قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
تعد قضية تسريب وبيع الأراضي والممتلكات الفلسطينية للإسرائيليين من القضايا الخطيرة التي تهدد الوجود الفلسطيني، لما لها من آثار تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى المساس بحق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.
وقد أدرك الفلسطينيون خطورة هذه الظاهرة منذ وقت مبكر ففي 26 كانون الثاني/يناير 1935، اجتمع علماء فلسطين في القدس وأصدروا فتوى بتحريم بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، محذرين من أن مثل هذه العمليات تخدم مخططات الاستيلاء على الأرض وتهجير أهلها.
فالحفاظ على الأرض لم يكن قضية مستحدثة، بل كان هاجسا وطنيا ودينيا لدى الفلسطينيين منذ عقود. كما اتخذت السلطة الفلسطينية لاحقا إجراءات قانونية مشددة لمواجهة تسريب الأراضي لدولة معادية أو لرعاياها.
ومن هنا، تبقى مواجهة تسريب الأراضي مسؤولية مجتمعية ووطنية تتطلب نشر الوعي بخطورة الظاهرة، وتعزيز حماية الملكية الفلسطينية، والالتزام بالقانون، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة عبر الجهات المختصة.
فالأرض ليست مجرد ملكية تباع وتشترى ، بل جزء أساسي من الهوية والتاريخ والوجود الفلسطيني، وحمايتها مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز الوعي الوطني والإحساس بالمسؤولية وسن القوانين لمحاربة هذه الطاهرة إلى جانب التوجيه والارشاد للمواطنين من قبل مؤسسات الدولة .
د. أسماء الدرباشي
رئيس قسم تربية الطفل جامعة الأقصى
