📁آخر الأخبار

أمريكا وترامب يتحدّيان العالم والأمم المتحدة ،، ويستمران في انتهاك القانون الدولي ،، فمن يجرؤ على التصدي لهما ؟؟


✍️*/ عبدالله نمر أبو الكاس ..*

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تُشكل رأس حربة في دعم الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عنه ،، والعمل على تبرئة ساحته من كل الجرائم التي يقترفها بحق الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية ،، متجاوزة بذلك كافة المبادئ والأخلاق والقانون الدولي ،، مُتبعة سياسة فاضحة وواضحة من ازدواجية المعايير في تعاملاتها مع دول العالم ..

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،، وقفت الولايات المتحدة مراراً وبكل ما أوتيت من وقاحة وصلف ضد حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق والقرارات الدولية ،، واستخدمت سطوتها ونفوذها ضد المؤسسات الدولية ،، بما في ذلك عضويتها في مجلس الأمن الدولي ،، واستخدامها حق النقض الفيتو لإفشال العديد من مشاريع القرارات التي تدين ممارسات الاحتلال ،، وتدعم حقوق الفلسطينيين ..
وليس ببعيداً فالعالم أجمع شاهد كيف مارست الولايات المتحدة دوراً لا أخلاقيا بتساوقها مع الإحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب والعدوان على غزة ،، وأعلنت التأييد المطلق للإحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة ،، وقدمت المساعدات العسكرية والمالية له ،، بل وشاركته في قتل النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين بالصواريخ والقنابل أمريكية الصنع والتي كانت تزن أطنان تسقط على رؤوسهم ومنازلهم ..

كما تجاوز الدعم الأمريكي للاحتلال حدود المواقف السياسية والعسكرية ،، ليصل إلى الضغط على مؤسسات دولية اتخذت إجراءات أو مواقف تجاه إسرائيل ،، ومنها المحكمة الجنائية الدولية ،، على خلفية مذكرات التوقيف الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ،، ووزير حربه السابق يوآف غالانت ..

إن مسلسل الوقاحة والغطرسة الأمريكية لازال متواصل بحق الشعب الفلسطينى ،، ويتجلى اليوم في رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس محمود عباس ،، والوفد الفلسطيني المرافق له تأشيرات دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،، الأمر الذي يفتح تساؤلات مهمة لهذا العالم ،، حول ما مدى احترام واشنطن لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة واتفاقية المقر الموقعة بينها وبين الأمم المتحدة ،، في وقت يُسمح فيه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة ،، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية ،، فإلى متى ستظل الولايات المتحدة تتحدى القانون الدولي وتفرض نفوذها على المؤسسات الدولية ؟؟ وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي عاجزاً عن وضع حد لهذه الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية ؟؟

وهنا تبرز مسؤولية الدول العربية والإسلامية بصورة خاصة ،، فالقضية الفلسطينية ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم ،، بل قضية عربية وإسلامية وإنسانية تتطلب موقفاً سياسياً ودبلوماسياً موحداً ،، يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تحفظ الحقوق الفلسطينية ،، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني وتدافع عن القانون الدولي ..

المطلوب اليوم هو موقف عربي وإسلامي موحّد وغير مألوف بالتنسيق والتشاور مع العديد من الدول الحرة ،، يكون قادراً على التأثير في المحافل الدولية ،، واستخدام الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة للضغط من أجل وقف تلك الانتهاكات والممارسات ،، وحماية الشعب الفلسطيني ،، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون الدولي ..

فهل سنشهد تحركاً جديا للدول العربية والإسلامية ،، إلى جانب الدول الحرة والصديقة للشعب الفلسطيني من أجل تشكيل موقف مُوحد وضاغط ،، يضع حداً لسياسة ازدواجية المعايير ؟؟ وهل تمتلك هذه الدول الإرادة السياسية والجراءة للدفاع عن قراراتها ومصالحها ،، وحقوق الشعب الفلسطيني ،، وتتصدى لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي ندفع ثمنها كشعب فلسطيني منذ عشرات السنين ،، أم ستبقى ردود الفعل محصورة في بيانات الشجب والتنديد والاستنكار ؟؟
تعليقات