تستحق تونس وشعبها الشقيق كلمة شكر وتقدير لما ارتبط بهما من مواقف تضامن مع القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقد ظل هذا التضامن حاضرًا في الذاكرة الفلسطينية منذ مطلع الثمانينيات، بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع الشعبين، وأهمية استمرار هذا الدور في تعزيز العمل العربي المشترك، لا بوصفه موقفًا تضامنيًا فحسب، بل باعتباره أساسًا لبناء شراكات مؤسسية قادرة على تحويل القيم المشتركة إلى برامج عملية ونتائج قابلة للقياس.
وفي هذا السياق، يأتي اللقاء الذي جمع الدكتور بلال النقاطي، المدير العام لمؤسسة ناغا التركية الدولية، بالأستاذ إياد العمري، رئيس المبادرات الشبابية في الشرق الأوسط ومؤسس مبادرة همة وطن الدولية، بوصفه فرصة لتطوير مساحات التعاون في مجال العمل الشبابي والتطوعي، والانتقال من مستوى اللقاءات والتفاهمات العامة إلى مستوى التخطيط والتنفيذ والتقييم. ولا يُقاس نجاح مثل هذه اللقاءات بعدد المشاركين أو التصريحات الصادرة عنها، وإنما بمدى قدرتها على إنتاج خطة عمل محددة الأهداف والمسؤوليات والجدول الزمني. ويمكن اعتماد مؤشر أداء يتمثل في نسبة اللقاءات التي تنتهي بخطط عمل موثقة؛ فإذا أسفر أربعة لقاءات من أصل عشرة عن خطط قابلة للتنفيذ، فإن نسبة الإنجاز تبلغ 40%، وهي نتيجة تكشف الحاجة إلى تطوير آليات المتابعة وتحويل التفاهمات إلى التزامات عملية.
ويتطلب نجاح التعاون توضيح العلاقة التنظيمية بين المبادرات الشبابية في الشرق الأوسط ومبادرة همة وطن الدولية، من حيث طبيعة كل إطار، ونطاق عمله الجغرافي، واختصاصاته، وآليات التنسيق بينه وبين الشركاء. فالتعاون المؤسسي لا يعني بالضرورة دمج الهياكل أو تداخل الصلاحيات، بل يقتضي تحديد الأدوار بما يمنع الازدواجية ويعزز التكامل. ويمكن قياس ذلك بنسبة المهام التي جرى تحديد الجهة المسؤولة عنها بصورة واضحة؛ فإذا حُددت مسؤولية تسع مهام من أصل عشر، بلغت النسبة 90%، بما يوفر أساسًا عمليًا للمساءلة وتقييم الأداء.
أما الورشة المقترحة بعنوان «دور العمل الشبابي التطوعي في تطوير الواقع الاجتماعي»، فإن نجاحها يرتبط أولًا بتحديد المقصود بالواقع الاجتماعي، باعتباره مجموعة الظروف والعلاقات والاحتياجات التي يعيشها المجتمع في بيئة معينة. وهذا الواقع ليس ثابتًا أو متشابهًا بين المجتمعات، بل يتأثر بالعوامل الجغرافية والطبيعية، والخصائص الثقافية والديموغرافية، والأوضاع الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، والظروف السياسية، والتحولات الزمنية. وبناءً على ذلك، لا يمكن تصميم مبادرة شبابية فاعلة بمعزل عن دراسة البيئة المستهدفة واحتياجاتها الفعلية. ويمكن قياس مدى الالتزام بهذا المبدأ من خلال نسبة المبادرات التي تستند إلى تقييم موثق للاحتياجات؛ فإذا بُنيت سبع مبادرات من أصل عشر على دراسة مسبقة، بلغت النسبة 70%، وهو مؤشر يمكن استخدامه لتحسين جودة التخطيط وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية.
وتبرز أهمية هذا النهج بصورة خاصة في قطاع غزة، حيث يواجه الشباب ظروفًا استثنائية تتداخل فيها آثار الحرب والنزوح والبطالة وتراجع فرص التعليم والعمل وضعف الإمكانات المؤسسية. ولذلك، فإن التعامل مع الشباب باعتبارهم فئة متجانسة أو اختزال احتياجاتهم في دورات تدريبية عامة لا يحقق استجابة كافية. المطلوب هو تصميم تدخلات تراعي اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات، وتربط التدريب بفرص المشاركة المجتمعية والتشغيل والمبادرة والإنتاج. ويمكن، على سبيل المثال، تقسيم مئة شاب وشابة إلى مسارات تتناسب مع احتياجاتهم، تشمل التدريب المهني، والمهارات الرقمية، وإدارة المبادرات، والدعم التعليمي، والعمل التطوعي المنظم، ثم قياس نسبة المشاركين الذين أُحيلوا إلى المسار الملائم بعد تقييم احتياجاتهم. فإذا جرى توجيه ثمانين مشاركًا إلى مسارات مناسبة، بلغت النسبة 80%. ولا يعني ذلك أن التدريب وحده قادر على حل المشكلات البنيوية التي يواجهها الشباب، بل إنه أحد مكونات استجابة أوسع تتطلب فرصًا فعلية وموارد وشراكات مستدامة.
ومن القضايا التي تستحق نقاشًا مهنيًا داخل العمل الشبابي العلاقة بين المؤهل الأكاديمي والكفاءة العملية. فالشهادة الجامعية توثق تحصيلًا أكاديميًا في مجال محدد، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على جميع مهارات حاملها، كما أن غياب الشهادة لا يعني تلقائيًا غياب القدرة أو الاستعداد للتعلم. ولا يصح افتراض أن الحصول على مؤهل أكاديمي يمنح صاحبه بالضرورة مستوى متقدمًا في التفكير النقدي أو حل المشكلات أو إدارة العمل؛ فهذه قدرات ينبغي تقييمها وفق معايير واضحة مرتبطة بطبيعة المهمة، مع احترام المؤهلات المطلوبة قانونيًا ومهنيًا في التخصصات المنظمة. ويمكن تطبيق ذلك في اختيار المتطوعين والعاملين بالمبادرات من خلال اختبار عملي يتناسب مع الدور المطلوب، مثل تنظيم قاعدة بيانات للمستفيدين، والتحقق من دقة المعلومات، وحماية الخصوصية، وإعداد تقرير موجز. فإذا اجتاز الاختبار سبعة أشخاص من أصل عشرة، بلغت نسبة الاجتياز 70%، وهي نتيجة تقيس أداء المشاركين في المهمة المحددة، ولا تصلح وحدها لإصدار حكم عام على مستوى التعليم أو الكفاءة لدى فئة كاملة.
كما ينبغي النظر إلى العمل التطوعي باعتباره وسيلة لبناء القدرات وتعزيز المسؤولية المجتمعية، لا بديلًا عن فرص العمل الكريم أو مبررًا لاستمرار استنزاف طاقات الشباب دون مقابل أو أفق واضح. ولكي يؤدي التطوع دوره التنموي، يجب أن تتضمن البرامج أهدافًا تعليمية ومهارات محددة، وإشرافًا مهنيًا، وتوثيقًا للمشاركة، وتقييمًا لما اكتسبه المتطوعون من خبرات. ويمكن قياس ذلك من خلال اختبار قبلي وبعدي للمهارات المستهدفة؛ فإذا أظهر خمسة عشر مشاركًا من أصل عشرين تحسنًا موثقًا، بلغت نسبة التحسن 75%. ويتيح هذا المؤشر معرفة ما إذا كان البرنامج قد أضاف قيمة فعلية إلى خبرات المشاركين، بدل الاكتفاء بعدد ساعات التطوع أو عدد الأنشطة المنفذة.
ومن الضروري أيضًا التمييز بين مخرجات المبادرة ونتائجها وأثرها الاجتماعي. فعدد الورش المنفذة، أو المشاركين، أو ساعات التطوع، يمثل مخرجات مباشرة، لكنه لا يثبت وحده حدوث تحسن مستدام في الواقع الاجتماعي. أما النتائج فتتعلق بالتغير الذي تحقق لدى المشاركين أو المجتمع، في حين يشير الأثر إلى التغير الأوسع والأطول مدى. فإذا استهدفت مبادرة تدريب خمسين شابًا على إدارة المشروعات المجتمعية، وحضر التدريب ثلاثون منهم، فإن نسبة الوصول إلى الهدف تبلغ 60%، لكن تقييم النجاح لا يكتمل عند هذا الحد؛ بل ينبغي التحقق من عدد الذين طبقوا المهارات، أو أطلقوا مبادرات، أو استمروا في المشاركة المجتمعية بعد انتهاء التدريب. وبهذا تنتقل عملية التقييم من توثيق النشاط إلى قياس القيمة التي أضافها.
وانطلاقًا من ذلك، يمكن أن يشكل التعاون بين مؤسسة ناغا التركية الدولية والمبادرات الشبابية في الشرق الأوسط ومبادرة همة وطن الدولية مدخلًا لإطلاق مشروع تجريبي مشترك في إحدى المناطق المستهدفة، على أن يبدأ بتقييم الاحتياجات، ثم تحديد الفئة المستفيدة، وصياغة أهداف قابلة للقياس، وتوزيع المسؤوليات، وتحديد الموارد والجدول الزمني، وانتهاءً بالتقييم والتوثيق واستخلاص الدروس. ويمكن اعتماد خمسة معايير أولية للتقييم تشمل الالتزام بالوقت، وجودة التنفيذ، ومدى الوصول إلى الفئة المستهدفة، ورضا المستفيدين، وتحقيق النتائج المتفق عليها. فإذا تحقق أربعة معايير من أصل خمسة وفق الأدلة المحددة مسبقًا، بلغت نسبة تحقق المعايير 80%. وتظل هذه النسبة مؤشرًا توضيحيًا، على أن تُحدد الأوزان والحدود المقبولة لكل معيار قبل التنفيذ لضمان موضوعية التقييم.
إن الرهان الحقيقي للمبادرات الشبابية لا يكمن في توسيع نطاق الأنشطة أو زيادة عدد المشاركين فحسب، بل في بناء قدرة مؤسسية مستدامة على فهم الواقع الاجتماعي، وتحديد الأولويات، وتعبئة الموارد، وإشراك الشباب في تصميم الحلول وتنفيذها وتقييمها. وفي السياق الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تكتسب هذه المسؤولية أهمية مضاعفة؛ لأن الشباب ليسوا مجرد فئة مستهدفة بالبرامج، بل شركاء أساسيون في حماية النسيج الاجتماعي واستعادة المبادرة وبناء فرص التعافي. ومن هنا، فإن إعادة بناء اللحمة العربية لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بشراكات عملية تحترم خصوصية المجتمعات، وتستند إلى بيانات موثوقة، وتحدد المسؤوليات، وتقيس النتائج، وتحوّل التضامن العربي إلى عمل مؤسسي قادر على إحداث تغيير ملموس في حياة الناس.
