في ظل الحراك والجهود التي تبذلها فعاليات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، وممثلو الفصائل، والصحفيون، وأصحاب الصفحات، وأهل الخير، من أجل إخلاء بعض المدارس من النازحين وتوفير أماكن بديلة تليق بهم وتتوافر فيها احتياجاتهم الأساسية، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن نرى مدارسنا وقد عادت لاستقبال أبنائنا وبناتنا.
طلابنا حُرموا طوال سنوات الحرب من التعليم الوجاهي، ومن حقهم أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة، وأن يجدوا بيئة تعليمية تليق بهم.
لكن هناك قضية في غاية الأهمية يجب أن نتوقف عندها.
عندما دخل النازحون إلى المدارس، كانت هذه المدارس تحتوي على طاولات وكراسي ومقاعد وأثاث تعليمي. وللأسف، جزء من هذا الأثاث أُحرق لاستخدامه في إشعال النار، وجزء آخر سُرق وبِيع، بينما لا يزال جزء منه موجودًا لدى بعض المواطنين.
أين هو؟
للأسف، نجد بعض هذه الطاولات اليوم في البيوت، أو تُستخدم كبسطات في الشوارع، أو في محلات تجارية، رغم أن أصحابها يعرفون جيدًا أنها ملك للمدارس ولأبنائنا الطلاب، وليست ملكًا خاصًا لأحد.
والأصعب أن تجد شخصًا يستخدم طاولة مدرسية مسروقة في تجارته، ثم يقول: الله أكبر ويصلي ويصوم!
يا أخي، اتقِ الله!
هذه الطاولة ليست لك، وهذه الكرسي ليست لك، وهذا الأثاث أمانة وملك عام.
اليوم، ومع اقتراب عودة الطلاب إلى المدارس، نحن أمام مشكلة حقيقية؛ فالكثير من المدارس أصبحت تفتقر إلى المقاعد والطاولات، في ظل إغلاق المعابر وصعوبة إدخال الأثاث والمستلزمات التعليمية.
وقد زرت عددًا من المدارس، ورأيت بأم عيني طلابًا يجلسون على الحصير وعلى الأرض لعدم وجود مقاعد كافية.
هل يعقل أن تجلس طالبة في الصف الثاني عشر، وهي تستعد لامتحانات الثانوية العامة، على الأرض؟
عيب علينا جميعًا.
لذلك أوجه مناشدة واضحة وصريحة لكل من لديه طاولة أو كرسي أو أي قطعة أثاث تعود للمدارس:
أرجعوها.
إن كانت في بيتك، أرجعها.
إن كنت تستخدمها في بسطة أو محل، أرجعها.
إن كنت اشتريتها من شخص آخر، أرجعها.
وإن كنت تدير مدرسة خاصة أو مؤسسة تعليمية واستفدت من أثاث المدارس، أرجعه لأصحابه.
لا نريد أن نربح من حرام، ولا نريد أن يبدأ أبناؤنا عامهم الدراسي وهم يجلسون على الأرض، بينما أثاث مدارسهم يُستخدم في أماكن أخرى.
يا جماعة الخير، اتقوا الله.
هذه الطاولات والكراسي ليست ملك شخص، وليست غنيمة، إنها ملك عام وحق لأبنائنا وبناتنا.
وأتمنى أن تتم عملية إعادة الأثاث طوعًا وبكل مسؤولية، وإذا لم تتم الاستجابة، فعلى الجهات المختصة أن تقوم بحصر أثاث المدارس واستعادته بالطرق القانونية، لأنه مال عام لا يجوز الاستيلاء عليه أو التصرف فيه.
أعيدوا مقاعد أبنائنا إلى مدارسهم… فهؤلاء الأطفال حُرموا من التعليم بما فيه الكفاية.
اخوكم الإعلامي/ عبدالهادي مسلم
