📁آخر الأخبار

يطعن صك الملكية (المعرف باسم كوشان بلدي/ الطابو) الرواية الإسرائيلية المتعلقة بملكية الأرض

ويتجلى ذلك من خلال تقديم أدلة قانونية وتاريخية موثقة تثبت الملكية الفلسطينية الخاصة وتنسجم مع القوانين التالية

إثبات الملكية الخاصة تزعم الرواية الإسرائيلية أن الأراضي كانت بلا مالك أو مايسمى أراضي دولة بموجب تفسير غير صحيح و تعسفي لقانون الأراضي العثماني

بينما تثبت وثائق كوشان بلدي (الطابو) التاريخية سواء العثمانية منها أو البريطانية المحفوظة رسميا وشعبيا أن الأراضي كانت مسجلة بأسماء ملاك فلسطينيين مما يثبت بطلان ادعاء مقولة أراضي الدولة في كثير من الحالات

إسقاط مقولة أرض بلا شعب

وتدحض صكوك الملكية دعاية الاحتلال التي حاولت تبرير الاستيلاء على الأرض بالترويج لمقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض هذه الوثائق هي دليل مادي قاطع على استمرارية الوجود الحضاري والاستقرار القانوني والاقتصادي للفلسطينيين

وكذلك رفض ودحض مزاعم البيع والتنازل وتدعي الرواية الإسرائيلية في كثير من الأحيان أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم طواعية ولكن

الفحص المدقق يظهر الصكوك (الكواشين) بأن معظم الأراضي نزعت بالقوة العسكرية أو صودرت بقوانين طوارئ أو تم تسريبها وتزويرها

الحماية القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني (مثل اتفاقية جنيف الرابعة وقوانين لاهاي)

لا يسقط الاحتلال أو التغييرات السياسية حقوق الملكية الخاصة وتمثل وثائق الملكية الحجة القانونية الثابتة التي تمنع المحتل من التصرف في الأراضي على أنها أملاك غائبين

ويستخدم هذا الصك(الكوشان) قانونياً عبر مسارات مختلفة لإثبات الحقوق

الطعن القانوني المباشر تتيح وثائق الطابو(الكواشين) للمتضررين التوجه إلى الهيئات القضائية (مثل المحاكم الإسرائيلية في قضايا الضفة الغربية والقدس) لإصدار أوامر إحترازية تمنع هدم البيوت أو مصادرة الأراضي وهذا ما وقع مع سكان الشيخ جراح وعلى اثره أطلقنا كوشان بلدي رد على المزاعم الاسرائيلية ولكن كان حاضر في رؤيتنا البعد النهائي بأن الحل يكمن بالاعداد الشعبي لزرع قناعة شعبية بفكرة التقاضي بالمحاكم الدولية

ومسالة التوثيق الدولي تعتمد الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على هذه الوثائق الرسمية لدعم التقارير التي تدين سياسات الاستيطان والمصادرة واعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الملكية الفردية المحمية دولياً

منسق كوشان بلدي

الأستاذ أكرم جودة
تعليقات