الانتخابات ليست منّةً من أحد،،....،، بل حقّ أصيل للشعب الفلسطيني،،،وهى استحقاق وطني وديمقراطي لا يجوز التنازل عنه أو التعامل معه باستخفاف خاصة في وضعنا هذا ...
لكن، حين تُواجَه إرادة الشعب الفلسطيني بعراقيل الإحتلال ، الذي يرفض تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم الانتخابي في القدس،،،،،ويضع القيود أمام إجرائها في غزة،،،،، فإنّ هذا المشهد يحتاج إلى قراءة مسؤولة لا إلى أحكام متسرّعة ومزايدات سياسية نحن بغنى عنها ولامس الحاجة الترابط والتفكير ملياً ما هو الحل وكيف الخلاص .
نعم، من حقنا أن نسأل: لماذا تأجلت الانتخابات؟ وهل كانت الأسباب كافية؟ وهل بُذلت كل الجهود الممكنة لتجاوز العقبات؟ فهذه أسئلة مشروعة، والإجابة عنها حق للمواطن وليست إساءة لأحد.
وهل يجوز أن يتحوّل هذا الملف إلى ذريعة للنيل من الرئيس والسلطة،،،،، وتصفية الحسابات السياسية،،،،، بدلًا من توحيد الموقف لمواجهة من يعطّل حقنا الديمقراطي؟
أنا لا أرى في الدفاع عن الموقف الوطني تبريرًا مطلقًا،،،، كما لا أرى في النقد السياسي حقًا مفتوحًا للمزايدة وتصفية الحسابات.
فمن أراد أن ينتقد،،،،، فليقدّم موقفًا مسؤولًا،،،،ومن أراد أن يحاسب،،، فليحاسب بإنصاف،،، لا أن يتجاهل دور الإحتلال ويحمّل طرفًا فلسطينيًا وحده كامل المسؤولية.
موقفنا يجب أن يكون واضحًا،،،لا نريد تأجيلًا يتحول إلى أمر واقع،،، ولا نريد خلافًا سياسيًا يطغى على حق الناس. نريد انتخابات حقيقية،،، حرة وشاملة،،، يشارك فيها أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس.
ففلسطين أكبر من الأشخاص والفصائل، وحق شعبنا أكبر من كل الحسابات. والمرحلة لا تحتاج إلى مزايدات، بل إلى صدق في الموقف، ووضوح في المسؤولية، وإرادة وطنية تنحاز للشعب أولًا وأخيرًا.
الباحثة بمجال شؤون اللاجئين
لبنا جودة
