فلسطين صاحبة قضية، وصاحبة حق، ودولة لها مكانتها وحقوقها في النظام الدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت بفلسطين دولةً بصفة دولة مراقب غير عضو، وأكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. كما أكدت قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ورؤية قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب ضمن حدود معترف بها دوليًا.
لهذا، فإن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الحضور شخصيًا إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية على التوالي، بينما يُسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحضور والقاء كلمة رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة توقيف عام 2024 تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذا أمر موثق في سجلات المحكمة، وليس مجرد موقف سياسي. ليس مجرد تفصيل بروتوكولي بالنسبة لنا. إنه أمر غير عادي ويُحسب على ترامب أنه داعم للإرهاب وداعم لقتل الفلسطينين حيث يُكافِئ القاتل ويُعاقِب الضحية...
إنه يمس حق فلسطين في أن تكون حاضرة،،،، وأن تتحدث،،،، وأن تدافع عن حقوقها وسيادتها من داخل المنبر الذي أقر هذه الحقوق.
فلسطين لا تطلب المستحيل......
إذا كانت الشرعية الدولية قد أقرت حق فلسطين في تقرير مصيرها ودولتها،،،،فمن الذي يملك حق تعطيل تنفيذ هذه الشرعية؟
هنا لا أتحدث عن شخص،،،،، بل عن قضية وطن.
حين تُفتح الأبواب أمام الاحتلال،،،،، وتُغلق أمام فلسطين،،،،، يصبح من حقنا أن نسأل عن معنى العدالة الدولية،،،،وعن ازدواجية المعايير التي يراها العالم بأُم عينه ويقف صامتاً رغم تصويت بالأغلبية على حضور فلسطين لمقر الأمم المتحدة لكنه غير ملزم لرئيس فضل الوقوف مع الإرهاب ومحاربة أصحاب الحق.
فلسطين لا تحتاج إذنًا كي تكون قضية عادلة،،،،، ولا تحتاج تأشيرة كي يبقى شعبها متمسكًا بحقه.
سنظل نقولها بوضوح:
فلسطين حاضرة،،،،، والقدس حاضرة،،،،،، وحق شعبنا في دولته وكرامته وحقوقه لن يُمنع بقرار تأشيرة.
بقلم/ الباحثة بمجال حقوق اللاجئين الفلسطينيين
