📁آخر الأخبار

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات : استهداف موظفي الأونروا وتقليص خدماتها إنذارٌ خطير يمسّ حقوق اللاجئين ويهدد حق العودة


حذّرت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات من التداعيات الخطيرة لاستمرار الإجراءات التي تستهدف العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وما يرافقها من تقليص للخدمات والقدرات التشغيلية، مؤكدة أن ما يجري لا يمس الموظفين وحدهم، بل يطال ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويهدد إحدى الركائز الدولية المرتبطة بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضيتهم وحقوقهم المشروعة .

وقال الأستاذ محمد شريم، الأمين العام للتجمع إن العالم يقف أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، وإن الصمت على إضعاف الأونروا، أو التعامل مع تقليص خدماتها بوصفه شأنًا إداريًا عابرًا، يفتح الباب أمام واقع خطير يدفع اللاجئون الفلسطينيون ثمنه من أمنهم الغذائي وحقهم في التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة .

وأضاف شريم: «إن الأونروا ليست مجرد مؤسسة تقدم المساعدات، وليست أرقامًا في موازنة دولية يمكن شطبها أو تقليصها متى اشتدت الأزمات؛ إنها شاهد دولي على قضية شعب شُرّد من أرضه، وعنوان لمسؤولية لم تسقط بالتقادم، ومرتبطة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين التي لا يملك أحد التنازل عنها أو الالتفاف عليها».

وحذّر شريم من أن استمرار استهداف الموظفين بالفصل التعسفي، أو دفعهم إلى ترك وظائفهم تحت ضغط الأزمات المالية، بالتزامن مع تقليص الخدمات والقيود المفروضة على عمل الوكالة، قد يؤدي إلى إضعاف بنيتها تدريجيًا، ويترك مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية أمام مزيد من الفقر والحرمان، لا سيما في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة .

وأكد شريم أن تحميل الموظف ثمن العجز المالي، وترك اللاجئ يواجه الجوع والمرض وفقدان التعليم، ليس حلًا للأزمة، بل نقلٌ لكلفتها إلى الفئات الأكثر هشاشة، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى الحماية والإغاثة، لا إلى تقليصهما.

وشدد شريم على أن الدفاع عن الأونروا لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن أي محاولة لإفراغ الوكالة من قدرتها على تنفيذ ولايتها أو تحويلها إلى مؤسسة عاجزة عن تقديم خدماتها ستثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الالتزامات الدولية تجاه اللاجئين .




وقال شريم: «نحذّر من أن تتحول الأزمة المالية إلى بوابة لفرض وقائع سياسية على شعبنا الفلسطيني، وأن يصبح تقليص الموظفين والخدمات طريقًا غير مباشر لتفكيك دور الأونروا. إن حقوق اللاجئين ليست بندًا قابلًا للحذف من الموازنات، وكرامة الإنسان الفلسطيني ليست ورقة ضغط، وحق العودة ليس قضية قابلة للتصفية بمرور الزمن أو بتراجع التمويل» .




وأضاف شريم أن حماية الأونروا مسؤولية دولية لا يجوز اختزالها في بيانات التضامن أو الوعود المؤقتة، بل تستوجب قرارات عملية تضمن استمرار التمويل، وحماية العاملين، ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في قطاع غزة، وضمان استمرار عمل الوكالة ومؤسساتها في القدس وسائر مناطق عملياتها .
ودعت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، وعدم السماح بأن تتحول الضغوط السياسية أو الأزمات المالية إلى وسيلة لإضعاف الوكالة أو الانتقاص من ولايتها، كما دعت منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية العربية والدولية إلى الانتقال من مواقف التضامن إلى تحرك نقابي جاد لحماية حقوق موظفي الأونروا، ورفض الفصل التعسفي، ومواجهة سياسات تقليص العاملين والخدمات.

وطالبت الأمانة العامة بتشكيل تحرك دولي واسع يضم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والنقابات العمالية والقوى المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، من أجل حماية العاملين في الوكالة، وضمان استمرارية خدماتها، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي إجراءات تعرقل عملها أو تحرم اللاجئين من الخدمات الأساسية 


كما أكدت الأمانة أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تنتهي بتقديم المساعدات الطارئة، بل تبدأ بالوفاء بالتزاماته تجاه شعب لا يزال يدفع ثمن التهجير واللجوء، وأن معالجة الأزمة المالية للأونروا يجب أن تكون عبر توفير التمويل اللازم وضمان استدامته، لا عبر التضحية بحقوق الموظفين واحتياجات اللاجئين .

واختتم شريم تصريحه بالقول: «رسالتنا إلى الأمم المتحدة والعالم واضحة: لا تجعلوا من معاناة اللاجئين الفلسطينيين قدرًا دائمًا، ولا تسمحوا بأن يصبح تقليص الخدمات بديلًا عن العدالة، أو أن يتحول إضعاف الأونروا إلى أمر واقع يفرض على شعبنا. إن شعبنا الذي صمد أمام التهجير والحروب لن يتخلى عن حقوقه، ولن يقبل أن تُختزل قضيته في مساعدات تُمنح حينًا وتُحجب حينًا آخر. المطلوب اليوم موقف دولي مسؤول يحمي الإنسان الفلسطيني، ويصون ولاية الأونروا، ويتمسك بالحقوق الثابتة للاجئين وفي مقدمتها حق العودة».
تعليقات