عمدت إسرائيل منذ زمن بعيد إلى محاربة الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وخاصة السلطة الفلسطينية والتضيق عليها بأساليب مختلفة ومتباينة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها مصادرة الأراضي وشرائها والقتل والسجن والتنكيل بالمواطن الفلسطيني وفرض الضرائب عليه والحصار الاقتصادي ومنع دخول المساعدات الإنسانية والتحكم بالمعابر وحركة التجارة ومراقبتها وصولا إلى التدخل بالشؤون الفلسطينة الداخلية لا سيما بشأن القضاء الفلسطيني الصادر بحق مواطن باع أرضا لجهات إسرائيليةوالذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات من القضاء الفلسطيني وفي المقابل تم إصدار قرار صادر عن القضاء الإسرائيلي يقضي باقتطاع أموال من عائدات المقاصة الفلسطينية وتحويلها إلى أفراد ارتبطت أفعالهم ببيع أراضٍ فلسطينية لجهات إسرائيلية أو يهودية فإننا ندين كل هذه الممارسات بحق شعب أعزل يتطلع للحرية وتقرير المصير وحق العودة لأرضه ودياره المحتلة كما نؤكد أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية ليست ملكًا للحكومة أو القضاء الإسرائيلي لكي يتصرف بها وفقًا لأحكامه وإرادته السياسية علما بأن خطورة هذا الإجراء لا تكمن فقط في قيمة الأموال التي جرى اقتطاعهاوإنما في المبدأ الذي يقوم عليه إذ تتحول أموال الشعب الفلسطيني التي يفترض أن تُستخدم لتوفير الخدمات العامة ودفع الرواتب وتمويل المؤسسات إلى أداة لتنفيذ أحكام وقرارات تصدر عن منظومة قضائية إسرائيلية دون اعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني في أمواله وموارده.
ومما يثير قلق كل الأحرار والشرفاء وأصحاب الانتماء الصادق من أحرار العالم و هذا الشعب أن يتحول بيع الأرض الفلسطينية إلى قضية تُكافأ ماليًا من الأموال الفلسطينية العامة. فالأرض ليست مجرد سلعة عابرة بل هي جزء من هوية الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوق أجياله القادمة يحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية القانونية والدولية والوطنيةلا إلى إجراءات تشجيع فقدان الأرض أو شرعنة نتائج الاستيطان.فعلينا أن نرفض أن تتحول أموال الشعب الفلسطيني وموارده إلى وسيلة لمعاقبته أو ابتزازه فالخلاف السياسي أو القانوني لا يمنح الاحتلال التصرف بأموال الشعب الفلسطيني وكأنها ملك خاص له.
فإننانحتاج إلى موقف شعبي عربي فلسطيني وحازما سياسيًا وقانونيًا للدفاع عن أموال المقاصة ورفض أي اقتطاع غير مشروع منهاملاحقة هذه الإجراءات عبر القنوات القانونية والدولية المتاحة مع ضرورة حماية المال العام الفلسطيني وعدم السماح بتحويله إلى أداة في الصراع السياسي والقضائي.
إن هذه القضية في جوهرها ليست قضية مبلغ مالي فحسب وإنما قضية حق وكرامة شعب وسيادة حكومةوطنية لذا ندعو الكل الفلسطيني إلى إدانة هذه الممارسات بوضوح وتوحيد كل الجهود الفلسطينية للدفاع عن المال العام والأرض الفلسطينية والتأكيد على أي قرار يصادر أموال الفلسطينيين أو يكرّس واقع الاستيطان والاحتلال لن يغيّر حقيقة الحقوق الفلسطينية ولن يمنح الاحتلال شرعية على الأرض والمال والانسان .
د. ماجد أبو سلامة
