بعد حربٍ لم تشبهها الحروب، لم يعد السؤال في غزة محصوراً في إعادة الإعمار وترميم الحجر، بل تجاوزه إلى إعادة بناء الإنسان والنظام السياسي معاً. ففي لقاءات تُعقد في خيام خان يونس، كما في بيوت النازحين العائدين إلى الركام، يُطرح سؤالٌ بات وجودياً: هل نحن أمام لحظة تحوّل حقيقية في المشهد السياسي الفلسطيني، أم أن ما سيأتي مجرد استنساخٍ باهت للماضي تحت وطأة الحاجة الدولية والإقليمية؟
النقاش الذي جمع بين شباب من خان يونس، كما ورد في السؤال، يعكس قلقاً مشروعاً. فالحرب، رغم قسوتها، أنتجت واقعاً جديداً على الأرض. لقد كشفت الوجوه التقليدية عن عجزها أمام كارثة بهذا الحجم، بينما برزت في المقابل شخصيات شابة ومستقلة أدارت مبادرات الإغاثة، ونظّمت التطوع، وواكبت الناس في مراكز الإيواء، وعرفت احتياجاتهم الفعلية من دون شعارات أو بيانات. هؤلاء اكتسبوا شرعية الميدان، وهي شرعية لا تمنحها الفصائل ولا اللجان المركزية.
غير أن الانتقال من هذه الشرعية الميدانية إلى حضورٍ سياسي مؤثر ليس تلقائياً. فالنظام الفلسطيني ما زال أسير المحاصصة الفصائلية، وقوانين الانتخابات إن وُجدت قد تُصمم بعناية لتكريس التوازنات القائمة، لا لكسرها. كما أن البنية القضائية الغائبة، وحالة الانقسام المزمنة، تجعل من أي حديث عن انتخابات نزيهة وشفافة مسألة شائكة، لا يضمنها مجرد صدور مرسوم رئاسي أو تفاهم مصالحة هش.
لكن هناك ما يفرض التفاؤل الحذر. فالضغط الشعبي بعد الحرب قد يكون أكبر من أن تتجاهله القوى التقليدية. الناس في غزة لم يعودوا يثقون بمن يديرون الصراع من بعيد، ويريدون من يحكمهم ممن يعرفون أسماء شهدائهم وأوجاعهم. كما أن المجتمع الدولي والإقليمي، في سياق أي ترتيبات لإعادة الإعمار، سيبحث عن شريك فلسطيني يتمتع بالمصداقية والكفاءة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تكنوقراط ومستقلين لدخول دائرة القرار.
في العمق، ليس السؤال الحقيقي هو "من سيفوز في الانتخابات القادمة؟"، بل "هل ستُجرى الانتخابات أصلاً بطريقة تسمح بولادة مشهد جديد؟". الانتخابات وحدها لا تصنع التحول، لكنها قد تكون مدخله إذا توافرت شروطها: قانون انتخابي عادل، قضاء مستقل، إشراف دولي، وفتح المجال العام أمام الطاقات الشابة من دون وصاية فصائلية.
ما بعد الحرب في غزة ليس مجرد صفحة تُطوى، بل قد يكون مختبراً لاختبار قدرة الفلسطينيين على تجاوز أزمتهم الداخلية. الجيل الذي عاش الحرب يملك الحق في أن يكون شريكاً لا مجرد جمهور يُستدعى للتصويت كل بضع سنوات. فإن لم يتحول هذا الجيل إلى كتلة ضاغطة منظمة، وإن لم يجد المستقلون مساحة حقيقية في صناعة القرار، فإن الحرب ستكون قد غيّرت الجغرافيا، لكنها ستفشل في تغيير السياسة.
لذلك، تظل الإجابة معلقة على فعل الفلسطينيين أنفسهم: هل يلتقطون لحظة الألم ليصنعوا منها ولادة سياسية جديدة، أم يتركون الفرصة تمر كغيرها من الفرص الضائعة؟
