كوشان بلدي
((((الحملة الإلكترونية لتجريم تسريب أو بيع أرض فلسطينية لدولة معادية ))))
جهاز القضاء لدولة الاحتلال..هذا الجهاز أقيم من أجل تنفيذ مشروع متعدد الأوجه لدى الكيان اول أمر من أجل أن يكون الداعم و لمواطني الدولة بشقيه اليهودي وغير اليهودي وهنا نجد أنه يختلف عن دول عديدة من حيث الغايات والأهداف فقد كان قانون عسكري يحكم للأقليات الغير يهودية وجهاز قضاء مدني ليرسخ العنصرية اتجاه القوميات من باب تصدير أزمات متلاحقه منها من هو مواطن ومن هو ساكن فقد تم اعتبار اليهود أنهم مواطنين بينما الآخرين سكان ولكن جواز السفر واحد والحقوق مختلفه والوظائف مختلفه فالمواطن العربي ليس محل ثقه بالوظائف الحساسه مثل الطيران والبحرية وغير ذلك من وظائف لذا القضاء العسكري الذي طبق على المواطنين العرب خلال الفترة 1948وحتى 1967تم تجسيد كل أشكال المعاناة حتى بالتصويت للكنسيت وبيع الأملاك للعرب أمر مرفوض وهو صلب الصراع ودور القضاء العسكري بمصادرة أرض العرب عنوان رئيس لجهد القضاء بشقيه المدني والعسكري للاستحواذ على كل ارض ممكن أن يتوسع فيها اليهود ومثال ذلك النقب حيث تم تجميع البدو في قرى جديدة كرهط ومصادرات واسعه لاملاكهم ومنعهم من دخول الأراضي لأسباب أمنية وفي الجليل والعقارات لمن تم تهجيرهم من القرى والمدن العربية أنها سياسة أملاك الغائبين وعلاوة على ذلك الشراء من خلال لعملاء للعقارات بالقدس تحديدا وتقف موسسات ومنظمات يهودية مثل شراء جبل ابو غنيم لبناء مستوطنه جيلو أن هذه السياسة أيضا أدخلت البلديات ضمن برنامج التهويد للقدس ونظام الارنونه على الأملاك بالقدس من أجل إفراغ الوجود العربي والعودة الى الضفه التي هي اليوم حلم أن يقام فيها دولة فلسطينية فتاتي سياسة القضاء من جديد ليكون السيف المسلط على الأراضي الفلسطينية بالضفه الغربية لعمليات شراء أراض وبناء مستوطنات ويتم نقل الملكية من العرب إلى اليهود رغم أن القانون الدولي لا يجيز شراء أي عقار لشعب يرزخ تحت احتلال ويعتبر باطل وحتى القضاء يشرعن ابعاد الأسرى حتى يغيروا عن أملاكهم وإفراغ الأرض من كل مدافع عن الأرض وينادي بالحرية فما بين سجون وإرهاب مستوطنين ومشاريع الأحزاب التي يسكن معظم الناخبين للمستوطنات الضفه التي تتوسع وبين شبان التلال الذين يبنوا نقاطا استيطانية بدعم من الجيش وبين حرق أملاك المواطنين الفلسطينيين إذن القضاء هو الجهاز المنوط به رسم خارطة الاستيطان وتقويض حلم اقامه الدولة واخير حكمت محكمة الاحتلال لعميل باع أراض لصالح اليهود وقد سجن سبع أعوام لدى السلطة فرفع قضية وحكمت له بتعويضات وصلت ثلاث ملايين ونصف محكمة احتلال القدس المركزية والقصص لا مجال لحصرها حتى المركبات وأملاك أخرى مثل الأغنام أو ثمار الزيتون وتقطيع الأشجار دون أن ينجح اي فلسطيني بقضية أمام هذا القضاء الإسرائيلي
.د.هلال جرادات
