📁آخر الأخبار

القائمة الوطنية لمنظمة التحرير... فرصة لإنقاذ النظام السياسي أم رهان جديد على الوحدة؟.. بقلم: د. سالم سعد


مع اقتراب أي استحقاق انتخابي فلسطيني، يعود الحديث مجدداً عن ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتجديد شرعيات المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وشراكة حقيقية. وفي ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القضية الفلسطينية، تبرز فكرة تشكيل قائمة وطنية جامعة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها محاولة لاستعادة الثقة بالنظام السياسي، وإعادة توجيه البوصلة نحو الأولويات الوطنية الكبرى.

وتنبع أهمية هذا الطرح من الحاجة الملحة إلى تجاوز حالة الانقسام التي أرهقت الشعب الفلسطيني وأضعفت مؤسساته السياسية، وأثرت سلباً على قدرته في مواجهة التحديات الوطنية. فالقائمة الوطنية المنشودة ليست مجرد تحالف انتخابي عابر أو ترتيب مؤقت للمقاعد، بل مشروع سياسي يسعى إلى بناء شراكة وطنية واسعة تستند إلى الكفاءة والتمثيل العادل، وتمنح مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار.

ويبدأ نجاح هذا المشروع من وحدة حركة "فتح"، باعتبارها العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائدة المشروع الوطني لعقود طويلة. فالحفاظ على وحدة الحركة وتعزيز تماسكها يشكلان ضرورة وطنية تتجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية والوعي السياسي.

غير أن الوحدة المنشودة لا يمكن أن تتحقق بالشعارات وحدها، بل تحتاج إلى رؤية إصلاحية جادة تفتح المجال أمام الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية، وتفسح المجال لقيادات جديدة قادرة على التعامل مع التحولات السياسية والاجتماعية المتسارعة. فالتجديد ليس ترفاً سياسياً، بل شرط أساسي لاستعادة حيوية المؤسسات الوطنية وتعزيز ثقة المواطنين بها.

كما أن نجاح أي قائمة وطنية يتطلب برنامجاً سياسياً واضحاً يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، ويعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويعيد الاعتبار لدورها في قيادة مشروع التحرر الوطني. فالمطلوب اليوم هو الانتقال من إدارة الانقسام إلى صناعة الوحدة، ومن منطق المنافسة الفصائلية إلى منطق الشراكة الوطنية الشاملة.

ورغم أهمية هذا الطرح، فإن الطريق إلى تحقيقه لا يزال محفوفاً بالتحديات. فالانقسامات المتراكمة، وتراجع الثقة بين القوى السياسية، وتباين الرؤى حول الأولويات الوطنية، إلى جانب التعقيدات الإقليمية والدولية، كلها عوامل تجعل الوصول إلى توافق شامل مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة.

لقد أثبت التاريخ الفلسطيني أن الإرادة الوطنية قادرة على تجاوز العقبات عندما تتقدم المصلحة العليا على المصالح الفئوية الضيقة. فالشعوب لا تصنع مستقبلها بالانتظار، بل بالإرادة والقرار والعمل المشترك.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل تنجح القوى الفلسطينية في تحويل فكرة القائمة الوطنية إلى مشروع حقيقي يعيد بناء النظام السياسي ويعزز الوحدة الوطنية؟ أم أن الانقسام سيبقى العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة؟

إن الإجابة لن تكون في البيانات والتصريحات، بل في الخطوات العملية التي تعيد الاعتبار للشراكة الوطنية، وتفسح المجال أمام الطاقات الشابة والنسوية والكفاءات الوطنية، وتجعل من فلسطين الهدف الأول والأخير لكل جهد سياسي. وعندما تصبح المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، يمكن أن تتحول القائمة الوطنية من مجرد فكرة مطروحة إلى محطة تاريخية في مسار استعادة الوحدة وتجديد المشروع الوطني الفلسطيني.
تعليقات