📁آخر الأخبار

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات: المساس بموظفي الأونروا استهدافٌ لحقوق اللاجئين ومحاولةٌ لتصفية قضيتهم


 لن نسمح بتحويل معاناة شعبنا إلى بوابة لإنهاء حق العودة  
غزة – دولة فلسطين
أدانت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات بأشد العبارات التصريحات المنسوبة إلى المفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان ساوندرز، بشأن التوجه نحو تسريح أعداد كبيرة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، محذرةً من خطورة هذه التوجهات على مستقبل الوكالة، وعلى حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الأساسية.
وأكد الاستاذ محمد شريم الأمين العام للتجمع أن المساس بالموظفين وحقوقهم الوظيفية في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إداريًا عابرًا، بل يستدعي موقفًا مسؤولًا يحمي استمرارية الوكالة ودورها الإنساني والسياسي المرتبط بقضية اللاجئين وحقهم في العودة

وشدد شريم على أن إضعاف الأونروا وتقليص خدماتها وتسريح موظفيها يهدد بتعميق المأساة الإنسانية للاجئين، ويثير مخاوف جدية بشأن انعكاساته على محاولات تقويض دور الوكالة، مؤكدةً أن المسؤولية الدولية تقتضي توفير الدعم المالي اللازم لها، لا تحميل الموظفين واللاجئين تبعات الأزمات المالية والإدارية.

و أكد شريم أن أي توجه لتسريح أعداد كبيرة من موظفي الأونروا أو الانتقاص من حقوقهم يمثل ضربةً جديدة للاستقرار المعيشي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، في وقت يواجه فيه شعبنا حربًا ودمارًا ونزوحًا وأوضاعًا إنسانية كارثية.

وقال شريم:«إننا في التجمع الفلسطيني للوطن والشتات نرفض المساس بحقوق موظفي الأونروا أو اتخاذ القرارات التي من شأنها تقويض قدرتها على مواصلة رسالتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. هؤلاء الموظفون ليسوا أرقامًا في كشوفات الرواتب، بل هم جنود في ميادين التعليم والصحة والإغاثة، وشركاء في صمود شعبنا في أحلك الظروف».

وأضاف شريم: «إن الأونروا ليست مجرد مؤسسة تقدم المساعدات، بل هي شاهد دولي على النكبة الفلسطينية، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه شعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة الذي تكفله قرارات الشرعية الدولية. وإن أي محاولة لإضعاف الوكالة أو تقليص دورها دون ضمان حقوق اللاجئين لن تسهم إلا في مضاعفة معاناتهم وتعميق أزمتهم»

وتابع شريم: «نتوجه إلى الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لتأمين التمويل المستدام للأونروا، وحماية موظفيها وصون حقوقهم الوظيفية، وضمان استمرار خدماتها دون تمييز أو انتقاص. فلا يجوز أن يُترك اللاجئ الفلسطيني وحيدًا في مواجهة الجوع والمرض والتهجير، ولا أن يدفع الموظف ثمن العجز عن الوفاء بالالتزامات الدولية».

واختتم شريم بالتأكيد أن التجمع الفلسطيني للوطن والشتات سيواصل تحركاته ومواقفه الوطنية دفاعًا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا القوى الوطنية والمؤسسات الشعبية والحقوقية إلى توحيد الجهود في مواجهة كل السياسات التي تهدد دور الأونروا، ومطالبًا بتحويل التضامن مع اللاجئين من بيانات ومواقف إلى خطوات عملية تضمن استمرار الخدمات وتحمي الكرامة الإنسانية .

«إن حق العودة لا يسقط بتقليص الموازنات، وحقوق اللاجئين لا تُشطب بقرارات إدارية، وكرامة الموظف الفلسطيني ليست بندًا قابلًا للحذف. ستبقى الأونروا مسؤولية دولية، وستبقى قضية اللاجئين وحق العودة في صلب قضيتنا الوطنية حتى تحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني».
تعليقات