📁آخر الأخبار

حين تصبح الأرض أمانة… لا تكون للبيع


هناك أشياء في حياة الشعوب لا تُقاس بالمال، ولا تدخل في ميزان الربح والخسارة، ولا يجوز أن تُختزل في ورقة بيع أو رقم في حساب.

وفي مقدمة هذه الأشياء، بالنسبة للفلسطيني، تأتي الأرض.

فالأرض الفلسطينية ليست مجرد حدود على خارطة، ولا عقارًا يعلو سعره وينخفض، وليست مساحة من التراب يمكن أن تنتقل ملكيتها بلا معنى أو تبعات. إنها البيت حين يُهدم، والقرية حين تُهجّر، والذاكرة حين تُقاوم النسيان، واسم الجد الذي بقي محفورًا في الوجدان حتى بعد أن غاب صاحبه.

لهذا، فإن أي حديث عن تسريب أرض فلسطينية أو بيعها لجهة معادية يتجاوز في معناه حدود الصفقة التجارية؛ لأنه يمس قضية تتصل بتاريخ شعب وكرامته وحقوقه وذاكرته. ومن هنا يأتي الرفض الشعبي والأخلاقي والوطني لهذه الممارسات، إلى جانب ما يقرره القانون من أحكام ومسؤوليات تجاه من تثبت بحقه مثل هذه الأفعال.

الفلسطيني لا ينظر إلى الأرض بعين التاجر، بل بعين صاحب الأمانة.

ولعل هذه واحدة من أكثر الحقائق التي تكشفها التجربة الفلسطينية عبر عقود طويلة.

فهذا الشعب الذي أُخرج من بيته، وذاق مرارة اللجوء، وعاش بعيدًا عن أرضه، لم ينسَ اسم حارته، ولا اسم قريته، ولا حدود أرضه، ولا الطريق المؤدي إلى بيته.

ظل يحمل مفتاحًا صدئًا، أو صورة قديمة، أو وثيقة ملكية، وكأنما يقول للتاريخ كله:

قد أُبعد عن الأرض، لكنني لم أتخلَّ عنها.

وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: كيف يمكن لإنسان ورث من آبائه حكاية الأرض، وسمع منهم عن الذين دافعوا عنها وضحوا من أجلها، أن ينظر إليها يومًا باعتبارها مجرد سلعة؟

إن الفلسطيني دفع ثمن التمسك بأرضه من أغلى ما يملك.

دفع من دمه، وحريته، وأمنه، وبيته، ومستقبل أبنائه.

وما زالت الأجيال الفلسطينية تتوارث هذه العلاقة مع الأرض جيلاً بعد جيل.

ولهذا فإن حماية الأرض ليست مسؤولية جهة واحدة، ولا مهمة مؤسسة بعينها. إنها مسؤولية المجتمع كله: الأسرة التي تربي أبناءها على احترام الأرض، والمالك الذي يحافظ على حقه وملكيته، والمؤسسات التي تحفظ السجلات والوثائق، والجهات القانونية التي تحمي الحقوق، والمجتمع الذي يرفض تحويل الأرض إلى مجال للعبث والاستغلال.

ومن هنا تأتي قيمة «الكوشان».

قد يبدو الكوشان في ظاهره مجرد وثيقة، لكنه في الوعي الفلسطيني يحمل أكثر من ذلك بكثير. إنه شاهد على ملكية، وعلى تاريخ، وعلى عائلة، وعلى أرض لها أصحاب. وربما كانت ورقة صغيرة في حجمها، لكنها تختزن حكاية وطن بأكمله.

ولهذا فإن الحفاظ على الكوشان، وتوثيق الملكيات، وحماية السجلات، ونشر الوعي القانوني، ليست إجراءات إدارية باردة؛ إنها جزء من معركة الحفاظ على الذاكرة والحق.

فالقضية أكبر من الانفعال، وأعمق من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

نحن بحاجة إلى ثقافة تقول بوضوح:

لا لتسريب الأرض.

لا للتحايل على ملكيتها.

لا لاستغلال حاجة الناس وظروفهم.

لا لتزوير الوثائق أو العبث بها.

ولا لأي ممارسة تُفرّط بحقوق الأجيال القادمة.

وفي الوقت ذاته، علينا أن نرسخ في وجدان أبنائنا أن الأرض ليست شيئًا نملكه فقط، بل أمانة نتحمل مسؤولية الحفاظ عليها.

فالأجيال التي سبقتنا لم تترك لنا الأرض وحدها؛ تركت لنا معها مسؤولية الحفاظ عليها.

وإذا كان آباؤنا وأجدادنا قد حافظوا على أسماء القرى والمفاتيح والكواشين والوثائق والذاكرة، رغم النكبات والتهجير والحروب، فإن أقل ما يمكن أن نفعله نحن أن نحافظ على ما بقي بين أيدينا، وأن نمنع أن تتحول الأرض إلى سلعة عابرة في سوق المصالح.

إن حب الفلسطيني لأرضه ليس خطابًا نردده في المناسبات؛ إنه سلوك عاشه هذا الشعب عقودًا طويلة.

من يخرج من أرضه ولا يخرج اسمها من قلبه، لا يمكن أن تكون الأرض عنده مجرد عقار.

ومن يورث أبناءه اسم القرية، وموقع البيت، واسم الجد، وقصة الأرض، إنما يورثهم جزءًا من هويته.

لهذا، فإن الدفاع عن الأرض يبدأ من الوعي بقيمتها، ويستمر بحماية ملكيتها، وتوثيقها، وصيانة وثائقها، واحترام القانون، ورفض كل أشكال التلاعب بها.

فالأرض التي ارتبطت بدموع الأمهات، وخطوات الآباء، وذكريات الأجداد، وتضحيات الشهداء، وحرية الأسرى، لا ينبغي أن تُختصر في رقم.

الأرض ليست صفقة.

الأرض ليست ورقةً تُرمى.

الأرض ليست ثمنًا يُغري.

الأرض أمانة.

والأمانة لا تُباع.

وسيظل الفلسطيني، ما بقيت في صدره حياة، يعرف أن للأرض حرمة في وجدانه، وأن ما حفظه الآباء بالتضحيات، يجب أن يصونه الأبناء بالوعي والمسؤولية.

فقد نختلف في كل شيء… لكن لا ينبغي أن نختلف على أن فلسطين وأرضها أمانة في أعناقنا جميعًا.

الأستاذ/ رزق الصوص
تعليقات