بكل أسف سئمنا في فلسطين بشكل عام في قطاع غزة خاصة من سنوات التيه والانقسام الفوضى والفلتان الأمني والقتل والترويع والحصار ومن غياب القانون وتعدد مراكز القوى .. ومن عدم تطبيق القانون على الجميع .
وطبعا في ظل هذه التحديات الكبيرة والتي نحياها اليوم فنحن اليوم في أمس الحاجة إلى دولة القانون والمؤسسات لا كيان الأحزاب والفصائل ومراكز القوى ... يكون
القانون فيها المرجعية العليا"
و يسري على الجميع دون استثناء
""" المسؤول قبل المواطن .. الكبير قبل الصغير . وابن المسؤول قبل. المواطن الغلبان وعلى الغني قبل الفقير """
وعليه لا يجب النظر لإجراء الانتخابات التشريعية مجرد استحقاق فقط بل اعتبارها خطوة متقدمة نحو إعادة بناء النظام السياسي والمؤسساتي الفلسطيني.
مجلس تشريعي منتخب يمتلك الشريعة الشعبية ويمارس دوره الحقيقي في تشريع القوانين والرقابة والمساءلة وإعطاء الثقة لحكومة
قوية قادرة على الإدارة والحكم
ويعيد التوازن إلى النظام السياسي الفلسطيني .. ومجلس قادر على سحب الثقة من الحكومة أن استدعى الأمر لذلك.
نريد فلسطين بها حكومة واحدة
ومؤسسات واحدة وقانون واحد وسلاح واحد شرعية وقرار وطنيا واحدا ...
نريد حكومة لها القدرة على فرض النظام والقانون بكل حزم وتكون قادرة على إنهاء مظاهر الفوضى والفلتان والتصدي للعصابات والتكيلات المسلحة والبلطجة الفصائلية و العشائرية.
وتطبيق القانون دون محاباة أو استثناء ،، فالكل أمام القانون سواء ..
فالشعب دفع ثمنا باهظا نتيجة الانقسام والفوضى والصراعات الداخلية وجاء الوقت للخروج من كل هذه المظاهر السلبية التي أرهقت المواطن وأضعفت مؤسساتنا وأضرت بالقضية والمشروع الوطني.
نريد دولة يحكمها القانون لا دولة تحكمها الفوضى والعربدة والبلطجة وقانونها الوساطة..
من حق المواطن أن يعيش في أمان واستقرار اجتماعي واقتصادي وأن يكون هناك قانون يحميه ومؤسسات تصون حقوقه وتحاسبه ..
نريد حكومة تخضع للرقابة والمساءلة ومسؤول لا يعلو فوق القانون
الدولة للجميع والقانون فوق الجميع .
نريدها دولة قانون ...
عندها تكون انتخابات نزيهة وشفافة .. مجلس تشريعي قويا وفعال . حكومة قوية وخاضعة للمساءلة والقضاء فيها مستقل.
فلسطين بحاجة إلى أن تستعيد هيبة الدولة وهيبة القانون وهيبة المؤسسة لا هيبة المسؤول والفصيل والحرب.
كفانا .....
فوضى .. وتيه .. وغياب المسؤولية
الا يكفي ما نعيشه من ظلم وفقر وقهر في ظل حرب مستمرة وابادة متواصلة وما خلفته من مآس وكوارث إنسانية ووطنية ...
اليوم وليس غدا نحن بحاجة لبناء دولة القانون .. فيها القانون فوق الجميع وعلى الجميع
دولة تكون السلطة خادمة للمواطن لا العكس . يكون المواطن شريكا في صناعة القرار ما دام هو من يختار من ينوب عنه بالمجلس والحكومة اذا هو صانع الدولة .. والانتخابات وسيلة للتغيير والمساءلة لا لإعطاء شريعة تدوم للإبد ..
اجعلوا الانتخابات التشريعية تكون بداية حقيقية للخروج من الانقسام والفوضى والعودة إلى دولة المؤسسات والقانون.
فلسطين بحاجة لدولة يحكمها القانون لا دولة يحكمها النفوذ والسلاح مراكز القوي الحزبية والعائلات ...
* صحفي وناشط سياسي
