سبحان الله، وأنا أتابع الأخبار المتداولة، التي لم يصدر تأكيد رسمي بشأنها حتى الآن، حول إمكانية إحالة آلاف العسكريين، وجزء من الموظفين المدنيين، إلى التقاعد، وجدت نفسي أعود بالذاكرة إلى يوم لا يمكن أن أنساه؛ فقد صادف اليوم مرور تسع سنوات على إحالتي إلى التقاعد القسري المبكر، أنا وآلاف العسكريين في قطاع غزة، الذين قُدّر عددهم آنذاك بنحو عشرين ألف عسكري.
تسع سنوات مرّت، لكن وجع ذلك اليوم ما زال حاضراً في الذاكرة، وكأن الحدث وقع بالأمس. يومها، فوجئنا بنشر كشوفات التقاعد على الجدران، حتى إننا لم نصدق في البداية أنها حقيقية، واعتقدنا أنها مجرد إشاعات أو معلومات غير دقيقة، لكن الصدمة كانت كبيرة عندما تبيّن أن الأسماء المنشورة حقيقية، وأن القرار قد اتُّخذ بالفعل.
كم كان ذلك اليوم حزيناً ومؤلماً! لقد وقعت الصدمة علينا كالصاعقة، ولم أستطع استيعاب ما حدث، حتى إنني مرضت ولزمت الفراش عدة أيام، عاجزاً عن تصديق أن سنوات الخدمة والعمل والتعب يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة المفاجئة.
كنت أعتقد أنني سأواصل عملي حتى بلوغ سن الستين، وأن أمامي سنوات أخرى من العطاء والإنجاز، وأنني سأحصل خلالها على درجات ورتب أعلى، تقديراً لما قدمته من جهد وتفانٍ في عملي، لا سيما أنني كنت أمارس عملي في مهنة الصحافة، وكنت أمتلك القدرة والرغبة والإرادة لمواصلة العطاء.
لكنني وجدت نفسي خارج الخدمة في نهاية الأربعينيات من عمري، قبل أن أصل إلى السن التي كنت أحلم بالتقاعد عندها، وقبل أن أحقق ما كنت أطمح إليه من تطور وظيفي ومهني.
وقتها، قيل إن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن موازنة السلطة الفلسطينية، لكننا، وبعد مرور كل هذه السنوات، ما زلنا نتساءل عن جدوى تلك القرارات، وعن مصير الحقوق التي بقيت معلّقة منذ ذلك اليوم.
لقد تعاملنا مع الأمر بصبر، وحاولنا تقبّل الواقع، وقلنا لأنفسنا: لعلّ في الأمر خيراً، فالحمد لله على كل حال. لم نطلب المستحيل، ولم نطالب بأكثر من حقوقنا المشروعة؛ حقوقنا في الرتب المستحقة، والمستحقات المالية، والمتأخرات التي لم نتسلّمها.
وللأسف، لم نحصل سوى على مكافأة الـ6%، فيما بقيت حقوق أخرى معلّقة، وما زالت مستحقاتنا ومتأخراتنا تنتظر الحل، في الوقت الذي تقلّصت فيه رواتبنا إلى نحو ألفي شيكل، وهو مبلغ لا يكاد يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
واليوم، ونحن نسمع مجدداً عن إمكانية إحالة آلاف العسكريين وجزء من الموظفين المدنيين إلى التقاعد، فإن هذه الأنباء، إن صحّت، تعيد إلى الأذهان تجربة قاسية عاشها آلاف الموظفين والعسكريين وعائلاتهم.
لسنا ضد أي إجراءات إدارية أو إصلاحات مالية مدروسة، لكننا نطالب بأن تكون القرارات قائمة على العدالة والإنصاف، وأن تُراعى فيها الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للموظفين، وألا تتحول المعالجات المالية إلى أعباء جديدة تتحملها الأسر التي تعتمد على رواتب أبنائها.
إن تجربة المتقاعدين قسراً منذ تسع سنوات يجب أن تكون حاضرة أمام أصحاب القرار، حتى لا تتكرر المعاناة ذاتها، وحتى لا يجد موظفون وعسكريون آخرون أنفسهم فجأة أمام واقع لم يستعدوا له، دون ضمانات واضحة تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
رسالتي إلى أصحاب القرار:
قبل اتخاذ أي قرار جديد، تذكّروا آلاف العسكريين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر، وما زالوا ينتظرون حقوقهم حتى اليوم. لا تجعلوا من التقاعد القسري حلاً سهلاً للأزمات المالية، ولا تنسوا أن وراء كل اسم في كشوفات التقاعد أسرة وأبناءً والتزامات وأحلاماً كانت تنتظر سنوات أخرى من العطاء.
تسع سنوات مضت، وما زال السؤال قائماً: متى يحصل المتقاعدون قسراً على كامل حقوقهم ومستحقاتهم؟
نريد العدالة، ونريد الإنصاف، ونريد حقوقنا التي لم تسقط بالتقادم.
الصحفي عبد الهادي مسلم
