📁آخر الأخبار

حين لا تعرف الأم: هل تنتظر أم تنعى؟.. بقلم: عصام أبو دقة


في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لا تكفي الأرقام لفهم المأساة الفلسطينية. خلف كل رقم أمّ تنتظر، وأب يبحث، وطفل يسأل: أين أبي؟ وعائلة لا تعرف: هل تتمسك بالأمل أم تبدأ الحداد؟

ربما تكون هذه الحالة من أقسى أشكال الألم؛ فالإنسان يستطيع أن يبكي من فقده حين يعرف مصيره، لكنه يبقى معلقًا بين الرجاء والخوف عندما لا يعرف إن كان حبيبه حيًا أم ميتًا، معتقلًا أم تحت الركام.

في غزة، هناك من فُقدوا تحت الأنقاض، ومن انقطع أثرهم أثناء النزوح، ومن اعتُقلوا واختفى خبرهم، ومن عُرف لاحقًا أنهم استشهدوا في الأسر، ومن لا تزال جثامينهم محتجزة. تختلف الحالات قانونيًا، لكن القاسم المشترك بينها واحد: عائلات حُرمت من أبسط حقوقها، وهو معرفة مصير أبنائها.

حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، تعاملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع 18,666 طلب بحث عن أشخاص انقطع الاتصال بهم، واستطاعت إبلاغ 7,228 عائلة بمعلومات عن مصير أقاربها أو أماكن وجودهم، بينما بقيت آلاف الحالات بلا جواب. وهذه الأرقام لا تعني ملفات فقط، بل بيوتًا توقفت فيها الحياة عند لحظة الغياب؛ أمهات ما زلن يحتفظن بملابس أبنائهن، وأطفال ينتظرون طرقًا على الباب، وعائلات تفتش في كل قائمة جديدة، لعل الاسم يظهر في مكان ما.

وتزداد القضية قسوة في حالة معتقلي غزة؛ فمؤسسات الأسرى تؤكد أن الاحتلال ما زال يحجب معلومات عن مئات المعتقلين، وأنه حدث في أكثر من حالة أن تلقت الجهات المتابعة ردودًا بعدم وجود معلومات، ثم ظهر لاحقًا أن الشخص كان معتقلًا، أو أن جثمانه محتجز. وهذا يعني أن العائلة لا تعرف أين تبحث: في السجون، أم المستشفيات، أم بين أسماء الشهداء.

وبحسب بيانات منشورة مع بداية آب/أغسطس 2026، يوجد 1,358 معتقلًا من قطاع غزة تحت تصنيف ما يسمى «المقاتلين غير الشرعيين»، فيما عُرفت هويات 53 من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. والأخطر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكن، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية.

كيف يمكن لأم أن تطمئن على ابنها إذا كانت لا تستطيع زيارته أو الاتصال به، وحتى الجهة الإنسانية الدولية المختصة لا تستطيع الوصول إليه؟ وكيف يمكن لعائلة أن تبدأ مسارًا قانونيًا وهي لا تعرف أصلًا مكان احتجاز ابنها، أو حالته الصحية، أو حتى إن كان ما يزال على قيد الحياة؟

ثم هناك وجه آخر للغياب لا ينتهي حتى بالموت؛ فإسرائيل تحتجز أعدادًا كبيرة من جثامين الفلسطينيين في الثلاجات وما يُعرف بـ«مقابر الأرقام». واحتجاز الجثمان لا يعني فقط حرمان الشهيد من الدفن، بل حرمان الأم من الوداع، والعائلة من قبر تزوره، وحرمان الجميع من فرصة إجراء فحص مستقل قد يساعد في معرفة سبب الوفاة. يصبح الغياب هنا ممتدًا حتى بعد الموت، ويستمر معه سؤال العائلة بدلًا من أن ينتهي.

ومن أكثر ما يضاعف المأساة في غزة أن القدرة على البحث عن المفقودين والتعرف على الجثامين نفسها شبه منهارة. فنقص المعدات، والدمار، وصعوبة الوصول إلى مناطق واسعة، وغياب الإمكانات الكافية للطب الشرعي وفحوص الحمض النووي، كلها تجعل طريق الوصول إلى الحقيقة أطول وأقسى. وقد تمر أشهر قبل انتشال جثمان، ثم تبدأ رحلة أخرى للتعرف على هويته.

لهذا، لا يكفي أن نتحدث عن المفقودين في المناسبات. المطلوب فلسطينيًا إنشاء سجل وطني موحد للمفقودين والمعتقلين والجثامين مجهولة الهوية، بحيث لا تبقى معلومات العائلات موزعة بين أكثر من جهة. نحتاج إلى قاعدة بيانات واحدة، ونظام واضح للمتابعة، وتجميع للصور والعلامات المميزة والسجلات الطبية، والاستعداد لإنشاء بنك لعينات الحمض النووي للعائلات عندما تتوفر الإمكانات.

كما نحتاج إلى نقطة واحدة تعرف العائلة أنها تستطيع التوجه إليها، فتسجل البلاغ، وتحصل على رقم ملف، وتتابع ما استجد، بدلًا من أن تتنقل بين المؤسسات والمستشفيات والجهات الحقوقية دون جواب موحد. فهذا التنظيم ليس مسألة إدارية فحسب، بل جزء من حماية حق العائلة في معرفة الحقيقة.

وتحتاج هذه العائلات أيضًا إلى دعم نفسي وقانوني واجتماعي حقيقي؛ فهي لا تعيش حزنًا طبيعيًا يمكن أن يمر بمراحله، بل تعيش ما يمكن تسميته «الحزن المعلّق». لا تستطيع أن تقول إن ابنها مات، ولا تستطيع أن تعيش على يقين بأنه سيعود. كل اتصال هاتفي مفاجئ يوقظ الأمل والخوف معًا، وكل قائمة جديدة للمعتقلين أو الشهداء تعيد فتح الجرح.

أما دوليًا، فالمطلوب واضح: إلزام إسرائيل بالكشف عن أسماء جميع من اعتقلتهم من غزة، وأماكن احتجازهم، وأوضاعهم الصحية، والسماح للصليب الأحمر والمحامين بزيارتهم، والتحقيق المستقل في حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة، وتسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، ودعم غزة بالمعدات والخبرات اللازمة للبحث عن المفقودين والتعرف على الرفات.

كما يجب ألا يتحول الملف إلى قضية إنسانية صامتة فقط؛ فإخفاء مصير الإنسان أو حجب المعلومات عنه وعن عائلته مسألة تتصل بالمسؤولية القانونية أيضًا، ويجب أن تبقى موثقة أمام المؤسسات الدولية والمحاكم والجهات الحقوقية. فحق العائلة في المعرفة لا يقل أهمية عن حق المعتقل في الحماية والرعاية والاتصال بالعالم الخارجي.

معرفة المصير ليست مِنّة ولا خدمة إنسانية إضافية، بل حق أصيل للعائلة، وواجب قانوني على الجهات التي تحتجز الأشخاص أو تملك المعلومات عنهم.

وفي هذا اليوم، يجب ألا يبقى سؤال الأمهات سؤالًا فرديًا يضيع بين المكاتب والملفات، بل يجب أن يصبح قضية وطنية ودولية واضحة:

أين أبناؤنا؟

فأقسى ما يمكن أن يعيشه الإنسان ليس دائمًا أن يعرف أن من يحب قد مات، بل أن يبقى سنوات لا يعرف: هل ينتظره أم يبكيه؟

ومن حق كل عائلة فلسطينية أن ينتهي هذا الانتظار بجواب.

عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية


تعليقات