قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة في نوفمبر 1982 إنشاء " قوات درع الجزيرة " وهو الاسم الذي استمر يطلق على القوة حتى عام 2005 حينما عدل الاسم إلى " قوات درع الجزيرة المشتركة " بناء على اقتراح الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال انعقاد قمة قادة المجلس السادسة والعشرين في أبو ظبي في ديسمبر 2005.
واتفق القادة على أن تتكون القوة المؤسسة من 30000 إلى 40000 عسكري من جيوش دول مجلس التعاون: السعودية، والإمارات، وعمان، والبحرين، والكويت، وقطر، وأن يكون مقرها في مدينة حفر الباطن السعودية، وهدفها هو الدفاع الجماعي ضد أي عدوان خارجي يهدد الدول الأعضاء، وحماية الممرات الاستراتيجية، ودعم الأمن الداخلي عند الطلب.
لكن من الواضح ان هذه القوة لم يتم تطيرها، وبقيت محدودة العدد والعدة، ولم تتمكن من مواجهة الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 1990، حيث كانت قواتها متواجدة في حفر الباطن الواقعة على الحدود العراقية، ولم تشارك في الحرب السعودية اليمنية، ولا في الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران على الرغم من استهداف إيران لعدد من القواعد العسكرية والمنشآت النفطية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر، وإن النجاح الوحيد الذي ساهمت في تحقيقه كان في قمع الاحتجاجات الشعبية في البحرين خلال حركات الربيع العربي عام 2011. فلماذا فشلت في زيادة عدد أفرادها وتطوير قدراتها العسكرية والتقنية منذ تشكيلها قبل 44 عاما؟
لقد واجهت تحديات بنيوية، وإخفاقات عملية، وتباينات سياسية جعلت فاعليتها وقدرتها على الردع تتأرجح بين الرمزية والتطبيق المحدود بسبب مواجهتها لعدة عوائق من أهها:
أولا: الحساسيات السياسية والسيادة الوطنية والخوف من الهيمنة السعودية؛ فنظرا لأن السعودية تشكل الثقل الديموغرافي والجغرافي الأكبر في مجلس التعاون، فإن أعلب عناصر قوة درع الجزيرة كانت سعودية؛ ولهذا خشيت دول مجلس التعاون الأصغر حجما أن تتحول القوة إلى جيشي خليجي موحد مستدام يكرس النفوذ والقرارات السياسية للرياض على حساب سيادتها الوطنية المستقلة.
ثانيا: الخلافات البينية بين قادة دول مجلس التعاون وتباين السياسات والرؤى الخارجية، حيث تختلف أولويات السياسة الخارجية والتهديدات مثل الموقف من إيران، ومن إسرائيل، وحركات المقاومة، وبعض القضايا الإقليمية الأخرى حيث تميل بعض دول المجلس مثل سلطة عمان والكويت إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة.
ثالثا: معاناة القوة من غياب نظام قيادة وسيطرة موحد وفعال ومستقل بشكل كامل.
رابعا: تباين العقائد والأنظمة العسكرية حيث توجد اختلافات في النظم والتسليح بين جيوش دول المجلس تجعل العمل الجمعي لهذه القوة أمرا معقدا يحتاج الى الكثير من التخطيط والتنسيق والاتفاق على صناعة القرار.
خامسا: الاعتماد على الحلفاء الدوليين، حيث تعتمد دول مجلس التعاون في أمنها الدفاعي والاستراتيجي بشكل رئيسي على التحالفات الثنائية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتوفير الحماية لها، مما جعل الحاجة لتطوير قوات درع الجزيرة إلى جيش نظامي موحد قوي ومستقل غير ملحة لدول معينة.
وأخيرا فإن فشل دول مجلس التعاون في تطوير درع الجزيرة إلى جيش موحد، أو قوة موحدة فاعلة مسلحة تسليحا حديثا، لا يعبر عن فشل القادة الخليجيين فقط في العمل معا من أجل حمايته أقطارهم وتوفير الأمن والأمان لشعوبهم، بل إنه يعبر أيضا عن المشكلة الكبرى التي جلبت لأمتنا الكوارث وأوصلتها إلى هذا المأساوي، وهي ان القادة العرب جميعا لا يثقون ببعضهم بعضا رغم شعارات الأخوة والمصير المشترك التي يتغنون بها، وانهم أخفقوا في العمل الجمعي لمصلحة الأمة، ولا يهمهم سوى البقاء في كراسي الحكم!
...
