د. إبراهيم وشاح
لم تعد أزمة موظفي الأونروا بغزة مجرد انعكاس لضائقة مالية، بل تحولت إلى نهج إداري تعسفي يستهدف اجتثاث الأمان الوظيفي وخرق اللوائح الدولية في أوج الكارثة الإنسانية. غير أن الفاجعة الأكبر تكمن في العجز النقابي والصمت المريب لـ "اتحاد الموظفين - غزة" و"المؤتمر العام"، اللذين تحولا إلى منصات لإصدار المناشدات الخجولة وترديد العبارات الجوفاء.
ويتجلى هذا التغول الإداري والتواطؤ النقابي في محاور صارخة:
اقتطاع تعسفي بنسبة 20% من رواتب صغار الموظفين، قُوبل برد فعل نقابي مائع اكتفى بالاحتجاج الشفهي وامتصاص الغضب بدلاً من العصيان النقابي.
الفصل التعسفي المبكر: إنهاء خدمات الموظفين المسافرين قسراً للعلاج أو النزوح قبل انقضاء إجازاتهم الاستثنائية بشهر كامل، في تعدٍّ صارخ على الإجراءات القانونية الواجبة والأمان الوظيفي.
تصفية الوظائف وعقيدة الخصخصة: إنهاء عقود موظفي حراسات مقر الأونروا في عمان ودائرة التنمية بغزة، وما يشاع من تصريحات وتسريبات خطيرة للاستغناء الجماعي عن مئات الوظائف خاصة في برنامج التربية والتعليم؛ لتفكيك المنظومة المدرسية، والذي قد يعتبر تواطؤاً مع التصفية السياسية للوكالة.
أمام هذا التعدي السافر، أهدرت القيادات النقابية مصداقيتها بإخلاف وعودها المكررة بإعلان نزاع عمل رسمي، مظهرة تهديداتها كـ "ظواهر صوتية" شجعت الإدارة على الاستفراد بإقليم غزة وسط غياب التضامن النقابي الشامل بين الأقاليم الخمسة.
إن المخرج الوحيد يكمن في استعادة الشجاعة النقابية بالإعلان الفوري عن "نزاع عمل شامل" لاستعادة الحقوق ووقف توالي الاستغناءات الجماعية، أو تقديم استقالة جماعية للهيئات النقابية التي فقدت كل مبررات وجودها؛ فالتاريخ لن يرحم إدارة ظلمت، ولا نقابياً وعد ثم أخلف وخان!
