📁آخر الأخبار

الأرض ليست عقاراً.. القانون والشعب في مواجهة جريمة التسريب


ليست الأرض الفلسطينية سلعةً عقاريةً، ولا رقماً في سجل الطابو. هي الهوية والذاكرة والوجود. لذلك لم يتعامل القانون الفلسطيني ولا الوعي الشعبي مع قضية تسريب الأرض الفلسطينية أو بيعها لدولة معادية أو لمواطنيها بوصفها معاملة بيع عادية بين بائع ومشترٍ، بل بوصفها فعلاً بالغ الخطورة يمس جوهر المصلحة العامة وارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه.

ومن الناحية القانونية، كان الموقف الفلسطيني واضحاً وحاسماً. فقد شدّد المشرّع الفلسطيني العقوبات على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمه إلى دولة أجنبية، أو محاولة بيع أي جزء منها أو تأجيره لدولة معادية أو لأي من مواطنيها أو رعاياها. وينص قرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، المعدّل للمادة 114 من قانون العقوبات، على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدةً لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الفعل إلى نتيجته.

ولم يكن هذا التشدد مجرد صياغة تشريعية عابرةً، بل يعكس نظرةً قانونيةً تعتبر الأرض مرتبطةً بالمصلحة العامة وسلامة الأراضي الفلسطينية، وليست مجرد ملكية يمكن أن تنفصل آثار التصرف فيها عن محيطها الوطني.

وقد ترجم القضاء الفلسطيني هذا التشدد في أحكامه، وتعامل مع قضايا من هذا النوع في إطار النصوص الجزائية الخاصة بحماية الأراضي الفلسطينية. فالملكية الخاصة وإن كانت مصونةً بالقانون، فإن ممارسة حق الملكية ليست مطلقةً عندما يتعلق الأمر بأفعال يجرّمها القانون وتمس سلامة الأراضي الفلسطينية والمصلحة العامة. وهنا يظهر التوازن الدقيق بين حماية الملكية الفردية وحماية الحق العام في الأرض.

ولعل ما يزيد من حساسية هذه القضية وخطورتها ما أُثير أخيراً بشأن حكم صادر عن محكمة إسرائيلية في قضية شخص كان قد أوقف وسُجن لدى السلطة الفلسطينية لنحو خمس سنوات على خلفية اتهامه بمحاولة بيع أرض لإسرائيلي، ثم حصل لاحقاً على حكم بالتعويض من القضاء الإسرائيلي. وقد ذكرت تقارير إسرائيلية أن محكمة منطقة القدس قضت له بتعويض بلغ نحو 3.3 مليون شيكل.

ومن المنظور الفلسطيني، تثير مثل هذه الواقعة أسئلةً شديدة الحساسية حول العدالة والاختصاص وتعارض المنظومات القانونية في ظل الاحتلال: كيف يمكن أن تتعامل منظومتان قضائيتان مع الواقعة ذاتها من منظورين متناقضين؟ وكيف ينظر الفلسطيني إلى حكم صادر عن قضاء دولة احتلال في قضية ترتبط مباشرةً بأرض فلسطينية وبقانون فلسطيني يجرّم هذا الفعل؟ هنا لا يعود الأمر مجرد خلاف على التعويض، بل يصبح جزءاً من المفارقة الأوسع التي يعيشها الفلسطيني بين قانون وطني يحاول حماية الأرض، ومنظومة احتلال تمتلك أدوات قانونية وقضائية وإدارية واسعة التأثير فيها.

لكن قوة التجريم القانوني لا تأتي من النص وحده، بل من الحاضنة الشعبية التي تسبقه وتسنده. فالمجتمع الفلسطيني كان ينظر إلى تسريب الأرض بوصفه فعلاً بالغ الخطورة قبل أن يتحول هذا الموقف إلى نصوص قانونية. ففي القرى والمخيمات والمدن، لا يُنظر إلى من يبيع أرضه للاحتلال بوصفه بائعاً أخطأ التقدير فحسب، بل يُنظر إلى الفعل بوصفه تفريطاً بذاكرة العائلة وحق الأبناء والأحفاد وارتباط المجتمع بأرضه. ولذلك جاء الرفض الاجتماعي قوياً، لأنه يعبّر عن علاقة عميقة بين الفلسطيني وأرضه.

ويصبح هذا التمسك أكثر دلالةً عندما يوضع في سياقه الواقعي. فالفلسطيني يعيش اليوم أمام منظومة قانونية وإدارية غير متكافئة، تتداخل فيها القوانين الفلسطينية مع منظومة واسعة من الأوامر العسكرية والإجراءات الإدارية الإسرائيلية. فالمزارع الذي يملك وثيقة ملكية صحيحة قد يُمنع من الوصول إلى أرضه، وصاحب البيت قد يواجه قيوداً على البناء، بينما يرى المستوطنات تتمدد حوله. وفي هذا الواقع المختل، يشعر صاحب الأرض بأنه الطرف الأضعف، المطالب بإثبات حقه بالوثيقة، بينما تتغير ملامح الأرض من حوله بفعل القوة والسيطرة.

وهذا الشعور الفلسطيني بالظلم لا ينفصل عن الإطار الذي رسمه القانون الدولي. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة الخاضعة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الضفة الغربية يتعارض مع المادة 49 / 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتربط المشروع الاستيطاني بآثار تشمل مصادرة الممتلكات وتدميرها وتهجير الفلسطينيين والقيود على وصولهم إلى أراضيهم ومواردهم.

كما أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية ارتبط بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي أو الاستيلاء عليها، وأن سياسات إسرائيل المتعلقة بالأرض والاستيطان لا تتوافق مع عدد من قواعد القانون الدولي. وخلصت المحكمة كذلك إلى أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة تعوق ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

ومن هنا، فإن المعركة على الأرض لم تعد معركة نص قانوني في المحكمة فقط، بل أصبحت أيضاً معركة توثيق ورواية ووعي. فالأرض التي لا توثّق قد تُنسى، والوثيقة التي لا تُحفظ قد تضيع، والرواية التي لا تنتقل إلى الأجيال الجديدة قد تتعرض للتشويه أو التهميش.

وحماية الأرض تبدأ من المواطن نفسه: بحفظ سندات الملكية، وتوثيق العقود والحدود، وحفظ الخرائط والوثائق القديمة، وتوثيق الروايات المرتبطة بالأرض، ونقل قصتها إلى الأبناء. فالأرض التي يعرف الجيل الجديد قصتها وتاريخها تكون أكثر حضوراً في ذاكرته، وأكثر ارتباطاً بهويته، وأصعب طمساً.

وهنا يبرز الدور المهم للإعلام الفلسطيني. فالقضية لا تحتاج إلى خطاب عاطفي فقط، وإنما تحتاج إلى صحافة توثّق وتشرح وتضع الوقائع في سياقها. فالصحفي يستطيع أن يحوّل الوثيقة العقارية والخريطة والشهادة والحكم القضائي والصورة القديمة إلى عناصر في رواية إعلامية تحفظ الحق وتقاوم النسيان.

كما أن الجامعات

ومراكز البحث مطالبة بالقيام بدورها في دراسة التشريعات والأحكام القضائية، وتوثيق التحولات الجغرافية والديموغرافية، وإنشاء قواعد بيانات وأرشيفات تحفظ تاريخ الأرض والملكيات والخرائط والوثائق. فالتوثيق العلمي اليوم قد يصبح غداً جزءاً من أدوات الدفاع عن الحق.

إن قيمة أي جهد أهلي يحاكي خطورة تسريب الأراضي، ومنها الجهد الذي تقوده مبادرة كوشان بلدي، تكمن في نقل القضية من رد الفعل الموسمي عند وقوع حادثة إلى فعل وقائي مستدام يقوم على الوعي القانوني والتوثيق والإعلام المسؤول.

فالاحتلال قد يستطيع فرض واقع بالقوة، وقد يستطيع تغيير ملامح المكان وإصدار الأوامر والإجراءات، لكنه لا يستطيع أن يمحو بسهولة وثيقةً حفظناها، أو ذاكرةً وثقناها، أو روايةً نقلناها إلى الأجيال.

إن حماية الأرض الفلسطينية ليست مسؤولية القانون وحده، ولا القضاء وحده، ولا الإعلام وحده، وإنما مسؤولية منظومة كاملة تبدأ من المواطن، وتمر بالمؤسسات القانونية والقضائية والأكاديمية والإعلامية، وتنتهي بوعي شعبي يدرك أن الأرض ليست مجرد عقار.

فما لا نحفظه اليوم بالوثيقة والمعرفة والقانون، سيكون من الصعب استعادته غداً بالحسرة وحدها.

الأرض الفلسطينية ليست مجرد ملكية في سجل، بل ذاكرة شعب وامتداد تاريخ وحق للأجيال. وحين تصبح الأرض في مواجهةم قوة الاحتلال، فإن حماية الحق تبدأ من معرفة هذا الحق وتوثيقه والدفاع عنه، وعدم السماح للنسيان بأن يكون طرفاً في المعركة.

د. خالد حامد أبو قوطة

أستاذ الصحافة والاعلام بكلية فلسطين التقنية
تعليقات