📁آخر الأخبار

موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة: الإعارة امتيازًا والتهميش نصيبًا: نضال احمد جابر جودة


يواجه موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة أزمة مالية ومعيشية حقيقية، لا يمكن اختزالها في نسبة الراتب المصروف أو في قيمة الـ2000 شيقل التي يجري الحديث عن صرفها. فالراتب المستحق التزام وظيفي وحق مالي، وأزمة الرواتب التي طالت موظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية على حد سواء تركت آثارها على آلاف الأسر، وتضاعفت وطأتها مع الدمار والنزوح وارتفاع تكاليف الحياة وانحسار مصادر الدخل.
وفي قلب هذه الأزمة العامة نشأت أزمة أخرى أكثر تعقيدًا، لم تصب جميع الموظفين بالطريقة نفسها؛ إنها أزمة الإعارة والاستقطاب الوظيفي. فقد أصبح بين أبناء الوظيفة العمومية الواحدة من بقي على قيود السلطة ويعتمد على ما يصرف له منها، ومن أُعير أو استُقطب للعمل في مؤسسات أخرى، فأصبح لديه مجال آخر للعمل والدخل، بينما بقي زميله الذي لم يحظَ بالإعارة خارج سوق العمل.
وهنا لم تعد المسألة مجرد اختلاف في مواقع العمل، وإنما بدأت تتشكل فجوة داخل الوظيفة العمومية نفسها؛ فجوة بين موظفين تجمعهم جهة التعيين والقيود الوظيفية، لكن اختلفت فرصهم في العمل والدخل والاستقرار بسبب ترتيبات الإعارة والاستقطاب.
ومن المهم التأكيد أن الموظف الذي أُعير أو استُقطب ليس مسؤولًا عن هذه الفجوة، ولا ينبغي أن تتحول معالجة الخلل إلى انتقاص من حقوقه. فالمسؤولية الحقيقية تقع على النظام الإداري الذي سمح بأن تستمر أوضاع وظيفية مختلفة داخل الفئة الوظيفية الواحدة دون أن تُتاح فرص عادلة لمن لم تشملهم تلك الترتيبات.
وهنا تصبح السلطة الوطنية الفلسطينية أمام مسؤوليتين متلازمتين: مسؤوليتها المالية تجاه جميع موظفيها، ومسؤوليتها الإدارية في حماية العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. فلا ينبغي أن تصبح الأزمة المالية مبررًا لإغفال الأزمة الوظيفية التي نشأت حولها، كما لا ينبغي أن تتحول الإعارة إلى بديل غير معلن عن الوظيفة الأصلية.
وتحتاج هذه المسألة إلى مراجعة قانونية وإدارية واضحة. فالإعارة بطبيعتها ليست وضعًا وظيفيًا بلا نهاية، وإنما علاقة تحكمها قواعد ومدة وشروط ومسؤوليات. ولذلك فإن من الضروري أن تدعو السلطة كل موظف أُعير أو استُقطب للعمل خارج مؤسساتها إلى تحديد وضعه الوظيفي بصورة صريحة: إما الاستمرار في العمل لدى الجهة التي يعمل معها وفق علاقة قانونية واضحة ومستقلة، أو الإبقاء على الوظيفة لدى السلطة والعودة إليها وفق الإمكانات المتاحة.
وهذا لا يعني مطالبة الموظف بالتخلي عن حقوقه، بل يعني إنهاء حالة الازدواجية التي تجعل الموظف مرتبطًا ماليًا ووظيفيًا بمؤسسة، بينما يمارس عمله فعليًا في مؤسسة أخرى، في الوقت الذي يوجد فيه موظف آخر على القيود نفسها لكنه لا يجد فرصة للعمل.
وقد عرفت السلطة الفلسطينية في بدايات تأسيسها تجربة يمكن الاستفادة من مبدئها الإداري عند إنشاء قطاع الاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية، حين جرى الانتقال من نموذج حكومي إلى مؤسسة جديدة، مع إعادة ترتيب أوضاع الموظفين والاستفادة من خبراتهم في القطاع الجديد. والمغزى هنا ليس تكرار التجربة بحذافيرها، وإنما الاستفادة من مبدأ مهم: التحول المؤسسي لا ينبغي أن يجعل الموظف عالقًا بين وضعين؛ بل يجب أن يعاد تنظيم علاقته الوظيفية بما يحفظ العمل والخبرة والدخل.
لكن تنظيم أوضاع المعارين وحده لا يحل المشكلة؛ لأن هناك موظفين لم يحالفهم الحظ في الإعارة أصلًا، وهؤلاء هم الطرف الذي يجب أن يحظى الآن باهتمام إداري مباشر.
ومن هنا تأتي مسؤولية من يدير قطاع غزة، بالتوافق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وأطراف العلاقة في المؤسسات التي تستوعب موظفي السلطة، في فتح فرص عمل للموظفين الذين لم تشملهم الإعارة. فالمطلوب ليس نقل المشكلة من مؤسسة إلى أخرى، ولا سحب فرصة من موظف لمنحها لغيره، وإنما خلق مساحة عمل جديدة تستوعب الخبرات الموجودة، كلما كانت هناك حاجة فعلية إليها.
فالقطاع الصحي، والتعليم، والبلديات، والإدارة والخدمات العامة، والإغاثة وإعادة الإعمار، وغيرها من المجالات، تحتاج إلى طاقات بشرية وخبرات تراكمية. وليس من المنطقي أن تبقى هذه الخبرات خارج العمل في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات والمجتمع من احتياجات متزايدة.
ويمكن البدء بإجراء إداري بسيط وسريع: حصر شامل للموظفين، تحديد المعارين ومدد إعاراتهم، معرفة العاملين فعليًا وغير العاملين، ثم مطابقة التخصصات والخبرات مع فرص العمل المتاحة. وبذلك تصبح معالجة الملف قائمة على البيانات والاحتياج، لا على العلاقات أو المصادفة أو أسبقية الوصول إلى فرصة الإعارة.
إن المطلوب اليوم ليس سحب فرصة من موظف أو الانتقاص من حقه، وإنما توسيع دائرة الفرص لتشمل من لم تشملهم الإعارة، بالتوازي مع تنظيم الوضع القانوني والوظيفي لمن يعملون خارج مؤسسات السلطة.
فالعدالة الوظيفية لا تتحقق بتوحيد الحرمان، وإنما بتكافؤ الفرص؛ ولا ينبغي أن يكون عدم الإعارة نصيبًا من التهميش.
الموظف الذي لم يحالفه الحظ في الإعارة يحتاج إلى فرصة، والموظف الذي أُعير يحتاج إلى وضع قانوني واضح، والسلطة تحتاج إلى الحفاظ على التزاماتها وموظفيها؛ ومن يدير قطاع غزة والمؤسسات ذات العلاقة يمكن أن يكون جزءًا من الحل.
هكذا فقط يمكن أن تتحول الإعارة من مصدر فجوة بين أبناء الوظيفة العمومية الواحدة إلى أداة إدارية منظمة، ويصبح العمل فرصة متاحة للجميع، لا امتيازًا لفئة وتهميشًا لأخرى.
نضال احمد جابر جودة.
تعليقات