📁آخر الأخبار

فلسطين ليست مجرد قضية سياسية عالقة.



كوشان بلدي

(((الحملة الإلكترونية الشعبية لتجريم تسريب وبيع أرض فلسطينية لدولة معادية)))

فلسطين ليست مجرد قضية سياسية عالقة في دهاليز المفاوضات، ولا ملفاً يمكن فتحه حيناً وإغلاقه حيناً آخر وفقاً لموازين القوى. فلسطين قضية أرض وشعب وتاريخ، وقضية حق أصيل في الحرية والكرامة وتقرير المصير.

من هنا تأتي أهمية الحملة التي أطلقتها "كوشان بلدي" لتعزيز الوعي الجمعي بقيمة الأرض، والتحذير من خطورة تسريبها لصالح الاحتلال، باعتبارها جوهر الصراع وعنوانه الأوضح، فمن يملك الأرض يمتلك القدرة على رسم المستقبل.

إن المعركة على الأرض شرسة، لأن في جوهرها معركة على المستقبل. فالقطعة الصغيرة التي قد تبدو على الخريطة مجرد مساحة محدودة، يمكن أن تتحول، في سياق التوسع الاستيطاني، إلى جزء من امتداد جغرافي، أو طريق، أو تجمع استيطاني، أو حلقة في مشروع أوسع يهدف إلى تغيير واقع المنطقة وتركيبتها الجغرافية والديموغرافية.

لذلك، لا يمكن النظر إلى الأرض الفلسطينية باعتبارها مجرد ملكية خاصة أو سلعة تُباع وتُشترى في سوق العقارات. فالأرض هنا ذاكرة وهوية وتاريخ؛ كل قرية، وكل قطعة أرض، وكل بيت، وكل شجرة زيتون تحمل حكاية أجيال متعاقبة. والدفاع عنها لا يعني فقط حماية ملكية فردية، بل منع تحويل الملكية الخاصة إلى ثغرة تُستغل في تغيير هوية الأرض ومستقبلها.

ومن هنا تتجلى خطورة تسريب الأراضي الفلسطينية إلى جهات مرتبطة بالاحتلال، وهي ممارسات يجرّمها القانون الفلسطيني. وعندما تثبت مشاركة شخص أو وسيط أو شبكة في تسهيل انتقال ملكية الأرض إلى جهات معادية، فإن المسألة لا تعود مجرد صفقة عقارية، بل تصبح فعلاً يستوجب المساءلة وتحمل المسؤولية القانونية. أما توفير الحماية الإسرائيلية لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الممارسات، فإنه يُقرأ بوصفه تدخلاً في السيادة الفلسطينية، وتجاوزاً لحدود الاختصاص.

وما حصل مؤخراً، في قضية صدر فيها حكم قضائي بإدانة شخص ببيع أراضٍ فلسطينية للاحتلال، ثم لجوئه إلى القضاء الإسرائيلي الذي أصدر حكماً بتعويضه من أموال المقاصة، يثير أسئلة خطيرة تتجاوز تفاصيل القضية نفسها. فالمسألة، في جوهرها، تتعلق بتدخل منظومة قضائية تابعة لقوة الاحتلال في قضية تمس الأرض الفلسطينية وحقوقها، بما قد يخدم واقعاً سياسياً واستيطانياً مفروضاً على الأرض.

وهنا تبرز الحاجة إلى وعي عام بخطورة ما يجري، وإلى دعم شعبي حقيقي للجهود الرسمية والقانونية الرامية إلى الحد من هذه الممارسات، التي لا تقف آثارها عند حدود صفقة أو ملكية، بل تمتد إلى مستقبل الأرض وهوية المكان.

لكن السؤال الأهم يبقى: هل يستطيع الفلسطيني أن يحمي أرضه بقوة قانونه ومؤسساته، أم أن قوة الاحتلال تستطيع دائماً التدخل عندما تتعارض حماية الأرض والحقوق الفلسطينية مع مصالحها؟

إن حماية الأرض مسؤولية مشتركة؛ مسؤولية المؤسسات في تطبيق القانون وإنفاذه بعدالة وحزم، ومسؤولية المجتمع في رفض تحويل الأرض إلى سوق للابتزاز والمساومة، ومسؤولية المواطن في إدراك خطورة هذه الصفقات ونتائجها التي قد تتجاوز صاحب الأرض لتطال القضية الفلسطينية.

فالخطر الحقيقي لا يكمن في صفقة منفردة فحسب، وإنما في أن تتحول الصفقات المتفرقة إلى واقع متراكم، وأن تتحول الحماية إلى غطاء، وأن يصبح القانون عاجزاً أمام القوة. وعندها، لا تعود القضية قضية عقار أو ملكية خاصة.

بل إنها قضية وطن.

فالأرض ليست رقماً في سجل، ولا مساحة على خريطة، ولا سلعة في سوق العقارات.

الأرض ذاكرة شعب، وحق أجيال، وامتداد تاريخ، ومساحة للعيش والبقاء.

وحين ندافع عن الأرض، فإننا لا نحمي حجراً وتراباً فحسب؛ بل نحمي حقنا في أن نبقى، وأن نروي حكايتنا في المكان الذي حملها جيلاً بعد جيل.

الكاتبة/ أ. فائقة الصوص (أم أيمن)
تعليقات