📁آخر الأخبار

حليلة: مستقبل غزة سيتحدد بمن يثبت حضوره في مؤسسات الحكم وتقديم الخدمات



في الوقت الذي ينشغل فيه النقاش حول مستقبل قطاع غزة بسؤال من يحكم القطاع بعد الحرب، يطرح الاقتصادي والمحلل السياسي سمير حليلة مقاربة مختلفة؛ فعودة غزة إلى حضن السلطة الفلسطينية، برأيه، لا تبدأ بالضرورة من بوابة استلام الحكم، وإنما من استعادة الوظيفة والدور قبل السلطة.

ويرى حليلة أن أخطر ما يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة هو أن تنتظر السلطة ترتيبات ما بعد الحرب، بينما تعمل الأطراف الأخرى على الأرض على تثبيت مواقعها وصناعة وقائع جديدة. فإسرائيل، وفق قراءته، توسع نطاق وجودها، وحماس تحاول الحفاظ على أجهزتها المدنية والشرطية، فيما يجري الحديث عن لجنة تكنوقراطية لإدارة القطاع وقوة استقرار دولية؛ بينما تبدو السلطة، بحسب حليلة، الطرف الأقل تحركًا لتثبيت حضورها التاريخي والمؤسسي في غزة.

يستند حليلة في قراءته إلى تجربة الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007، عندما سيطرت حماس على إدارة قطاع غزة، مع بقاء بعض مؤسسات السلطة الفلسطينية فاعلة في قطاعات أساسية، خصوصًا المياه والطاقة وبعض المجالات البلدية المرتبطة بالخدمات والمانحين.

لكن المشهد الذي يراه حليلة اليوم مختلف؛ إذ يخشى أن تتحول المرحلة الانتقالية المقترحة إلى واقع طويل الأمد، بحيث لا تعود غزة ببساطة إلى السلطة الفلسطينية، بل تصبح ساحة تتقاسم فيها أطراف متعددة النفوذ والوظائف.

ومن هنا، يحذر من أن "المؤقت" قد يتحول إلى دائم، مستندًا إلى التجربة الفلسطينية التي تظهر، برأيه، أن الترتيبات الانتقالية قد تستمر سنوات طويلة إذا اصطدمت بالخلافات السياسية والأمنية.

جوهر رؤية حليلة أن الصراع المقبل لن يكون بالضرورة على منصب الحاكم أو شكل الحكومة فقط، وإنما على من يمتلك المؤسسات التي تقدم الخدمات وتنظم الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع.




ولهذا يلفت إلى أن النظام الإداري في غزة، رغم مرور نحو 18 عامًا على حكم حماس، ما زال يستند في العديد من وظائفه الأساسية إلى مؤسسات النظام الفلسطيني المركزي - الحكومة الفلسطينية-.

وهنا يرى أن السلطة تمتلك مدخلًا يمكن أن تستخدمه دون الدخول في مواجهة مباشرة مع حماس أو مع الترتيبات الدولية: إعادة تشغيل المؤسسات الفلسطينية التي كانت موجودة أصلًا في غزة.

"استعادة الوظيفة قبل السلطة"، هذه هي النقطة الأكثر وضوحًا في رؤية حليلة. فهو لا يدعو السلطة إلى إرسال حكومة إلى غزة أو الدخول في صدام مع حماس، وإنما إلى ملء الفراغات الإدارية والخدمية القائمة.

ويضرب أمثلة على ذلك بسلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة الطاقة، ومجالس تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة التقاعد، وديوان الموظفين العام، وديوان الرقابة الإدارية والمالية، والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة جودة البيئة، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وسلطة الأراضي، إلى جانب مؤسسات أخرى.

وبحسب حليلة، فإن عددًا كبيرًا من هذه المؤسسات كان يمتلك مكاتب وموظفين في غزة قبل الحرب، ما يعني أن إعادة تشكيل حضورها ليست بالضرورة عملية تبدأ من الصفر. وهنا تتحول عودة المؤسسة إلى أداة لإعادة تثبيت فكرة الدولة الفلسطينية نفسها في القطاع.

في رؤية حليلة، عامل الوقت ليس في صالح السلطة. فكلما طال الفراغ، أصبحت إمكانية أن تملأه أطراف أخرى أكبر. ولذلك يرى أن استمرار الانتظار قد يؤدي إلى تكريس واقع جديد يصعب تغييره لاحقًا.

وهو يحذر تحديدًا من أن كل طرف موجود على الأرض يحاول تثبيت حضوره؛ إسرائيل من خلال وجودها العسكري وتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها، وحماس من خلال الحفاظ على أجهزتها المدنية والشرطية، فيما تتشكل ترتيبات دولية لإدارة المرحلة الانتقالية. أما السلطة، فيرى حليلة أنها لم تبادر بالمستوى نفسه إلى تثبيت حضورها المؤسسي.

لكن حليلة لا يقترح عودة تصطدم بالأطراف الموجودة في غزة. بل يطرح مفهومًا يمكن وصفه بـ "ملء الفراغ دون صدام". فالسلطة، وفق هذه الرؤية، تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، وأن تعيد تشغيل مؤسساتها، دون أن يعني ذلك الدخول فورًا في معركة على السيطرة الأمنية أو السياسية.




وهذا يتيح لها، في الوقت نفسه، أن تقول إن وجودها في غزة ليس محاولة للانقلاب على الترتيبات الدولية، وإنما ممارسة لدورها الطبيعي تجاه المواطنين الفلسطينيين.

لا تقتصر رؤية حليلة على المؤسسات السياسية والإدارية. فالقائمة التي يقدمها تتضمن مؤسسات ذات أهمية مباشرة للاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والطاقة والمياه والبلديات، إلى جانب الغرف التجارية واتحاد الصناعات وشركات الاتصالات التي يشير إلى أنها استطاعت إعادة تشكيل حضورها في غزة.

وهذا يحمل دلالة أوسع: إن بقاء غزة مرتبطة مؤسسيًا واقتصاديًا بالضفة الغربية قد يكون أحد مفاتيح منع تحول الانفصال السياسي إلى انفصال اقتصادي وإداري دائم.

الرؤية التي يطرحها حليلة تضع السلطة أمام اختبار مختلف عن الاختبارات السابقة. فالسؤال لم يعد فقط: هل تستطيع السلطة العودة إلى غزة؟ بل: هل تستطيع أن تكون موجودة في غزة قبل أن تعود إليها رسميًا؟

وهذا فرق جوهري، فإذا عادت المؤسسات الفلسطينية إلى ممارسة وظائفها، ولو تدريجيًا، فإن السلطة تكون قد أعادت بناء جزء من حضورها على الأرض. أما إذا انتظرت حتى يتم الاتفاق على شكل الحكم النهائي، فقد تجد نفسها أمام واقع جديد صاغته أطراف أخرى.

في نهاية رؤيته، يصل حليلة إلى خلاصة سياسية واضحة: حتى لو لم تكن ظروف العودة مثالية، فإن محاولة إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية في غزة قد تكون أقل كلفة من الانتظار.

فبالنسبة إليه، الخسارة المحتملة من محاولة إعادة الحضور المؤسسي محدودة، بينما خسارة الوقت قد تعني خسارة جزء من الوجود السياسي والتاريخي للسلطة في القطاع.

وبذلك، فإن عودة غزة إلى "حضن السلطة"، كما يمكن قراءة طرح حليلة، لا تبدأ من بوابة رفع العلم على مبنى حكومي أو إعلان حكومة جديدة، وإنما من المصرف والمياه والكهرباء والبلدية والأرض والتقاعد والإحصاء والخدمة العامة. إنها عودة تبدأ من المؤسسة قبل أن تصل إلى الحكم.

ويبقى السؤال الذي تطرحه رؤية حليلة على السلطة الفلسطينية: إذا كانت المؤسسات الفلسطينية ما زالت تمتلك الاختصاص القانوني والقدرة الفنية على العمل في قطاعات واسعة داخل غزة، فلماذا تنتظر السلطة انتهاء المرحلة الانتقالية كي تعود، بدل أن تبدأ الآن باستعادة وظائفها؟

فربما لا تكون المعركة المقبلة على من سيحكم غزة فقط، وإنما على من سيملك مؤسسات غزة عندما تنتهي الحرب.
تعليقات