📁آخر الأخبار

حماية المدنيين مسؤولية لا تحتمل التأجيل... ورسالة إلى صناع القرار في إسرائيل.. بقلم: المحامي علي أبو حبلة



لم تعد الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين ودور العبادة في الضفة الغربية أحداثاً معزولة يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت مؤشراً يستوجب مراجعة سياسية وأمنية جادة، لما تحمله من تداعيات على الأمن والاستقرار ومستقبل أي أفق للتسوية. فمحاولة إحراق مسجد في بلدة كور، وما سبقها وتزامن معها من اعتداءات واستفزازات في قرية المغير وغيرها، تفرض على صناع القرار في إسرائيل إدراك أن استمرار هذه الوقائع لا يضر بالفلسطينيين وحدهم، بل ينعكس أيضاً على أمن المنطقة ومستقبل العلاقات بين الشعبين.

إن حماية المدنيين، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، ليست خياراً سياسياً بل مسؤولية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات وأماكن العبادة، وترسيخ سيادة القانون بما يحول دون تصاعد العنف أو اتساع دائرة الكراهية.

والرسالة إلى الحكومة الإسرائيلية والأحزاب والقوى السياسية واضحة: إن مواجهة التطرف لا تكون بالتغاضي عنه أو التقليل من مخاطره، وإنما بإعلاء سلطة القانون، ورفض أي خطاب يحرض على الكراهية أو يبرر الاعتداء على المدنيين. كما أن أي سياسات تؤدي إلى زيادة انتشار السلاح بين المدنيين، أو توسع نطاق تسليح المستوطنين خارج الأطر القانونية والرقابية الصارمة، تنذر بارتفاع احتمالات الاحتكاك والعنف، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني، بما لا يخدم الاستقرار ولا يعزز فرص السلام.

إن الأمن الحقيقي لا يتحقق بتوسيع دائرة المواجهة، وإنما بتوفير الحماية لجميع المدنيين دون تمييز، ومنع أي مجموعات متطرفة من فرض وقائع بالقوة أو تقويض سلطة المؤسسات والقانون. فاستمرار الاعتداءات دون ردع كافٍ يغذي مشاعر انعدام الثقة، ويعمق الانقسام، ويمنح دعاة التطرف من مختلف الأطراف فرصة لتوسيع نفوذهم.

وفي المقابل، برزت داخل إسرائيل أصوات سياسية وأمنية وأكاديمية ودينية حذرت من مخاطر تصاعد عنف المستوطنين، ودعت إلى تطبيق القانون على الجميع، باعتبار أن حماية سيادة القانون تشكل مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون استجابة لمطلب دولي. إن دعم هذه الأصوات، والاستماع إلى تحذيراتها، يمثل خطوة ضرورية للحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد.

كما أن القيادات الدينية، الإسلامية والمسيحية واليهودية، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتأكيد الرسالة المشتركة للأديان القائمة على احترام الإنسان وصون كرامته، ورفض استغلال الدين لتبرير الكراهية أو العنف. فالصراع في جوهره سياسي، وأي محاولة لإضفاء طابع ديني عليه من شأنها أن توسع دائرة التوتر وتزيد من صعوبة الوصول إلى حلول مستدامة.

إن توفير الحماية للفلسطينيين في أماكن سكنهم وعبادتهم، ومنع الاعتداءات على المدنيين، والحد من مخاطر انتشار السلاح خارج إطار سيادة القانون، تمثل جميعها عناصر أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أن احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بحماية المدنيين والمقدسات، ليس فقط التزاماً قانونياً، بل هو استثمار في مستقبل المنطقة، ورسالة بأن السلام العادل لا يمكن أن يقوم إلا على العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية للجميع.
تعليقات