د سعيد محمد ابو رحمه
ليست قضية الأرض الفلسطينية مجرد نزاع على ملكية أو تعويض مالي، وليست مسألة قانونية يمكن أن تبقى محصورة في أروقة المحاكم. فالأرض في الحالة الفلسطينية ترتبط بالوجود والهوية والحقوق الوطنية، ولذلك فإن أي قضية تتصل بتسريبها أو بيعها أو محاولة فرض أحكام وقوانين خارجية عليها، تتجاوز في دلالاتها أطراف النزاع المباشرين، لتصبح قضية تمس المجتمع الفلسطيني بأكمله.
وفي ضوء ما حدث حول لجوء أحد المدانين في قضية بيع وتسريب أرض فلسطينية إلى دولة معادية، بعد صدور إدانة بحقه من القضاء الفلسطيني، ثم لجوئه إلى القضاء الإسرائيلي وصدور حكم بالتعويض لصالحه بما يترتب عليه اقتطاع المبلغ من أموال المقاصة الفلسطينية، فإن المسألة تستحق أن تطرح على نطاق واسع أمام الرأي العام الفلسطيني، ليس بهدف التشهير بالأشخاص أو استباق الأحكام، وإنما لفتح نقاش جاد حول مكانة القضاء الفلسطيني، وحدود الاختصاص، وخطورة أن تتحول المحاكم الإسرائيلية إلى طرف يقرر في قضايا ذات صلة مباشرة بالأرض والقانون والحقوق الفلسطينية.
إن احترام القضاء الفلسطيني لا يعني أن القضاء بمنأى عن النقاش أو التقييم، بل يعني الإيمان بأن القضايا الفلسطينية يجب أن تُعالج في إطار القانون، من خلال المؤسسات القضائية الفلسطينية المختصة، وأن تبقى حماية الأرض الفلسطينية وتجريم تسريبها جزءاً من منظومة قانونية ووطنية متكاملة. ومن هنا تأتي أهمية أن يكون النقاش العام هادئاً ومسؤولاً، يركز على المبادئ والقواعد القانونية والسيادية، بعيداً عن التحريض أو التشهير أو تحويل القضية إلى صراع شخصي.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية بسبب ما يمكن أن يترتب عليها من أثر مالي على المال العام الفلسطيني. فإذا كانت نتيجة مسار قضائي خارج المنظومة الفلسطينية ستنعكس في نهاية المطاف على أموال المقاصة الفلسطينية، فإن السؤال لم يعد متعلقاً بطرفين فقط، وإنما يصبح سؤالاً عاماً يتعلق بالمال الفلسطيني وبمدى قبول أن تكون قرارات قضائية صادرة عن جهة احتلال أساساً لترتيبات مالية تمس المجتمع الفلسطيني بأكمله.
وهنا تبرز مسؤولية أخرى لا تقل أهمية عن مسؤولية المؤسسات الرسمية، وهي مسؤولية المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته. فالدفاع عن الأرض لا يكون بالقوانين وحدها، ولا بالمحاكم وحدها، وإنما يحتاج أيضاً إلى ثقافة مجتمعية راسخة ترى في الأرض قيمة وطنية وحقوقية وتاريخية، وتتعامل مع الحفاظ عليها باعتباره مسؤولية جماعية.
ومن هذا المنطلق، تأتي حملة كوشان بلدي التي تمتد أربعين يوماً، من 26/8/2026 وحتى 4/10/2026، باعتبارها مساحة وطنية وثقافية لإعادة وضع الأرض في قلب النقاش المجتمعي. فمشاركة الكتاب والمثقفين والفنانين والرسامين والشعراء والمصورين والإعلاميين والباحثين وأصحاب المواهب ليست مجرد مشاركة فنية، بل يمكن أن تتحول إلى فعل توعوي واسع يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان الفلسطيني وأرضه، ويؤكد أن الدفاع عنها يبدأ من الوعي بها وبقيمتها وبحق أصحابها فيها.
وفي هذه الحملة يصبح القلم وسيلة دفاع، واللوحة شهادة، والصورة وثيقة، والشعر ذاكرة، والموسيقى تعبيراً عن الانتماء، والإعلام أداة لكشف الحقائق وإبقاء القضية حاضرة في الوعي العام. فالمعركة على الأرض ليست فقط معركة وثائق ومحاكم، وإنما هي أيضاً معركة رواية ووعي وذاكرة.
وهنا تحديداً تبرز المسؤولية الكبيرة لوسائل الإعلام الفلسطينية. فالإعلام لا ينبغي أن يتعامل مع القضية باعتبارها خبراً عابراً ينتهي بانتهاء دورة الأخبار، بل باعتبارها ملفاً عاماً يحتاج إلى التحقيق والتوثيق والتحليل والمتابعة. المطلوب فتح مساحات للمتخصصين في القانون، وللباحثين في شؤون الأراضي، وللمختصين في القانون الدولي، وللمؤرخين، ولأصحاب العلاقة، بما يسمح للرأي العام بفهم خلفيات القضية ومساراتها وآثارها القانونية والمالية والوطنية.
كما أن الإعلام يستطيع أن يطرح الأسئلة التي تحتاجها هذه القضية: ما حدود اختصاص القضاء الفلسطيني؟ وما طبيعة الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي في قضايا مرتبطة بأراضٍ فلسطينية؟ وما الأساس القانوني لأي مطالبة بالتعويض؟ وكيف يمكن أن تنعكس هذه الأحكام على الأموال الفلسطينية؟ وما السبل القانونية المتاحة للتعامل معها؟ وما مسؤولية المؤسسات الفلسطينية في حماية الأرض وأموال الشعب؟ إن طرح هذه الأسئلة بمهنية وموضوعية هو جزء من حماية الحق، وليس تدخلاً في عمل القضاء.
إن لهذه القضية بعداً مجتمعياً وإنسانياً ينبغي عدم تجاهله، يتمثل في موقف عائلة المدان. فالعائلة بوصفها جزءاً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، تستطيع أن يكون لها موقف واضح ومعلن يحترم القضاء الفلسطيني ويؤكد التمسك بالقانون الفلسطيني وبحماية الأرض الفلسطينية، بعيداً عن الحسابات الشخصية أو العائلية. وليس المقصود تحميل العائلة مسؤولية فعل فرد من أفرادها، وإنما التأكيد على أن المواقف المجتمعية والوطنية يمكن أن تسهم في حماية هيبة القانون وتعزيز الثقة بالمؤسسات.
إن صدور موقف من عائلة المدان يؤكد احترام القضاء الفلسطيني، واحترام أحكامه وقراراته، والتمسك بمبدأ أن الخلافات القانونية تُعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، سيكون له معنى رمزي كبير. فهو يبعث برسالة مفادها أن الانتماء إلى العائلة لا يتعارض مع احترام القانون، وأن حماية الأرض ومكانة القضاء مسؤولية تتجاوز الأشخاص والأسماء والعلاقات.
إن القضية التي تطرحها كوشان بلدي يجب ألا تختزل في شخص مدان أو حكم قضائي أو مبلغ مالي. جوهرها أوسع من ذلك بكثير: كيف نحمي الأرض الفلسطينية؟ وكيف نحمي القضاء الذي يتولى حماية هذه الأرض؟ وكيف نمنع تحويل القضايا الفلسطينية إلى ملفات تتحكم بها منظومات قانونية تابعة للاحتلال؟ وكيف نبني وعياً شعبياً يجعل تسريب الأرض قضية مجتمعية لا قضية فردية؟
إن إطلاق حملة ثقافية ووطنية لمدة أربعين يوماً يمكن أن يكون بداية لمسار أوسع، تتحول فيه قضية الأرض من ملف قانوني محدود إلى قضية وعي وطني مستمر. وهذا يتطلب مشاركة المؤسسات الرسمية، والقضاء، ووسائل الإعلام، والجامعات، والنقابات، والكتاب والفنانين والمثقفين، والعائلات، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل من يرى في الأرض الفلسطينية حقاً لا يسقط بالتقادم ولا يتحول إلى مجرد رقم في سجل عقاري أو حكم مالي.
الأرض الفلسطينية تحتاج إلى قانون يحميها، وقضاء يصون الحق فيها، وإعلام يشرح قضيتها، وثقافة تحرس الوعي بها، ومجتمع يرفض التفريط فيها.
ومن هنا فإن كوشان بلدي لا تطلق مجرد حملة ثقافية، وإنما تفتح باباً لنقاش وطني يجب أن يستمر: الأرض مسؤولية الجميع، واحترام القضاء مسؤولية الجميع، وحماية الرواية الحق الفلسطيني مسؤولية الجميع.
