صحفي وناشط سياسي
تسعينيات القرن الماضي وبعد توقيع اتفاق أوسلو 1993م كثير من كتب أن الرهان على أمريكا خسارة
وهذا لم يكن تحذير لموقف سياسي عابر بل كان نابع من قراءة لمآلات. مسار كامل ومن القناعة أن أمريكا بما تمثله من انحياز استراتيجي لإسرائيل صعب أن تكون وسيط نزيه في اي مفاوضات تتعلق بدولة الكيان المحتل .
والآن وبعد أكثر من ثلاثة عقود ومع ما جرى من تحولات في غزة والمنطقة نجد نفس السؤال يعود ولكن بأكثر جدية وإلحاحا لصعوبة الواقع ومعطياته .
هل يعاد إنتاج الوهم؟
وهل نحن كالمستجير من الرمضاء بالنار»…
هنا نسأل هل واشنطن وسيط نزيه ام هى طرف شريك في المعادلة؟
بدون شك إن ما يجري اليوم في غزة لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزاله في إطار حالة لوقف إطلاق النار أو إدارة مرحلة انتقالية تقليدية لا والف الا فالذي يحضر من تفاهمات وإجراءات وما يتم من تسريبات من أعداد لدخول قوات دولية وبناء أماكن لهم وما يتم من تحريك تتسمى انسحاب إسرائيلي من بعض مناطق اطلق عليها خط أضفر ومكعبات متحركة صفراء وحمراء يعني أن الأمور تتجه ناحية احتلال جديد متعدد الجنسيات وتحريك وتواضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لتبادل الادوار مع القوات الدولية التابعة لمجلس السلام .
ومع تشكيل ما يسمى " مجلس السلام"
برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح الدور الأمريكي أكثر مباشرة في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل إدارة القطاع، والأمن، ونزع السلاح، وإعادة الإعمار، وشكل الحكم في المرحلة المقبلة. وقد تضمنت خارطة الطريق التي نشرها المجلس ترتيبات إدارية وأمنية وإعمارية، إلى جانب حديث عن مسار سياسي.
وبناء على هذه الترتيبات والاسترايتيجات سؤال يفرض نفسه بقوة ..
هل أصبحنا أمام دور أمريكي مقتصر على إنهاء الحرب وإدارة المرحلة الانتقالية؟ أم أن الواقع يقول غير ذلك وأن الأمر تجاوز ذلك إلى التأثير في شكل الواقع الفلسطيني المقبل من بوابة غزة؟
وللأسف هذا هو الذي خطط له وسوف يطبق بفعل قبول البعض الفلسطيني الذي تفرد بالقرار ونتيجة ذلك وصلنا إلى ما نحن فيه الآن واليوم هو من يسعى لذلك لحماية ونفسه وقبوله أمريكيا ويطلب عدم ملاحقته وأن يكون له دور في المرحلة اامقبلة.
فكل ما يجرى في غزة هو عكس عاكس حيث أنه لما تصبح الجهة التي تتولى إدارة المرحلة الانتقالية هى نفسها صاحبة التأثير في الأمن والإعمار والحكم يكون هنا السؤال والتجربة عن حدود هذا الدور ومستقبله لا يفهم انه ترفا سياسيا بل يصبح ضرورة وطنية .
وانظر للمباحث الجارية وما يكتنفها من شروط وإملاءات سواء كانت مفاوضات مع حماس وبعض القوي في القاهرة أو التي تجرى عبر قنوات دولية مع القيادة الفلسطينية تجرى على وقع استمرار حرب الابادة ومواصلة اعتداءات المستوطنين وتسارع تنفيذ مخططات الاستيطان والضم.
ونجد أنها لا تتوقف هذه الترتيبات عند حدود وقف إطلاق النار بل تمتد إلى ملفات حساسة جدا تتصل بالسلاح وشكل الإدارة في غزة ومكانة قطاع غزة باعتباره جزءا من أراضي دولة فلسطين بل الأمر وصل إلى صلاحيات الحكم المحلي .
والخوف والخطورة هنا أن تتحول هذه الترتيبات إذا لم تربط بإطار وطني فلسطيني شاملةإلى التعامل مع غزة بصورة منفصلة عن الضفة الغربية والقدس وهذا يمس وحدة الشعب الفلسطيني وجوهر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وحق اللاجئين في العودة والمفروض أن أي ترتيبات تخص غزة ينبغي أن تكون جزءا من رؤية فلسطينية خالصة وموحدة وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لا أن تكون مدخلا لإعادة صياغة النظام السياسي من الخارج .
وبالتالي الخطر ليس في واشنطن بل في الرهان عليها.
لأن المسألة لا تتعلق بطبيعة السياسة الأمريكية بل بط؟قة التعامل الفلسطيني معها لأن كل طرف فلسطيني يتعامل مع أمريكا يعتبر نفسه ممثل عن الشعب الفلسطيني وبتعامله معها ياخذ شرعية
وليس خطأ التعامل مع الإدارة الأمريكية باعتبارها قوة دولية نافذة ومؤثرة وأن يتم الاستفادة من علاقاتها وتأثيرها ولكن دون مبالغة أو وهم وكذلك الاستمرار مع مواقف القوى الدولية الأخرى التي لها رأي مختلف.
والخطورة في هذا الشأن تبدأ تتحول واشنطن إلى المرجعية الأساسية للحل وكلةما تطرحه هى سفق الممكن فلسطينيا.
لا ينبغي أن تتحول الضمانات من القوي الدولية وبما غيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى بديل عن امتلاك مشروع وطني موحدة أو إلى رهن القرار الفلسطيني بما تراه هذه القوى ممكنا ومقبول.
لأن الفارق هنا بين
ا ستثمار التناقضات الدولية .. الارتهان لها.
الأولى سياسة .. الثانية تبعية .
ورغم ذلك ما تزال بعض القراءات السياسية تتعامل مع التحولات في الموقف الأمريكي وكأنها يمكن أن تنتج تلقائيا حلا عادلا للقضية الفلسطينية ولكن التجربة الواقعية تقول إن أمريكا تتحرك ضمن منظومة مصالح واضحة وفي مقدمتها أمن دولة الاحتلال وتفوقها الاستراتيجي. وبناء على ذلك ليس المطلوب قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية ولا تجاهل دورها الدولي ولا رفض التعامل معها وإنما تحرير القرار الفلسطيني من وهم الاعتماد على أمريكا كبديل عن المشروع الوطني ومع الحفاظ على القدرة معها ومع غيرها من القوى الدولية وفق المصالح والحقوق الفلسطينية
لأن السياسة لا تعني أن تغلق الأبواب أمام القوى المؤثرة كما لا تعني أن تسلم لها مفاتيح البيت.
لانه لا يمكن البديل في مواجهة هذا المشهد المعقد بل لا استعادة العامل الفلسطيني بوصفه مركز الفعل السياسي. حيث أنه في اللحظات الراهنة تبرز مهمتان أساسيتان يجب أن يتركز عليهما كل الجهد.
مواجهة حرب الإبادة والمذبحة المستمرة في غزة
مواجهة هجمات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية مع اختيار ألاساليب الأكثر نجاعة في مواجهة هذين الخطرين. كل هذا لا ينفصل عن استعادة وحدة الإرادة والتمثيل والهدف الفلسطيني وتوسيع مساحة العلاقات الدولية شعبيا ورسميا بما يعززالموقف الفلسطيني وتحول دون فرض من الخارج لانه كلما غاب العامل الفلسطيني اتسعت مساحة الآخرين لمل الفراغ. .
وختام القول اليوم والأمس واحد يطرح سؤال الرهان على واشنطن ولكن في ناحية أكثر تعقيدا حيث يمكن لإعادة إعمار غزة وترتيبات ما بعد الحرب أن تكون فرصة لاستغلالها لإنقاذ قطاع غزة واستعادة الحياه فيه
فغزة تحتاج إلى وقف حرب الإبادة وإعادة الإعمار وعودة الحياة ولكن الأهم أن تبقى هذه الضرورات في خدمة الشعب ومشروعه الوطني لا أن تتحول إلى مدخل لإعادة صياغته من الخارج.
وصحيح فلسطين تحتاج إلى السلام ولكن سلام ينهي الاحتلال لا يرجعه ولا يديره سلام يحقق الحرية لا أن سيتبدلها بإدارة ذاتية سلام يعيد الأرض لا يكرس تقسيمها
فالاستقلال لا يمنح من الخارج بل يشرع بمقاومة شعبية موحدة وغير استعراضية .
