📁آخر الأخبار

الازدواجية التشريعية والتنفيذية في قطاع غزة: المجلس التشريعي واللجنة الوطنية بين النص القانوني والواقع السياسي"


بقلم: رندا أبو ضاحي
شكلت مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 نقطة تحول جوهرية في المشهد السياسي الفلسطيني، حيث أسفرت عن فوز الحركة بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، مما خلق واقعاً سياسياً وقانونياً جديداً ما تزال تداعياته قائمة حتى اليوم. وقد أثار هذا الفوز إشكاليات عميقة تتعلق بالعلاقة بين مؤسسات الحكم المختلفة، وتحديداً بين المجلس التشريعي المنتخب والهيئات التنفيذية التي ظهرت لاحقاً.

بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، وسيطرة حماس على قطاع غزة، تعطل دور المجلس التشريعي بشكل شبه كامل، رغم استمراره شكلياً كمرجعية تشريعية في القطاع. ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية والإدارية في غزة، ظهرت الحاجة إلى هيئات تنفيذية جديدة، كان آخرها "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، التي أُنشئت بتوافق وطني بهدف توحيد المؤسسات وإدارة شؤون القطاع. غير أن تشكيل هذه اللجنة فتح الباب أمام تساؤلات قانونية جوهرية حول طبيعة العلاقة بينها وبين المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته القانونية فعلياً منذ سنوات.

الإشكالية الأولى تكمن في تحديد المرجعية القانونية للجنة الوطنية. فالمجلس التشريعي، رغم فوزه في انتخابات 2006، لم يعد يتمتع بولاية قانونية مستمرة وفق النظام الأساسي الفلسطيني، الذي يحدد مدة المجلس بأربع سنوات. ومع ذلك، تستند حماس في شرعيتها التشريعية إلى استمرار عمل المجلس بحكم الأمر الواقع، مما يخلق تناقضاً بين النص القانوني والممارسة السياسية.

الإشكالية الثانية تتعلق بطبيعة العلاقة الرقابية والتشريعية بين الطرفين. فهل تخضع اللجنة الوطنية لإشراف المجلس التشريعي؟ وهل يحق للمجلس إصدار تشريعات تلزم اللجنة؟ الواقع يشير إلى وجود ازدواجية في السلطة؛ فالمجلس التشريعي يعمل في غزة كهيئة تشريعية رمزية، بينما تمارس اللجنة الوطنية سلطات تنفيذية واسعة دون خضوع فعلي لرقابة برلمانية حقيقية.

الإشكالية الثالثة تتجلى في شرعية القرارات الصادرة عن كلا الطرفين. فالقوانين التي يقرها المجلس التشريعي في غزة لا تحظى باعتراف واسع خارج القطاع، بينما قرارات اللجنة الوطنية تحتاج إلى سند قانوني واضح يمنحها الشرعية اللازمة للعمل.

إن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب رؤية قانونية شاملة تضع حداً للازدواجية القائمة، عبر إعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية على أسس دستورية سليمة، وتحديد واضح للاختصاصات، وضمان خضوع جميع الهيئات للمساءلة والرقابة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحفظ الحقوق القانونية للمواطن الفلسطيني .
تعليقات