📁آخر الأخبار

التغول الاستيطاني وغياب السلطة الوطنية الفلسطينية.. د/كاظم ناصر


تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيدا ميدانيا خطيرا غير مسبوق في أعمال العنف التي ترتكز على تلاحم عضوي بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين لتنفيذ استراتيجيتهم المنهجية لتقطيع أوصال الضفة الغربية بمصادرة مساحات واسعة من أراضيها، والسيطرة على تلالها وجبالها وأغوارها لصالح بناء بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع المستوطنات وربطها ببعضها، وهدم البيوت، واقتلاع العديد من العائلات والتجمعات الفلسطينية من قراها وبلداتها ومناطقها الرعوية، وحرق الممتلكات لتهويد الضفة، وتصفية القضية الفلسطينية، والتوسع لتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة امبراطورية يهودية " من الفرات إلى النيل ."
هذا التغول الصهيوني يجري في ظل غياب واضح للسلطة الوطنية الفلسطينية! فما هي أسباب هذا الغياب والفشل؟ هناك العديد من الأسباب التي أدت الى هذا الوضع من أهمها: تقييد حركة السلطة سياسيا وإداريا بموجب اتفاقيات " أوسلو " وتقسيم الضفة لمناطق " أ. ب. ج "، واعتمادها على مسار التسوية السياسية الذي ثبت فشله، وعلى القيود الأمنية وتحديدا التنسيق الأمني والالتزامات المترتبة على اتفاقيات أوسلو التي حدت من قدرة السلطة على دعم وحماية العمل المقاوم ضد الاستيطان والمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وفشلها في التوافق مع الفصائل والأحزاب السياسية على استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة الاحتلال وحماية الأرض، وتراجع دور مؤسساتها الرسمية في تبني وتنظيم المقاومة الشعبية الميدانية، واعتمادها الطويل على المفاوضات الذي استغلها الاحتلال لتنفيذ مشاريع التوسع دون رد حقيقي، وعجز أجهزتها الأمنية عن ردع اعتداءات المستوطنين في مناطق الاحتكاك، واكتفاء مؤسساتها الرسمية بإصدار بيانات الإدانة والشجب دون القدرة على ترجمتها ميدانيا إلى وقائع حماية على الأرض، وتحولها من مشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس إلى أداة احتواء ومحافظة على وضع الاحتلال الراهن.
هذه العوامل أدت إلى تآكل ثقة الشعب الفلسطيني بالسلطة الوطنية، وبأجهزتها الأمنية، وبجدوى مفاوضاتها السياسية مع دولة الاحتلال، وفي قدرتها على إيقاف المد الاستيطاني وحماية الوجود الوطني، وعززت شعور المواطنين بالفراغ القيادي وغياب شبكة الأمان والاستقرار نتيجة لتقليص سيطرتها الفعلية في مناطق الضفة وعجزها عن ردع اعتداءات المستوطنين واجتياحات الجيش المتكررة لكامل أراضي الضفة بما في ذلك منطقة " أ " التي من المفترض أن تسيطر عليها سيطرة كاملة حسب اتفاقيات " أوسلو " العتيدة!
ولهذا على القيادات الفلسطينية التخلي عن أوهام سلام " أوسلو "، والتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يأمل الشعب الفلسطيني أن تؤدي إلى تغيير يقود إلى تأسيس قيادة وطنية تتبني استراتيجية سياسية وكفاحية مقاومة موحدة قادرة على التصدي للاحتلال، وعلى التعامل مع التغيرات في الرأي العام العالمي المؤيد للحق الفلسطيني لكشف جرائم إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، ومقاطعتها لإرغامها على قبول حل قد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.





















































































































...
تعليقات