداخلي، ويؤثر في الجيش والمجتمع على حد سواء.

في المحصلة، يعكس هذا المشهد عملية "أخونة" متدرجة للمجال العام في اسرائيل، تتداخل فيها العقيدة مع الممارسة الميدانية، وتؤثر على الدولة والجيش والمجتمع، ويضع الدولة أمام تحدٍ بنيوي يتعلق بقدرتها على الحفاظ على طابعها المؤسسي وممارسة ضبط المجتمع في مواجهة ديناميات تعيد تعريفه من الداخل وفق تصور مغلق يسعى لإعادة إنتاج فكرة "ضبط المجتمع" كأداة للهيمنة وإعادة الصياغة، وهي المرحلة التي ستشهد الصدام القادم لا محالة في اسرائيل إذا ما أرادت الدولة مواجهة هذا التحدي، لا سيما بعد أن نجحت قوى الصهيونية الدينية إلى حد كبير في "أخونة" الدولة والمجتمع، وهو الصدام الذي حدث في مصر وتونس عندما قررت الدولة فيهما مواجهة عملية الأخونة وإعادة الأمور إلى نصابها.
تعليقات