✍️*/ عبدالله نمر أبو الكاس ..*
اعتادت الأحزاب الإسرائيلية ،، وخصوصا المتنافسة على الحكم على جعل ملف الأمن أحد أبرز عناوين المنافسة الانتخابية ،، باعتباره قضية أساسية ومهمة في حسابات الناخب الإسرائيلي ،، ولذلك تحرص الحكومات المختلفة ومن خلفها الأحزاب على تقديم نفسها باعتبارها الأقدر على حماية أمن المواطن الإسرائيلي والحفاظ عليه ..
وخلال مواسم الانتخابات قد تلجأ تلك الأحزاب والتكتلات الحاكمة إلى الحروب والتصعيد في محاولة منها لرفع أسهمها الانتخابية ،، مستغلة الملف الأمني والعسكري لكسب المزيد من أصوات الناخبين ،، حتى وإن كان الثمن مزيداً من القتل والدمار وسقوط الضحايا ..
ولعل القضية الفلسطينية تحتل الجزء الأكبر من هذا الاستغلال ،، فما هو ماثل أمامنا اليوم ،، ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية خير شاهد على ذلك ،، فما زالت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تمضي قُدماً في سياساتها التصعيدية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة ،، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في أكتوبر الماضي ،، والذي تعرض للخرق عشرات المرات ،، ولم تلتزم به دولة الاحتلال ..
فالعمل العسكري في دولة الاحتلال يرتبط دوماً بمفهوم فرض الأمن واستتبابه ،، وهو الملف الذي يحظى بأهمية كبيرة لديهم ،، ومن هنا تبدأ المنافسة بين الأحزاب والحكومات ،، ويبدأ استغلال أي عملية عسكرية قائمة أو حرب وتوترات لإظهار القدرة على توفير الحماية للإسرائيليين ،، وتسويق منطق القوة والإنجازات الأمنية ،، اضافة الى القضايا الأخرى كالمبارزة في إظهار تضييق الخناق على الفلسطينيين وعلى الأسرى ،، والتنكر لحل الدولتين ،، وتقويض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية ،، ووعودات بزيادة بناء المستوطنات ،، وقرصنة أموال المقاصة ،، وكل ذلك في محاولة منهم لكسب صوت الناخب الإسرائيلي ..
ولهذا فإن استغلال الحرب اليوم مع غزة ،، والأزمة الإيرانية ،، ولبنان ،، واستمرار وتيرة التصعيد لن يكون بعيداً عن الحسابات السياسية والانتخابية ،، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ،، حيث يُصبح الملف الأمني أكثر حضوراً ،، وقد يسعى نتنياهو إلى إبقاء هذه الحالة قائمة لأطول فترة ممكنة ،، أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية لحزبه وائتلافه ،، ولو كان الثمن مزيداً من الدم الفلسطيني ..
والأمر لا يختلف كثيراً ،، وإن اختلفت الأدوات والظروف في الولايات المتحدة الأمريكية فمع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ،، يمكن أن تتحول ملفات الحروب والتصعيد والتهدئة إلى جزء من الحسابات السياسية أيضاً ،، إذ قد يرى البعض في التصعيد فرصة لتعزيز موقعه الانتخابي ،، بينما يرى آخرون أن خفض التوتر واحتواء الأزمات قد يكون أكثر فائدة ،، فقد تحدث تقارير إخبارية عن مساع لخفض التصعيد مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ،، خشية أن تنعكس أي مواجهة واسعة خصوصاً مع إيران ،، على فرص الرئيس دونالد ترامب والمرشحين المحسوبين عليه ،، بينما في المقابل قد تُراهن طهران على رفع مستوى التوتر لإرباك هذه الحسابات ..
وهذه المساعي الأمريكية لخفض التوتر واحتواء أي مواجهة جديدة يمكن أن تُقرأ أيضاً في إطار السعي إلى تجنب حرب واسعة قد تكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية على الإدارة الأمريكية وحلفائها ..
وهكذا يُصبح التصعيد والتهدئة أحياناً وجهين لعملة واحدة فكلاهما يمكن أن يُوظف لخدمة الحسابات السياسية والانتخابية ،، بحسب ما تقتضيه مصلحة الحزب أو الحكومة أو الإدارة في تلك اللحظة ..
لكن الأخطر في كل ذلك أن ما قد يبدو بالنسبة للسياسيين مجرد حسابات انتخابية ،، وأرقام في صناديق الاقتراع ،، فهو بالنسبة للشعوب دماء وأرواح وبيوت مدمرة وأجيال تدفع ثمن الحروب ..
فنحن أمام عالم ظالم ووقح عندما تصبح فيه صناديق الاقتراع حاضرة في حسابات الحرب والسلام ،، وأن يتحول الموت والدمار ومعاناة المدنيين لديهم إلى مجرد أرقام في معادلات سياسية ولعبة انتخابية ،، فالسياسي قد يحصد صوتاً في صندوق الاقتراع ،، لكن الشعوب والمدنيين هم الذين سيدفعون ثمن هذه الحروب من دمائهم ومستقبلهم ..
