📁آخر الأخبار

من الإغاثة إلى بناء الإنسان... رؤية لمستقبل غزةبقلم / حلمي أبو طه


لا أحد يستطيع أن ينكر أن قطاع غزة يعيش واحدة من أقصى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وأن الإغاثة ضرورة لا غنى عنها لحماية حياة الناس وتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء. غير أن التجارب المتراكمة أثبتت أن الإغاثة، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها بناء مجتمعات مستقرة أو تدعم صناعة مستقبل آمن؛ فهي تعالج آثار الأزمة وتخفف من حدتها، لكنها لا تعالج أسبابها ولا تبني وحدها القدرة على تجاوزها. والمشكلة لا تتوقف عند حدود الدور الذي تؤديه الإغاثة في مواجهة الاحتياجات اليومية، وإنما تمتد إلى الطريقة التي بدأنا ننظر بها إلى مستقبل المجتمع نفسه؛ إذ أخذت الإغاثة تحتل مساحة متزايدة في خطابنا العام، حتى أصبح الحديث عنها يتقدم على الحديث عن بناء الإنسان وقدراته ومستقبله. فإذا ذُكر الإصلاح، أو الصمود، أو الوحدة الوطنية، أو إعادة البناء، سرعان ما ينحصر النقاش في المساعدات الغذائية، والسلال التموينية، وآليات التوزيع، وكأن مستقبل الشعب الفلسطيني لا يتجاوز حدود الكوبونة أو الطرد الغذائي، ولا يمتد إلى بناء الإنسان وعقله وثقافته وقدرته على صناعة مستقبله.

عندما تصبح "الكوبونة" هي العنوان الأول لكل حديث عام، حتى بين قطاعات من المثقفين ومن ينظر إليهم باعتبارهم حكماء ومسئولين، وأصحاب الرؤية عن مستقبل المجتمع. فإن ذلك يعكس خللاً في ترتيب الأولويات. فالإغاثة مطلوبة وضرورية، لكنها ينبغي أن تكون جزءاً من منظومة أوسع، لا أن تتحول إلى الإطار الوحيد الذي تُقرأ من خلاله احتياجات المجتمع ومستقبله. إن استمرار المجتمع في الدوران حول الإغاثة وحدها يخلق ما يمكن تسميته بـ"اقتصاد الإغاثة"، حيث تنشغل المؤسسات والأفراد بإدارة المساعدات وتوزيع الموارد أكثر من انشغالهم بإنتاج الأفكار وبناء المبادرات وتطوير وصناعة الحلول. ومع مرور الوقت قد تصبح الأولوية هي الحصول على الموارد وتوزيعها، لا إنتاج المعرفة ولا تنمية القدرات. فتتراجع روح المبادرة، ويضعف الإبداع المجتمعي. ويتحول المجتمع تدريجياً من مجتمع منتج للأفكار والحلول إلى مجتمع ينتظر المساعدة وما يأتيه من الخارج.

وهنا تكمن الحاجة إلى التميز بين الإغاثة باعتبارها استجابة عاجلة للحاجة، والتمكين باعتباره بناءً مستداماً للقدرة. فالمجتمعات التي تواجه كوارث كبرى تحتاج للغذاء والدواء والمأوى، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى التعليم والمعرفة والتأهيل وحماية رأس المال البشري، وإعادة بناء المؤسسات، واستعادة القدرة على الإنتاج والمشاركة واتخاذ القرارات. وفي المقابل، فإن الاتجاهات الحديثة للمنظمات الدولية الاقتصادية والمالية والسياسية، ودول العالم الكبرى تتجه لمسار مختلف في التنمية والاستجابة للأزمات، فقد أصبحت أكثر اهتماماً بالانتقال من مفهوم "الإغاثة" وتقديم المساعدة إلى تعزيز القدرة على الصمود، وبناء القدرات، وتمكين المجتمعات المحلية، والاستثمار في الإنسان. ولم تعد التنمية تُقاس فقط بحجم الموارد التي تصل إلى المجتمع، وإنما بقدرته على تحويل هذه الموارد إلى معرفة وقدرات وفرص ومؤسسات أكثر كفاءة واستدامة.

ومن هنا تبرز أهمية التعليم والثقافة والفكر والقيم والحوار باعتبارها مكونات أساسية في بناء الاستقرار المجتمعي. فالمجتمعات التي تمتلك وعياً قادراً على فهم واقعها، وتحترم التنوع، وتعزز الحوار، وتؤمن بالمواطنة والمسؤولية، تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات واستعادة عافيتها والمشاركة في صناعة مستقبلها. فالمساعدات الإغاثية تحمي الإنسان من الجوع وتبقيه حياً، والدواء يحميه من المرض، والمأوى يحميه من التشرد؛ لكن المعرفة تمنحه القدرة على إعادة بناء حياته، والفكر يساعده على فهم واقعه، والتعليم يفتح أمامه المستقبل، والثقافة تحمي هويته، والمؤسسات تمنحه القدرة على المشاركة وصناعة القرار. وهذا هو جوهر الاستثمار الحقيقي في الإنسان. ولذلك أصبح السلام الفكري أحد أهم مرتكزات التنمية الحديثة. ومن هنا، فإن الشراكة الحقيقية في المرحلة المقبلة لن تُقاس بحجم المساعدات التي تُقدم، وإنما بقدرتها على إحداث تحول فكري وثقافي واجتماعي مستدام.

ولعل القضية الفلسطينية نفسها تقدم دليلاً واضحاً على أهمية هذا البعد. فهي لم تكن يوماً مجرد قضية مساعدات إنسانية، وإنما مشروعاً وطنياً حمله مفكرون ومثقفون وأكاديميون وأدباء وشعراء وقادة رأي، أسهموا في صياغة الفكر الوطني، وترسيخ الهوية الفلسطينية، وإنتاج خطاب سياسي وثقافي جعل القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني ذات حضور عربي ودولي وإنساني. ولم يكن هذا الحضور نتيجة المأساة وحدها، بل كان نتيجة قدرة الفلسطينيين على إنتاج المعرفة والخطاب والفكر والأدب. لقد كانت الأحزاب والحركات الوطنية في مراحل سابقة مدارس لإنتاج الفكر قبل أن تكون تنظيمات سياسية، وامتلكت منابر ثقافية ومراكز بحث وحلقات نقاش ومساحات للحوار، تنتج الرؤية قبل الموقف، وتصنع المشروع قبل الحدث.

غير أن هذا الدور تراجع تدريجياً، وانكمش حضور المثقف والمفكر، وضعفت مراكز إنتاج الفكر، وأصبحت كثير من المؤسسات السياسية والتنظيمية أكثر انشغالاً بإدارة تفاصيلها اليومية وأزماتها المتلاحقة. وهنا لا تكمن المشكلة في العمل السياسي ذاته، وإنما في انفصاله التدريجي عن وظيفته الفكرية.
لكل هذا فإن غزة لا تحتاج فقط إلى إعادة إعمار الحجر، بل تحتاج أيضاً إلى إعادة إعمار العقل. ولا تحتاج فقط إلى الغذاء والدواء، بل تحتاج إلى مشروع متكامل يعيد الاعتبار للعلم، والبحث العلمي، والتعليم، والثقافة، والمثقف، والحوار، والتربية الوطنية، وبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة والقدرة على الصمود والمشاركة والإنتاج. وهذا يتطلب إعادة الاعتبار للمراكز البحثية والجامعات والمنتديات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، وإعادة بناء المساحات التي تسمح بإنتاج المعرفة والنقاش العام وتطوير السياسات والأفكار. كما يتطلب أن تستعيد الأحزاب والحركات الوطنية جانباً من وظيفتها التاريخية باعتبارها مدارس لإنتاج الفكر وصناعة الرؤية، قبل أن تكون مؤسسات للإدارة التنظيمية أو التنافس السياسي. فالوحدة الوطنية لا تُبنى بالبيانات وحدها، والإصلاح لا يتحقق بمجرد تغيير الأشخاص أو الهياكل، وإنما يحتاج إلى مراجعة الأفكار والأدوات وآليات العمل. والصمود لا يعني فقط القدرة على تحمل الألم، بل يعني امتلاك القدرة على تحويل الألم إلى معرفة، والتجربة إلى خبرة، والأزمة إلى فرصة لإعادة بناء الإنسان والمؤسسة والمجتمع.

نعم، الإغاثة ضرورة إنسانية لا غنى عنها في زمن الحرب والكوارث، ولا يجوز التقليل من قيمتها أو من دور العاملين فيها، لكنها لا يمكن أن تكون مشروعاً وطنياً دائماً. فالإغاثة تنقذ الإنسان في لحظة الخطر، أما التنمية والتمكين فيساعدانه على استعادة قدرته على صناعة حياته. والذي يصنع المجتمعات القادرة على الاستمرار هو الفكر، والمؤسسات الفاعلة، وإنتاج القيادات الواعية. ومن هنا، فإن بناء الصمود الحقيقي يتطلب انتقالاً واضحاً من ثقافة الكوبونة إلى ثقافة الفكرة، ومن إدارة الاحتياج إلى بناء القدرة، ومن انتظار الحلول إلى صناعة المستقبل. فالمرحلة المقبلة لن تقاس فقط بحجم المساعدات التي تصل إلى غزة، وإنما بقدرة المجتمع على تحويل ما يحصل عليه من دعم إلى معرفة وقدرات وفرص. ولن يكون معيار النجاح عدد الشاحنات التي تدخل، بقدر ما سيكون قدرة الإنسان الذي يستقبلها على استعادة دوره كمنتج للمعرفة، وشريك في بناء مجتمعه. وعندما نعيد الاعتبار للفكرة، ونضع الإنسان في مركز عملية إعادة البناء، يصبح الطريق إلى الوحدة والإصلاح والصمود أكثر وضوحاً وثباتاً. فغزة لا تحتاج فقط إلى أن تبقى على قيد الحياة؛ بل تحتاج إلى أن تستعيد قدرتها على صناعة الحياة.
تعليقات