📁آخر الأخبار

بيع وتسريب الأرض الفلسطينية للأعداء جريمة



الحملة الإلكترونية لتجريم تسريب أوبيع الأرض الفلسطينة لدولة معادية

تعتبر جريمة بيع وتسريب الأراضي من أشد الجرائم خطوره وبمثابة خيانه عظمى

وينص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية على عقوبة الإعدام لمن يثبت تورطه في تسريب الأراضي للعدو وقد صدرت العديد من الأحكام بالإعدام سابقا بحق سماسرة سربوا أراضي للعدو الصهيوني

وقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي أساليب كثيره ومتعددة لتسريب الأراضي

مثل شرائها بإسم شركات وهمية حيث تلجأ الجمعيات الاستيطانية الصهيونية لإنشاء شركات وهمية وتسجيلها في دول أجنبيه لإخفاء هوية المشترين الحقيقيين بالإضافة إلى تزوير الأوراق والوكالات والعقود ومستندات الملكية وخاصة فيما يتعلق باراضي وأملاك الغائبين ويستخدم الاحتلال أيضا الوسطاء والسماسره والعملاء من أجل خداع

أصحاب العقارات او استغلال ازماتهم المالية

حيث يقوم السمسار او الوسيط العربي بشراء الارض باسمه من مالكها ثم يقوم بالتنازل عن ملكيتها للاحتلال ويتم استغلال قانون أملاك الغائبين أيضا للسيطرة على عقارات الفلسطينيين

اللاجئون في خارج البلاد بفعل الاحتلال

فيما يتعلق بالموقف الديني والوطني من هذه القضيه

فقد صدرت فتوى عن مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني تحرم شرعا بيع او تسريب الأراضي للاحتلال وتعتبره خيانه عظمه للدين والوطن

كما وتعتبر هذه العقود والتصرفات باطله

بحكم القانون الدولي الإنساني الذي يمنع الاحتلال من التصرف او الشراء في الأراضي المحتله

ان عملية تسريب الأراضي والعقارات وبيعها للجمعيات الاستيطانية واليهود بشكل عام تشكل أحد أخطر أدوات الاحتلال في فرض وقائع جديده على الارض واستكمال مشروعه الاستيطاني والتهويدي بأيدي ناعمه تقوم على المال والسمسره والتضليل الاعلامي وتفكيك الإجماع الوطني

ان أخطر ما يرافق ملف تسريب الأراضي ليست الجريمة بحذ ذاتها فحسب بل محاولة تحويلها إلى مادة اصطفاف سياسي وإعلامي فقضية الارض يجب أن تكون محل إجماع وطني مطلق لا ساحه لتبادل الاتهامات او الاستثمار في الخلافات

ان تسريب الأراضي ليست قضية قانونية فحسب بل قضية كرامة وطنية وسيادة ووجود وهذا يتطلب من الجميع تضافر الجهود على كافة المستويات من أجل وقفها فهذا الملف يمس الأمن القومي الفلسطيني ويجب معالجته بأدوات قانونية رادعه تجتث منظومة التسريب من جذورها وتشكيل هيئة فاعله بصلاحيات واسعه لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم واتخاذ رزمه من الإجراءات لضبط مهنة السمسرة ومراقبة عملها بشكل دائم في الضفه الغربية والقدس تحديدا وإلزام أصحابها بتقديم تقرير شهري عن تفاصيل عمليات البيع و الايجار وغيرها من التصرفات التي تتم عبر مكاتبهم تقدم لجهات الاختصاص

والحلول في هذا الموضوع كثيره منها //

وضع خارطة طريق وطنية لمواجهة هذه الجريمة

ولكي يواجه المجتمع الفلسطيني هذه الظاهرة

يجب العمل عل رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة هذا الموضوع وعواقبه الوخيمة ومقاطعة المتورطين بذلك ونبذهم من المجتمع

وفي السياق التاريخي نجد أن الانتداب البريطاني قد سهل بشكل كبير عمليات تسريب الأراضي لصالح الوكالات الصهيونية قبل عام ١٩٤٨

وبعد عام ١٩٦٧ م  تصاعدت خطورة تسريب العقارات في القدس والضفه الغربية كاداه استعمارية للسيطرة على ما تبقى من أملاك فلسطينية وخلق أغلبية يهوديه
ومن أبرز الجمعيات الاستيطانية الفاعله على سبيل المثال التي تسعى لشراء الا راضي والعقارات من الفلسطينيين في القدس

مثل جمعية عطيروت كوهينيم و جمعية العاد ومنظمة ييشع وحركة إسرائيل الفتاه وجمعية عطر ليوشنا وغيرها

وتتعامل هذه الجمعيات مع جهات ماليه خارجية وسريه في معظمها واشهرهم الثري الروسي رومان ابراموفيتش

وتهدف من خلال الشراء إلى إنشاء بؤر استيطانية داخل الأحياء العربيه وخصوصا في منطقة البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها ٨٧١ دونم وفي سلوان والشيخ جراح والطور وحي الصوانه وباب الساهره وحي راس العامود وغيرها والتي يعرفها الإسرائيليون بالحوض المقدس

ولقد كان قانون بيع وتسجيل الأراضي للأجانب سنة ١٨٦٧ زمن الدولة العثمانية هو البداية لنقل ملكية الأراضي بصورة قانونية للأجانب ومنهم اليهود حيث قام الكثير من المستثمرين الأجانب واليهود بشراء الأراضي الفلسطينية ونقل ملكيتها وتسجيلها للوكالة اليهودية

الا ان الدولة العثمانية وتحديدا في عام ١٨٦٩ وضعت بعض الإجراءات لضبط تنظيم انتقال الأراضي للأجانب ومنها الحاق القدس بالباب العالي وتشكلت هيئة لذلك لحماية الارض من اليهود واستطاعت هذه الهيئة نوعا ما من منع البيع والتسريب ولكنها لم تستطيع منع ذلك بالمطلق

وستبقى القدس وفلسطين هي أرض وقف إسلاميه و أرض عربية لا حق لليهود فيها الا العباده والاقامه كغيرهم من الجاليات الأخرى

ولن يستقيم الوضع وتستقر الاحوال الا بعودة الحقوق لأصحابها وعودة الارض لملاكها الأصليين وهم العرب وعودة اللاجئين إلى ديارهم وكنس الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته بعاصمتها القدس

الملكية في الارض ثابته بالكوشان وهي عباره عن شهادة تسجيل الارض في دائرة تسجيل الأراضي الطابو لذلك نهيب بأصحاب الأملاك وضمن حملة مباردة كوشان بلدي لتجريم بيع وتسريب الأراضي للعدو بالاحتفاظ بأوراق ملكيتهم للارض المملوكة لهم والتي هجروا منها لنثبت العالم اجمع بأننا الاصلاء على هذه الأرض وهم الدخلاء المحتلين ونحن الهوية والحضارة والتاريخ وستعود لنا أرضنا طال الزمن ام قصر وهذا الاحتلال زائل لا محالة وفجر الحرية والكرامة آت

ولن يضيع حق وراءه مطالب

المستشار شعبان حسن الجرجير

عضو إدارة كوشان بلدي

وعضو اتحاد المحامين العرب
تعليقات