منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكن قضية اللاجئين الفلسطينيين بالنسبة لحكوماتها المتعاقبة مجرد ملف إنساني قابل للحل بل كانت ولا تزال العقبة الأكبر أمام الرواية الإسرائيلية بأن "دولة إسرائيل من النيل الى الفرات"، لأن وجود ملايين اللاجئين المتمسكين بحقهم في العودة يبقي النكبة حاضرة في الوعي والضمير والقانون الدولي ويؤكد أن القضية الفلسطينية لم تنتهي مهما حاول الاحتلال فرض الوقائع على الأرض، ولهذا لم تتوقف إسرائيل يوما عن البحث عن الوسائل الكفيلة بإنهاء هذا الملف فتارة عبر الحروب وتارة عبر الاستيطان والتهجير وتارة أخرى من خلال محاربة المؤسسات الدولية التي تعنى باللاجئين وفي مقدمتها وكالة الأونروا في محاولة لإلغاء الشاهد الدولي الوحيد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين وتحويل قضيتهم من قضية سياسية وحقوقية إلى مجرد أزمة إنسانية يمكن تجاوزها مع مرور الزمن.
ما يجري اليوم يتجاوز كل ما سبق، فمن يتابع حجم الدمار الذي لحق بمخيمات قطاع غزة وما تشهده مخيمات الضفة الغربية من عمليات اقتحام وتجريف وهدم للمنازل وتهجير للسكان يدرك أن المخيم أصبح هدفا مباشرا للسياسة الإسرائيلية وليس مجرد ساحة لعمليات عسكرية كما تدعي حكومة الاحتلال، فقد تعرضت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لعمليات عسكرية واسعة خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وأجبرت آلاف العائلات على النزوح، لذلك تتزايد المخاوف من امتداد هذه السياسة إلى مخيمات أخرى مثل بلاطة وقلنديا والجلزون وغيرها إذا استمرت إسرائيل بهذه السياسة فإنها تعني عمليا استهداف المخيم بوصفه رمزا وطنيا وسياسيا قبل أن يكون تجمعا سكانيا
صحيح أن إسرائيل تقول أن عملياتها تستهدف مجموعات مسلحة لكن حجم التدمير وطبيعة الإجراءات المتخذة واستمرار استهداف المخيمات تحديدا يدفع الكثيرين للإعتقاد بأن هناك أهدافا أعمق تتعلق بإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي الفلسطيني بما يخدم مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني ويقوض الأسس التي تقوم عليها أي تسوية سياسية مستقبلية، فالمخيم بالنسبة للفلسطيني ليس مجرد مكان للسكن بل هو عنوان النكبة وشاهد حي على جريمة التهجير القسري التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 1948 وكل خيمة تحولت إلى منزل وكل زقاق يحمل اسم قرية أو مدينة فلسطينية يروي قصة شعب لم يتخل عن حقه رغم مرور عقود من الزمن.
ولذلك فإن استهداف المخيمات لا يمكن فصله عن محاولات إضعاف قضية اللاجئين لأن إزالة المخيم لا تعني إزالة حق العودة لكنها تعكس في نظر الفلسطينيين محاولة لطمس رمزيته السياسية والتاريخية وإيهام العالم بأن قضية اللاجئين أصبحت من الماضي، وفي وقت تتسارع فيه مشاريع الضم والاستيطان وتتراجع فيه فرص إقامة الدولة الفلسطينية يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية ماضية في فرض وقائع جديدة على الأرض تجعل الحديث عن حل الدولتين أكثر صعوبة وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على تكريس الاحتلال بدلا من إنهائه.
غير أن التاريخ أثبت أن الحقوق الوطنية لا تمحى بالجرافات ولا تسقط بالقصف ولا تنتهي بهدم المخيمات أو تهجير سكانها فاللاجئ الفلسطيني الذي ورث أبناءه وأحفاده مفاتيح المنازل وأسماء القرى لم يكن يتمسك بحجارة أو بيوت فحسب بل كان يتمسك بحق أقرته الشرعية الدولية وبهوية وطنية لم تستطع كل الحروب اقتلاعها، نعم قد تستطيع إسرائيل تغيير معالم بعض المخيمات وقد تفرض وقائع جديدة بقوة السلاح لكنها لن تستطيع إنهاء قضية اللاجئين ما دام هناك ملايين الفلسطينيين يؤمنون بحقهم في العودة ويتمسكون به وما دام هذا الحق يحظى باعتراف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن المخيم قد يدمر لكن الذاكرة لا تدمر، والحقوق لا تدفن تحت الأنقاض، ولهذا فإن كل محاولة لشطب قضية اللاجئين ستبقى مهما بلغت قوتها عاجزة عن إلغاء الحقيقة الأساسية بأن حق العودة سيظل جزءا أصيلا من القضية الفلسطينية وأن الشعب الذي حافظ على هويته طوال أكثر من سبعة عقود لن يتخلى عن حقه مهما اشتدت الضغوط وتعاظمت التحديات.
