بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة نقابية وازنة وخارطة طريق للعمل الجماعي لحماية الأونروا وحقوق موظفيها
تأتي القراءة التحليلية والعملية التي يقدمها النقابي والأستاذ رائد عميرة (العضو السابق في اتحاد العاملين العرب بالأونروا - الضفة الغربية المحتلة) لتضع النقاط على الحروف في لحظة فارقة من تاريخ وكالة الغوث الدولية (الأونروا). إنها قراءة تُفكك بعمق السياسات الإدارية القائمة على التقشف وخفض الأجور بنسبة 20%، وتُحذر من المخطط الأكبر المتمثل في "تقزيم المؤسسة والإبقاء عليها كاسم بلا روح عبر إضعاف قدرتها التشغيلية وتجفيف مواردها".
إننا في المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا - إقليم غزة إذ نثمن هذه الرؤية النقابية الرصينة، نرى أنها تقدم برنامج عمل تنفيذي ومتكامل يربط بين الدفاع المباشر عن حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي، وبين المعركة الوطنية والدبلوماسية لحماية وجود الأونروا كشاهد سياسي وحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
نضع بين أيديكم هذه الورقة الهامة، داعين كافة الكوادر النقابية، والمؤتمر العام، والقوى الوطنية والدبلوماسية إلى تبني ما جاء فيها من خطوات عملانية لانتزاع حقوق الموظفين، وفرض الشفافية المالية، ووقف التعدي على حقوق العاملين في كافة مناطق العمليات.
الأونروا على المحك: حقوق العاملين وبقاء المؤسسة في مواجهة التقليص والتفكيك
(قراءة نقابية في تصريحات المفوض العام وردود المؤتمر العام عليها)
بقلم: رائد عميرة
(العضو السابق في اتحاد العاملين العرب التابع للأونروا في الضفة الغربية المحتلة)
20 تشرين الأول/أكتوبر 2026
أخطر ما في أزمة الأونروا هو احتمال بقائها قائمة بالاسم، مع إضعاف قدرتها على أداء مهمتها تدريجيا عبر خفض الأجور وتقليص الوظائف والخدمات، لذلك يستلزم التحرك النقابي للدفاع عن العاملين وعن استمرار الوكالة معا، مع مساءلة إدارتها عن القرارات والبدائل، وبحسب ما ينقله بيان المؤتمر العام المشار إليه بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
ثمة تحذير من التسريح إذا لم يتوافر التمويل خلال أسبوعين، وهذا يستدعي استجابة نقابية عاجلة تنطلق مما أعلنه المؤتمر العام، وتطالب إدارة الأونروا بتحمل مسؤولياتها وتقديم رد رسمي مكتوب يوضح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها وأسبابها وآثارها على العاملين والخدمات، ويشكل إعلان المؤتمر أساسا لمطالبة الإدارة بكشف المعطيات المالية والبدائل المتاحة، والتشاور مع ممثلي العاملين قبل اتخاذ أي إجراءات تمس وظائفهم وحقوقهم.
أعلن المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز، في كلمته بتاريخ 24 سبتمبر 2026، أن الوكالة تواجه عجزا في التدفقات النقدية قدره 100 مليون دولار لعام 2026، مع استمرار إجراءات التقشف وخفض ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20 % وخفض مماثل لرواتب معظم العاملين المحليين.
ان هذه المعطيات تستوجب كشفا ماليا مفصلا يبين حجم الوفر المتحقق من التقليصات السابقة، وأسباب استمرار العجز، والتغيرات التي طرأت على الإيرادات والنفقات، ومن حق العاملين وممثليهم مناقشة هذه الأرقام وفحص البدائل، فالإعلان عن العجز لا يمنح الإدارة مبررا مفتوحا للمساس بالأجور والوظائف والخدمات، ولا يعفيها من مسؤولية البحث عن حلول تحمي الحقوق وتضمن استمرار عمل الاونروا.
للأمن الوظيفي هنا معنى يتجاوز انتظام الراتب، فهو قدرة الموظف على التخطيط لحياته وأداء عمله من دون خوف دائم من فقدان مصدر رزقه، وحين تطول حالة الغموض، تتراجع الثقة وتتسع الشائعات، وقد يضعف التنسيق بين العاملين، لذلك فإن وضوح القرارات وضمانات التشاور والمراجعة جزء من استقرار المؤسسة وجودة خدمتها، ومن منظور العدالة ينبغي أن يكون للعاملين صوت مؤثر في القرارات التي تحملهم أعباء الأزمة، وأن تتناسب هذه الأعباء مع قدرة كل طرف ومسؤوليته.
محلياً: الإنهاك والفقر يضعف قدرة العاملين على الصمود.
إقليمياً: تتقاطع حاجة الدول المضيفة إلى خدمات الأونروا مع محدودية قدرتها على تعويضها، في ظل أعداد اللاجئين الكبيرة وتفاوت أوضاعهم وااحتياجاتهم بين مناطق العمليات الخمس.
دولياً: يظل التأييد السياسي محدود الأثر ما لم يتحول إلى تمويل قابل للصرف.
هذه قراءة لموازين الضغط، وليست دليلا على تطابق مقاصد جميع الأطراف أو على وجود خطة واحدة تحكم مواقفها.
وينطلق الدفاع عن الاتحاد من موقعه داخل الإطار التنظيمي للوكالة، ومن الاحتكام إلى نظامه الأساسي والقواعد النافذة والاتفاقات المعتمدة مع الإدارة، وأي ادعاء بخروجه عن هذه القواعد يجب أن يحدد الفعل والنص المدعى بمخالفته، وأن يتيح حق الدفاع والاعتراض.
ويشير تقرير الأونروا عن تنفيذ توصيات كولونا للربع الأول من عام 2026 إلى أن القرار النهائي بشأن اعتماد تعديل النظام الأساسي للاتحاد يعود إلى المؤتمر العام نفسه، وهذا يدعم المطالبة بضمانات مكتوبة تحمي حق العاملين في اختيار ممثليهم، وتمنع استبعاد أي ممثل نقابي بناء على شروط غامضة وبمعايير فضفاضة أو غير معلنة.
وتستوجب هذه التوصيات الحذر والمساءلة من خلال متابعة كيفية تنفيذها وآثارها الفعلية، فالإصلاح يقاس بقدرته على تحسين الخدمة وصون الحقوق وتعزيز الثقة، وكل إجراء يمس استقلال الاتحاد أو يقلص الضمانات الإجرائية يحتاج إلى تبرير واضح ومراجعة، حتى لا تتحول معالجة أوجه الخلل إلى إضعاف للقدرة الجماعية على الدفاع عن المؤسسة والعاملين فيها.
أما التمويل، فيحتاج إلى مطلب أبعد من الاستجابة الطارئة، فالاعتماد الكبير على التبرعات الطوعية يجعل استمرارية الخدمات أكثر تعرضا لتقلب أولويات المانحين ومواقفهم السياسية، سواء تقاطعت هذه المواقف مع سياسات الوكالة أم اختلفت معها، والمطلب الأدق هو توسيع تمويل النفقات الأساسية للأونروا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، عبر الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء، مع تمويل إضافي متعدد السنوات.
فالوكالة تتلقى بالفعل مساهمة من الميزانية العادية، وقد سجل تقرير فريق العمل المعني بتمويلها مساهمات مقررة بقيمة 71.5 مليون دولار في عام 2024 لتكاليف تشغيلية تتعلق بوظائف الإدارة التنفيذية والإدارية.
وتتيح المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة أساسا مؤسسي واضح لطرح توسيع هذا التمويل، إذ تختص الجمعية العامة بإقرار ميزانية المنظمة وتوزيع نفقاتها على الدول الأعضاء، كما أخذ القرار 80/77 علما باقتراح زيادة المساهمة المقررة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يمكن الدفع بهذا المطلب عبر الجمعية العامة ومسارها المالي، بما فيه اللجنة الخامسة، مع تحديد النفقات المطلوب تغطيتها، لكنه يحتاج إلى قرارات واعتمادات وتوافق سياسي، ولا يتحقق بمجرد قرار إداري من المفوض العام، ولا يعني تلقائيا انتقال كامل ميزانية الوكالة إلى التمويل الإلزامي.
المطلوب برنامج قصير قابل للتنفيذ، يقوده المؤتمر العام بمشاركة العاملين، ويصل بين التفاوض والتحرك الشعبي والضغط على أصحاب التمويل:
خلال 48 ساعة، تشكل غرفة تنسيق تضم ممثلي الاتحادات في مناطق العمليات والمقرات الرئيسية، مع فريق تفاوض وفريق مالي وقانوني، وتصدر نشرة موحدة تمنع الشائعات والانفراد بكل مجموعة من العاملين، وتطلب من المفوض العام توضيحا مكتوبا بشأن ما نسب إليه، يميز بين الخيارات المطروحة والقرارات المتخذة، ويبين أثر كل منها على الوظائف والخدمات.
قبل انقضاء أي مهلة معلنة، يطلب كشف محدث بالعجز والسيولة والالتزامات، وتقارن أرقامه على الأساس المحاسبي نفسه بما سبق إجراءات التقشف وما تلاها، ويجب أن يبين حجم الوفر الفعلي من خفض الأجور وساعات العمل وتقليص الوظائف والخدمات، بما يشمل الإجراءات المتعلقة بموظفي غزة، وأثر أي تراجع في الإيرادات أو ارتفاع في التكاليف، فاستمرار العجز بعد التقليص لا يثبت وحده خللا أو تلاعبا، لكنه يوجب تفسيرا رقميا يوضح لماذا لم تكف الإجراءات السابقة، وما الذي سيتغير في الموازنة الجديدة.
على هذا الأساس، يطالب المؤتمر بتجميد أي تسريح جديد لمدة ثلاثين يوما لإتاحة التفاوض وفحص البدائل، وتشمل البدائل مراجعة الإنفاق الإداري غير الضروري، وحماية الخدمات الأساسية، مع احتساب وفر كل إجراء وآثاره.
تحول الوقفة المعلنة يوم 22 أكتوبر إلى بداية مسار منظم، بتسليم مطالب مكتوبة وتحديد مهلة سبعة أيام للرد، ثم تقييم الاستجابة وتنظيم وقفات واعتصامات متدرجة بحسب ظروف كل إقليم، ويجب حماية العلاج الطارئ وسلامة المشاركين، أما الإضراب المفتوح فيحتاج إلى تفويض واضح وقدرة على الصمود وتقييم قانوني، حتى لا يستنزف العاملين واللاجئين معا.
يقتضي ذلك وقفة فلسطينية جادة، تترجم التضامن إلى التزامات قابلة للمتابعة، تطالب منظمة التحرير، عبر دائرة شؤون اللاجئين وبالتنسيق مع المؤتمر العام اواللجان الشعبية، بتقديم مذكرة عاجلة خلال ثلاثة أيام إلى إدارة الأونروا ورئاسة اللجنة الاستشارية، تطلب تجميد التسريح واجتماعا طارئا لبحث البدائل وحشد التمويل، وتعلن الردود والخطوات المتخذة خلال أسبوع، مع توجيه كل مطلب إلى الجهة صاحبة الصلاحية.
وبالتوازي، تطالب السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع منظمة التحرير ومن خلال وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، بإطلاق تحرك خلال أسبوع يستهدف عشر دول مانحة ومؤثرة على الأقل، لطلب تمويل عاجل يحمي الوظائف والخدمات، وفتح نقاش حول التمويل المستقر عبر الأمم المتحدة، وتعلن حصيلة أسبوعية توضح اللقاءات والردود والتعهدات ومواعيد الصرف، مع التمييز بين الأموال المتعهد بها والمبالغ المحولة فعليا.
وفي مناطق العمليات الخمس، تشكل لجان مساندة مشتركة من العاملين واللاجئين، بالتنسيق مع الاتحادات واللجان الشعبية، تتولى هذه اللجان نشر الوعي بطبيعة الأزمة، وتوثيق أثر التقليص على الأسر والمدارس والعيادات وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتنظيم تحركات سلمية والمشاركة في الوفود المطلبية، ويقوم هذا العمل على الشراكة واحترام استقلال التمثيل النقابي، وعلى فهم أن حماية الموظف واستمرار الخدمة مصلحتان مترابطتان.
ولحماية كل موظف عمليا، تحفظ العقود وكشوف الرواتب والإشعارات والمراسلات، وتنظم مساعدة قانونية لطلبات مراجعة القرارات والطعون، فالاحتجاج الجماعي لا يغني عن الإجراءات الفردية، والتفاوض لا يوقف الإجرائية تلقائيا، وتتيح محكمة منازعات الأونروا مسارا للطعن وفق شروطه، مع مراعاة متطلبات مراجعة القرار والنماذج والتعليمات الخاصة بكل نوع من المنازعات.
ينتقل الضغط إلى أصحاب التمويل عبر وفد مشترك من المؤتمر العام وممثلي اللاجئين، يتحرك لدى الدول المضيفة واللجنة الاستشارية والمانحين، ويطلب مبالغ محددة ومواعيد صرف واضحة، مستندا إلى بيانات موثقة عن أثر التقليص، وتمنح مشاركة اللاجئين هذا المطلب بعده الاجتماعي، إذ توضح أن النزاع على الأجور والوظائف يمس أيضا قدرة المجتمع على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ان معيار نجاح التحرك هو انتزاع وقت وضمانات وتمويل يحمي الوظائف والخدمات، وإلزام الإدارة بشرح خياراتها ومناقشتها مع ممثلي العاملين، فالمؤسسة التي تحمل مهمة إنسانية تحتاج إلى عدالة في علاقتها بمن يؤدون هذه المهمة، ومن هنا تستلزم حماية العاملين الدفاع عن وجود الأونروا ومساءلة إدارتها معا، وبناء تحالف مع اللاجئين يوزع مسؤولية مواجهة الأزمة بحسب قدرة الأطراف والتزاماتها، ويحمي الموظف من تحمل ثمنها وحده.
المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا - إقليم غزة
المفوضية الإعلامية
التاريخ: 22 تشرين الأول / أكتوبر 2026
