📁آخر الأخبار

المكاتب الحركية والنقابات.. معادلة لا يجوز تأجيلها إلى الانتخابات.. بقلم: د. عرفان اشتيوي



في كل استحقاق انتخابي، تستنفر التنظيمات الفلسطينية قواعدها وقطاعاتها المختلفة بحثًا عن أفضل الأدوات القادرة على الوصول إلى الناس والتأثير في خياراتهم. ولعل إعادة الاهتمام بالمكاتب الحركية والنقابات قبيل الانتخابات التشريعية تعكس إدراكًا متأخرًا لأهمية هذه المؤسسات، باعتبارها من أكثر الأطر قدرة على ملامسة المجتمع الفلسطيني والتواصل المباشر مع مختلف شرائحه.

فالمكاتب الحركية ليست مجرد هياكل تنظيمية تُستدعى عند الحاجة، بل تمثل قطاعات واسعة من المجتمع: العمال، والفلاحين، والتجار، والأطباء، والمعلمين، والمهندسين، والمحامين، والمزارعين، والأخصائيين الاجتماعيين، والمحاسبين، وغيرهم من أصحاب المهن والاختصاصات. وهذه التركيبة تمنحها ميزة مهمة؛ فهي موجودة داخل المجتمع، وتعرف همومه واحتياجاته، وتتحدث مع الناس من موقع القرب والمعرفة، لا من خلف المكاتب المغلقة.

ومن هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا وُضعت المكاتب الحركية والنقابات طوال سنوات في حالة من السكون التنظيمي؟ ولماذا لا يتم استثمار طاقاتها بصورة دائمة، بدل استدعائها قبل الانتخابات بفترة قصيرة؟ وهل تكفي الفترة المتبقية لترميم ما أصابها من ضعف أو خلل؟

الانتخابات ليست موسمًا انتخابيًا يبدأ قبل الاقتراع بأسابيع وينتهي بإغلاق الصناديق. الانتخابات ثقافة ديمقراطية، والعمل الجماهيري الذي يسبقها يجب أن يكون مستمرًا، قائمًا على التواصل والحوار وخدمة المجتمع، وليس على البحث عن الأصوات فقط.

إن تحريك النقابات والمكاتب الحركية قبل الانتخابات بوقت قصير لن يحقق بالضرورة النتائج المرجوة؛ لأن بناء الثقة مع الناس يحتاج إلى وقت، كما أن ترميم المؤسسات يحتاج إلى إرادة سياسية وتنظيمية، وإلى برامج واضحة تمنح أعضاءها دورًا حقيقيًا في صناعة القرار، لا أن تتحول إلى أدوات موسمية تُستخدم عند الحاجة ثم تعود إلى الهامش.

وكما يقول المثل الشعبي: «اللي سبق أكل النبق». فمن يعمل مبكرًا، ويقترب من الناس، ويستمع إلى مشاكلهم، ويشاركهم همومهم، سيكون أكثر قدرة على كسب ثقتهم يوم الانتخابات.

إن إيقاظ التنظيمات الفلسطينية يجب ألا يكون مرتبطًا فقط بموعد الانتخابات، بل ينبغي أن يكون بداية لإعادة الاعتبار إلى المكاتب الحركية والنقابات باعتبارها جزءًا أصيلًا من الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية.

فالمجتمع الفلسطيني لا يتكوّن من تنظيم واحد، ولا من فصيل واحد، ولا من نخبة سياسية محدودة، وإنما من عمال ومزارعين وموظفين وأطباء ومعلمين ومهندسين ومحامين ونساء وشباب وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني، وكل هؤلاء يجب أن يكون لهم حضور حقيقي في صناعة القرار والمشاركة في العملية الديمقراطية.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس تحريك المكاتب الحركية والنقابات قبل الانتخابات، بل تحريكها من أجل المجتمع أولًا؛ لأن من يخدم الناس في الأيام العادية، يحصد ثقتهم في يوم الانتخابات.

فالانتخابات ليست مجرد صندوق اقتراع، وإنما مشروع وطني لبناء مجتمع ديمقراطي، وتعزيز الشراكة، واستعادة ثقة المواطن، وفتح الطريق أمام حياة سياسية أكثر عدلًا واستقرارًا.

إن احترام جميع مكونات المجتمع، وتفعيل أطرها المهنية والنقابية والحركية، وإشراكها في صناعة القرار، هو الطريق الأقرب إلى ديمقراطية فلسطينية حقيقية تقرّب شعبنا من حلمه في الأمن والأمان والاستقرار والوجود الحر الكريم، كباقي شعوب العالم.
تعليقات