لم يعد مقبولاً أن نتعامل مع ما يجري في الساحة الفلسطينية، باعتباره سياسة أمر واقع، والابن يرث أبيه، أو أنها مجرد خلافات داخلية عابرة، أو تنافس طبيعي بين قيادات على المواقع. ما يجري يتجاوز الأشخاص والمواقع إلى مسألة تتصل بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وبطبيعة انتقال السلطة. وهذا يدعونا إلى الإقرار بحق الشعب في أن يعرف إلى أين تتجه: منظمة التحرير وسلطته وحركته الوطنية، بعد مرحلة الرئيس محمود عباس. خاصة أن فلسطين ليست تركة عائلية حتى تنتقل من الأب إلى الابن. والسلطة الفلسطينية ليست ملكاً شخصياً لأحد حتى يصبح مستقبلها شأنا عائليا. وحركة فتح التي ارتبط اسمها بتاريخ طويل من النضال الوطني وقدمت تضحيات كبيرة ليست شركة مساهمة خاصة، ولا مؤسسة تورث قيادتها بالقرابة. ومن هنا فإن أي حديث عن مستقبل الحكم الفلسطيني، يجب أن يبدأ من قاعدة واحدة لا تقبل الالتفاف: لا شرعية للوراثة السياسية في فلسطين. ورفض التوريث ليس موقفاً من شخص بعينه، وإنما دفاع عن قاعدة وطنية ينبغي أن تنطبق على الجميع دون استثناء.
تزداد أهمية هذه القاعدة عندما يتعلق الأمر بالمرحلة المقبلة وما يرافقها من حديث عن تجديد الشرعية وإصلاح النظام السياسي وإجراء الانتخابات. فالانتقال السياسي في أي نظام لا يستقيم إذا تحولت المواقع العامة إلى امتداد طبيعي للمواقع السابقة، أو إذا أصبح اسم العائلة أو القرب من صاحب المنصب عاملاً في تحديد فرص الوصول إلى موقع سياسي عام. السيد ياسر عباس، مهما كان موقعه التنظيمي، ومهما كان اسمه واسم والده، لا يملك بحكم البنوة أي حق تلقائي في خلافة والده في قيادة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو حركة فتح. والشرعية السياسية لا تنتقل بالنسب، ولا تُستمد من القرب الشخصي من صاحب القرار، ولا تُمنح بالتفاهمات المغلقة. مصدرها المؤسسات والقواعد المنظمة للحياة السياسية والإرادة الشعبية. وهذه قاعدة لا ينبغي أن تكون موضع تفاوض أو استثناء، سواء تعلق الأمر بالرئاسة أو قيادة منظمة التحرير أو قيادة حركة فتح أو أي موقع عام آخر.
وفي هذا السياق، فإن عضوية أي شخصية في اللجنة المركزية لحركة فتح، أو في أي هيئة تنظيمية أخرى، تظل في إطارها التنظيمي، ولا ينبغي تحويلها تلقائيّاً إلى شرعية وطنية عامة. فالمنصب التنظيمي شيء، والتمثيل الشعبي شيء آخر، والانتقال من أحدهما إلى الآخر لا يكون بالاستنتاج أو بالقرابة أو بالترويج، وإنما عبر الآليات التي تمنح الشرعية السياسية. والأهم من ذلك أن أي ظهور سياسي أو أي دور رسمي يمارسه لا ينبغي أن يتحول في الوعي العام إلى إيحاء بأنه «الرئيس القادم» لمجرد أنه نجل الرئيس الحالي. فالابن لا يرث منصب أبيه في النظام السياسي، ولا تنتقل الشرعية السياسية بالدم. والأمر نفسه ينطبق على أي شخصية فلسطينية، من داخل فتح أو خارجها. لا يجوز أن يكون الاعتراض على التوريث السياسي مرتبطاً باسم محدد، ثم يصبح مقبولاً عندما يتغير الاسم أو الجهة أو موقع المستفيد. رفض الوراثة السياسية يجب أن يكون مبدأً عاماً لا أداةً في صراع داخلي بين مراكز النفوذ.
وفي المقابل، فإن الحديث عن الانتخابات يفرض علينا الانتقال من نقد الأشخاص إلى التدقيق في قواعد العملية الانتخابية نفسها. وقد أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن انتخابات المجلس الوطني مقررة في الأول من نوفمبر 2026، فيما يجري التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر. وفي هذه المرحلة، تصبح شفافية القواعد التي تُنتج التمثيل الوطني جزءاً أساسياً من شرعية العملية كلها. ولهذا فإن القضية لا تتعلق فقط بالأسماء التي ظهرت في مواقع أو لجان مرتبطة بالعملية الانتخابية للمجلس الوطني، وإنما بوضوح الأساس الذي جرى بموجبه توزيع مقاعد المجلس الوطني على الجاليات الفلسطينية في الخارج. نحن لا نريد أن نعرف فقط من فاز بعضوية المجلس الوطني، بل نريد أن نعرف كيف صُنعت البيئة الانتخابية التي أنتجت هذه النتائج، وعلى أي أساس جرى توزيع المقاعد، وكيف مُنح هذا المجمع حق الانتخاب وحُرم غيره منه، وما هي المعايير التي حكمت هذه العملية. فالشفافية الانتخابية لا تبدأ عند صندوق الاقتراع، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير: وكلما كانت هذه المعايير معلنة وواضحة وقابلة للمراجعة، ازدادت الثقة بالنتائج وبالمؤسسات التي تفرزها. فهذه ليست تفاصيل إدارية هامشية، بل مسائل تمس جوهر التمثيل الوطني وشرعية المؤسسات الفلسطينية.
وهنا لا بد من قول شيء آخر ربما يكون أكثر إيلاماً، لا يمكن بناء خطاب إصلاحي جاد على الانتقائية. كثير من الأصوات التي ترتفع اليوم ضد التفرد والإقصاء وتهميش المؤسسات لم تكن بالوضوح والقوة نفسيهما عندما كانت هذه القيادات في الصف الأول وتمتلك الموقع والنفوذ والتأثير.
وقد شهدنا خلال السنوات الماضية، والأيام الأخيرة مواقف وتصريحات من قيادات فتحاوية تتحدث عن الاختطاف والتفرد وتهميش مؤسسات الحركة، والحاجة إلى الإصلاح وتجديد الشرعية. وهذه المواقف تستحق أن تسمع عندما تكون صادقة، وتصبح أكثر قيمة عندما تكون جزءاً من رؤية ثابتة، لا مجرد رد فعل على تغير الموقع السياسي. الإصلاح الحقيقي لا يبدأ عندما نخسر مواقعنا، بل يبدأ عندما نملكها ونقبل بأن تخضع للرقابة والمساءلة. والديمقراطية لا تكون مبدأً عندما نكون خارج دائرة القرار ثم تصبح عبئاً عندما نكون داخلها. والمؤسسات لا ينبغي أن تكون وسيلة للوصول إلى السلطة ثم تتحول إلى عقبة عندما تتعارض قراراتها مع مصالح أصحاب النفوذ.
من حق أي قيادي فتحاوي أن يعترض على التفرد، بل من واجبه أن يفعل ذلك إذا رأى أن مؤسسات الحركة أو النظام السياسي تتعرض للتهميش. لكن عليه في المقابل أن يثبت أن اعتراضه ليس مجرد معركة لاستعادة موقع فقده أو للحفاظ على نفوذ كان يتمتع به. ولهذا فإن المسؤولية السياسية عن واقع الحركة والنظام السياسي لا تقع على شخص واحد، إنما على كل من شارك في صناعة القرار خلال السنوات الماضية – جبريل الرجوب، محمود العالول، توفيق الطيراوي- وكل من امتلك القدرة على التأثير-عباس زكي، عزام الأحمد، أبو ماهر حلس-، وكل من استفاد من بنية النظام السياسي -حسين الشيخ، روحي فتوح، محمد شتية- يتحمل جانباً من المسؤولية عن إصلاحها. وليس من الإنصاف أن تتحول المراجعة السياسية إلى تبادل للاتهامات بين أطراف شاركت، بدرجات مختلفة، في صناعة الواقع نفسه. ولهذا فإن النقد يجب ألا يتوقف عند شخص واحد، فالمسؤولية السياسية لا تقع على شخص واحد مهما كان موقعه. كل قيادي شارك في صناعة القرار خلال السنوات الماضية، وكل من صمت عندما كان الصمت أكثر راحة من المواجهة، وكل من استفاد من النظام ثم اكتشف عيوبه عندما ابتعد عن مركزه، مطالب اليوم بأن يراجع نفسه قبل أن يطالب الشعب بمراجعة غيره.
أما حركة فتح، فهي أكبر من أن تختزل في شخص أو مجموعة أو موقع. إنها حركة ارتبط اسمها بتاريخ القضية الفلسطينية، ودفع أبناؤها أثماناً غالية من أجل المشروع الوطني. ولذلك فإن مستقبلها يجب أن يكون شأناً مؤسسياً وتنظيمياً واضحاً، لا مساحة لترتيبات شخصية أو صراعات على خلافة الأفراد. وفتح لا تحتاج إلى وريث، كما أن فلسطين لا تحتاج إلى وريث. ما نحتاجه هو مؤسسات قادرة على إنتاج قياداتها وفق قواعد واضحة، وقاعدة تنظيمية قادرة على المحاسبة، وشعب قادر على منح الشرعية وسحبها، ونظام سياسي يحترم التداول ولا يتعامل مع المواقع باعتبارها امتيازات دائمة. والمرحلة المقبلة لا ينبغي أن تكون انتقالاً من شخص إلى شخص، وإنما انتقالاً من منطق الأشخاص إلى منطق المؤسسات. ومن شرعية الموقع إلى شرعية الصندوق، ومن الترتيبات غير المعلنة إلى القواعد الواضحة، ومن احتكار القرار إلى المشاركة والمساءلة. كما أن الانتخابات لا ينبغي أن تكون مجرد محطة لإضفاء الشرعية على نتائج صيغت مسبقاً، بل عملية متكاملة تبدأ بقواعد عادلة ومعلنة، وهيئة ناخبة واضحة، ومعايير شفافة، وتكافؤ في الفرص، وتنتهي بنتائج تحظى بثقة الفلسطينيين.
