بقلم.احسان بدرة
. صحفي وناشط سياسي
الأوطان لاتبنى بالخطابات والشعارات الرنانة والواقع لا يمكن تجميله ولا يجوز القفز فوق الحقوق وليس من الوطنية مطالبة المواطن بالصبر والتضحية ومن ثم اعتبار سؤاله عن أسباب الأزمات ومن يتحمل مسؤولية نتائجها ضرب من السلبية أو التشاؤم.
وبدون شك لا أحد يستطيع أن ينكر حجم التحديات التى تواجه الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاحتلال وسياساته واجراءاته القمعية والتعسفية والتي أثرت بشكل كيبر على الاقتصاد الحياة اليومية .
وهذا لا يعني إسقاط المسؤولية عن الإدارة والمؤسسات والجهة الحاكمة ولا يعني كذلك أن تتحول الظروف الصعبة إلى شماعة أو ذريعة أو حجة دائمة لتعطيل النقد والمساءلة والمراجعة والمحاسبة .
الخطابات الشعبوية ممكن أن ثثير العاطفة وبالمقابل فهى لا تبني دولة هى تختزل الأزمات المعقدة في شعارات بسيطة واخيانا تقدم وعودا سهلة لمشكلات تحتاج إلى سياسات وبرامج ودراسات وموارد وآليات تنفيذ قد تنجح في الحشد الجماهيري المؤقت فالشعارات لا توفر فرص عمل ولا تسد فاتورة ولا تعالج الفقر وهى بالطبع لا تضمن راتبا مستقرة .
واليوم ونحن نعيش في هذا الواقع والذي أصبح به المواطن هو الحدث نفسه فهو بالمقابل لا يحتاج إلى من يشرح له أهمية الصمود لانه بمل بساطة يعيش الصمود يوميا وليس هو بحاجة للمحاضرات في الوعي الوطني الذي هو بالأصل هم يتاجرون فيه
والفلسطينون هنا في هذا المشهد دفعوا أثمانا باهظة دفاعا عن أرضهم وحقوقهم وكرامتهم .
والذي يحتاجه الفلسطينية بمل صدق هو خطاب سياسي صادق يحترم عقله ويعترف بمعاناته ويقدم له الاجابات الواقعية لا تصريحات وشعوذة خارج الواقع.
حيث يوجد اشياء كثيرة وظاهر والكل يعرفها
هناك بطالة وفقر وأسر تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية وهناك شباب يحملون الشهادات ويبحثون عن فرص عمل وكذلك موظفين يواجهون أعباء الحياة في ظل عدم انتظام الدخول والرواتب وليس ليست أرقام مرررة في تقارير اقتصادية بل هى حياة الناس اليومية .. لأن التدليس على الواقع أخطر من الاعتراف بالأرقام .
ومش عيب أن نقول للمواطن إن الامكانات محدودة والأزمة عميقة وأن الاحتلال يفرض قيودا على أشياء كثيرة ومن الاقتصاد الفلسطيني ولكن العيب هنا حجب الحقيقة عن الناس والمصيبة الأكبر نتقدم للناس صورة وردية لا تتطابق مع الواقع وأن يطلب من المواطنين التعامل مع معاناتهم باعتبارها مجرد مسألة نفسية تحتاج آلى تفكير آيجابي. تمام. لاخلتف في ذلك فالتفكير الإيجابي قيمة مطلوبة ولكنه بالمقابل لا يمكن أن يكون بديلا عن التخطيط والأمل ولا يغوض بالمناسبة غياب السياسات والوطنية مطلوبة ولكنها لا تلغي حق المواطن في السؤال.
فالأرض والجوع لا يعاجا بالشعرات والبطالة لا تخفض معدلاتها بالخطب والازمات المالية لاةتحل بالأمنيات .
وبناء على هذا تبرز مسؤولية أصحاب القرار لأن المسؤولية ليست امتيازات والمنصب ليس بالخيانة من النقد والمسألة و الخطاب السياسي ليس بديلا عن الإنجاز لانه من حق المواطن أن يسأل عن حقه
ماذا أنجزنا؟ لماذا اخفقت بعض السياسات؟ وما الأولويات؟ ما الخطة الاقتصادية؟ وكيف ستحقق فرص العمل وكيف ستحمى الطبقات الفقيرة؟ ما آليات الرقابة والمساءلة؟ فتلك الأسئلة ما هى بالأسئلة الهدامة بل هى جوهر المشاركة الوطنية.
وهنا وفي هذا المقام فإن أخطر ما يصيب المجتمع الفلسطيني أن تنشأ فجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الجماهير وخاصة حينما يتحدث المسؤول عن الصمود والتضحية والمواطن يشعر أن أصحاب القرار وبعض المقربين منهم يعيشون في ظروف مختلفة تماما عن ظروفه ومعاناته وأن حسابات المصالح والكنافع والامتيازات لا تخضع دائما للمعايير نفسها التي يطلب من المواطن الالتزام بها.
حيث أن الوطنية الحقيقية لا تقاس بكثرة الحديث عنها وتمجيدها وإنما تقاس الوطنية بمدى انعكاسها نتائجها على حياة الناس فالعقل والمنطق بل الواقع يقول من يريد بناء الوطن عليه بناء الإنسان .من حقه في العمل، والتعليم، والصحة، والكرامة، والأمن الاجتماعي، ومن حق المواطن معرفة كيفية إدارة المال العام، ومن حقه مساءلة المسؤول.
وبعد هذا الواقع والمعاناة والتي ليس بعدة معاناة الشعب بحاجة إلى الانتقال من ثقافة 《أصبر وتحمل》
إلى ثقافة 《 أن يتحمل المخطئ والمسبب بالمعاناة المسؤولية ويحاسب على أخطاءه》
فليس من العدل أن تكون التضحية من طرف واحد
ولا يكون الصبر مكتوب على الشعب وحده ولا يتحول الصبر إلى سياسة اقتصادية فالوطن يا حماة الوطن لا يدار بمنطق مطالبة المواطن دائما بالمزيد من التحمل.
وبناء الدولة بحاجة إلى مؤسسات قوية ونزيهة وشفافية وذو كفاءة وعدالة لا شعارات مغلفة بالدين والخطاب والشعوذة وكذلك نحن بحاجة لتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد وتطبيق مبدأ القانون فوق الجميع حاكم محكوم حزب وفصيل وربط تلك المعادلات والقوانين والسياسات للتقييم والمراجعة.
أما عن الأحلام والتي يسوقها بعض المسؤولين بعيدا عن الواقع أو الأفكار التي تطرح دون معرفة صحيحة بحجم الواقع الصعب والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية فإنها لا تصنع سياسة لأن الرؤية الوطنية ليست حلما وإنما الوطنية الصح هى خطة قابلة للقياس والتنفيذ بأنها تقوم على أرقام وبيانات وأولويات واضحة.
وختاما ليس المطلوب جلد الذات أو التقليل من الإنجازات وإنما المطلوب الموضوعية والاعتراف بما تحقق وفي نفس الوقت أن نعترف بما اخفقنا وأن نضع الإصلاح فوق الاعتبالات الشخصية والحسابات الضيقة
فالجماعير لا تريد خطابا يصفق له ولا استخفاف بوعي الجماهير بل خطابا يحترم عقولهم ويحترم ذاتها وصفاتهم الاعتبارية .
والجماهير تريد أن تعرف الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة لأنها تستطيع أن تتحمل الحقيقة أكثر مما يستطيع أن تتحمل الوهم إن بناء الوطن مسؤولية جماعية لكنه لا يعني أعضاء أحد من مسؤوليته والمواطن شريك وليس خصم أو متلقي التوجيهات والمسؤول خادم للمصلحة العامة وليس فوق المساءلة.
والوطن الذي نريده ليس وطن فيه خطب بل وطن فيه حياة الناس وطن يجد فيه الشباب فرص عمل والموظفين يجددون راتبا مستقرة وأسرة آمنة اجتماعيا وطن يحافظ على المواطن وعلى كرامته ومؤسسات تحترم القانون
