في السياسة، لا توجد تنازلات كبيرة بلا حسابات، ولا ينتقل الحكم، ولا يُتخذ قرار بتسليم السلاح من دون أسئلة عن المقابل والضمانات والمستقبل.
ولهذا يفرض نفسه السؤال بعد لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بقيادات حركة حماس في مصر: ما المقابل الذي جعل حماس توافق على نزع السلاح ونقل السلطة المدنية في قطاع غزة إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية؟ وماذا وعد كوشنر؟
وفق التقارير، أعادت قيادة حماس تأكيد استعدادها لنزع السلاح ونزع الطابع العسكري عن غزة، ونقل السيطرة المدنية إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية. وفي المقابل، تتضمن الخطة الأمريكية وقفًا للحرب، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا، وإعادة إعمار غزة وترتيبات انتقالية جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل هناك ضمانات أمريكية قدمت لحماس؟
المعلن حتى الآن يشير إلى أن مسار نزع السلاح مرتبط بانسحاب إسرائيلي تدريجي، وأن الولايات المتحدة تحاول أن تجعل خطوات الطرفين متزامنة. لكن لا توجد معلومات موثوقة تثبت وجود «صفقة سرية» مكتملة أو وعود شخصية غير معلنة قدمها كوشنر لحماس.
وهنا تبدأ الأسئلة الفلسطينية الكبرى.
هل المقابل هو وقف الحرب نهائيًا؟
هل هو انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة؟
هل توجد ضمانات أمريكية حقيقية تمنع إسرائيل من العودة إلى الحرب بعد تنفيذ حماس ما عليها؟
وهل ستُفتح المعابر، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، ويعود النازحون إلى ما تبقى من بيوتهم وأحيائهم؟
والأهم: ماذا بعد وقف الحرب؟
هل تنتهي الحكاية بمجرد أن تصمت المدافع؟
هل يُطلب من الفلسطيني أن يبدأ حياته من جديد فوق الركام، وكأن شيئًا لم يحدث؟
أين العدالة؟ ومن يحاسب مرتكبي جرائم الحرب؟ ومن يجمع الأدلة ويحدد المسؤوليات؟ هناك بالفعل مسارات وآليات دولية للتحقيق والمساءلة، لكن وقف إطلاق النار لا يعني سقوط حق الضحايا في العدالة، ولا يعني أن ملف الجرائم والتعويضات قد أُغلق.
ومن يعوّض الشعب الفلسطيني عن البيوت التي هُدمت، والمستشفيات والمدارس التي دُمرت، والمصانع والمنشآت التي خرجت من الخدمة، والسنوات التي سُرقت من أعمار الأطفال؟
هل ستكون هناك آلية دولية واضحة للتعويض وإعادة الإعمار، أم سيبقى الفلسطيني مرة أخرى ينتظر المساعدات والطرود، بينما تبقى فاتورة الدمار بلا مسؤول سياسي أو قانوني؟
ثم يأتي السؤال الأخطر: هل وقف إطلاق النار يشمل الضفة الغربية أيضًا؟
فإذا توقفت الحرب في غزة بينما استمرت الاعتداءات والاقتحامات والاستيطان والعنف في الضفة الغربية، فهل نستطيع أن نسمي ذلك سلامًا فلسطينيًا شاملًا؟
وهنا لا بد من التذكير بأن الخطة المطروحة تركز أساسًا على غزة، ولا يعني وقف إطلاق النار فيها تلقائيًا أن الضفة الغربية أصبحت جزءًا من ترتيبات وقف الحرب. ولذلك فإن أي تسوية فلسطينية حقيقية يجب ألا تفصل غزة عن الضفة، ولا أن تجعل السلام جغرافيًا مجزأً.
والسؤال الآخر: هل يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني رهينة للانتخابات الإسرائيلية والحسابات السياسية داخل إسرائيل؟
إذا سلّمت حماس سلاحها، وانتقلت السلطة المدنية إلى حكومة تكنوقراطية، ثم ظهرت لاحقًا شروط إسرائيلية جديدة بحجة عدم اكتمال نزع السلاح، فهل تعود الحرب من جديد؟
وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل: لقد التزم الفلسطينيون، وعليكم الآن أن تلتزموا؟
هنا ستظهر قيمة الضمانات الحقيقية، إن كانت موجودة.
نحن لا نريد أن تستبدل غزة حربًا بحرب مؤجلة، ولا سلطة بسلطة، ولا سلاحًا بوعد.
نريد نهاية حقيقية للحرب، وانسحابًا حقيقيًا، وعدالة حقيقية، وإعمارًا حقيقيًا، وتعويضًا عادلًا، وحياة كريمة، وقرارًا فلسطينيًا يحفظ للشعب حقه في تقرير مستقبله.
فوقف إطلاق النار ليس نهاية القصة، بل بداية ما بعد الحكاية.
وما بعد الحكاية يجب أن تبدأ فيه الأسئلة التي لا يجوز دفنها تحت ركام غزة:
من يحاسب؟
من يعوّض؟
من يعيد الإعمار؟
من يضمن غزة والضفة؟
ومن يضمن ألا تبدأ الحرب من جديد؟
فالسياسة قد تعرف أسرار الغرف المغلقة، لكن الشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع ثمن أي اتفاق يُكتب باسمه.
والسلام الحقيقي ليس أن تصمت البنادق فقط، بل أن يحصل الضحايا على حقهم، ويحصل الشعب الفلسطيني على مستقبله.
